تماس با ما

رشد اقتصادی چین تا سال ۲۰۲۵: پیشرفت در باروری اژدهای زرد چین، که به‌عنوان “اژدهای زرد” شناخته می‌شود، در حال تجربه دوره‌ای از خیزش اقتصادی است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این کشور با برنامه‌ریزی دقیق و استراتژی‌های مبتکرانه، به‌سمت رشد قابل توجهی تا سال ۲۰۲۵ حرکت خواهد کرد. این چشم‌انداز به‌ویژه بر تأثیرات اقتصادی و اجتماعی این کشور در سطح جهانی تأکید دارد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دفتر ملی آمار چین (NBS) اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ به حدود ۱۸.۸ تریلیون دلار رسید و انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۵ به ۴.۸ درصد برسد.

ایرنا به نقل از این منبع افزود که این رشد در حالی اتفاق می‌افتد که اقتصاد جهانی با چالش‌هایی مانند تورم، نوسانات قیمت انرژی و تحولات ژئوپلیتیکی روبروست. درآمد سرانه چینی‌ها نیز با افزایش ۵.۲ درصدی به حدود ۱۰۳۰۰ دلار (۷۰ هزار یوان) رسیده است. عوامل اصلی این رشد شامل افزایش صادرات به نمایندگی از ۶ درصد، رشد ۵.۵ درصدی مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری مستقیم دولت به میزان حدود ۱.۵ تریلیون دلار هستند.

این روند موجب شده تا چین نقشی کلیدی در زنجیره‌های تأمین جهانی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایفا کند. پروژه‌های زیرساختی چین تحت عنوان طرح «کمربند و جاده» با سرمایه‌گذاری بیش از یک تریلیون دلار، نفوذ مالی این کشور را در بیش از ۶۰ کشور گسترش داده است.

**پیشرفت در اقتصاد و بازار**

رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد چین در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۵ نشان دهنده توانمندی این کشور در مدیریت مؤثر سیاست‌های اقتصادی و گذر از بحران‌های جهانی است. عمران خالد، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، به این موضوع اشاره کرده که این رشد به تصمیمات هوشمند و ترکیبی از محرک‌های کوتاه‌مدت و اصلاحات اساسی وابسته است. همچنین، افزایش ۵.۹ درصدی خرده‌فروشی و رشد ۷.۷ درصدی تولید صنعتی، نشانه‌هایی از بازگشت اعتماد مصرف‌کننده و تحول در بخش تولید است. همچنین، نرخ بیکاری شهری به ۵.۲ درصد کاهش یافته و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت ۴.۲ درصد رشد داشته است.

چین در زمینه‌های هوش مصنوعی، نیمه‌هادی‌ها و تحول دیجیتال سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای انجام داده که زمینی مطمئن برای رقابت‌پذیری بلندمدت کشور محسوب می‌شود. ضمن آنکه با کاهش وابستگی به بازار آمریکا و گسترش روابط تجاری با کشورهای دیگر، تنوع در تجارت خارجی خود را تقویت کرده است.

این دستاوردها پیامی به جهان پیچیده امروزی ارسال می‌کند که چین با وجود چالش‌های خارجی، مسیر اصلاحات و رهبری اقتصادی را با هوشمندی دنبال می‌کند.

**رهبری در عرصه مالی**

بانک‌های بزرگ چین، از جمله بانک صنعتی و تجاری چین (ICBC)، بانک چین و بانک ساختمانی چین، به عنوان بزرگ‌ترین بانک‌های جهان شناخته می‌شوند. در سال ۲۰۲۵، بانک ICBC به بزرگ‌ترین بانک جهان از نظر دارایی تبدیل شده و با دارایی‌هایی بالغ بر ۶.۳ تریلیون دلار، سود سالانه‌ای بیش از ۵۰ میلیارد دلار کسب کرده است. این بانک‌ها با گسترش شبکه شعب و فعالیت‌های بین‌المللی خود به تأمین مالی پروژه‌های کلان و حمایت از شرکت‌های چینی در خارج از کشور کمک می‌کنند.

همچنین، در سال ۲۰۲۵، بانک ICBC بیش از ۷۰ میلیارد دلار وام به پروژه‌های زیربنایی در کشورهای دیگر ارائه کرده است.

**یوان دیجیتال و تحولات مالی**

از مهم‌ترین تحولات مالی چین، راه‌اندازی یوان دیجیتال (CNY) است که امکان انجام تراکنش‌های سریع و کم‌هزینه را فراهم می‌کند. پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال ۲۰۲۴، بیش از ۳۰۰ میلیون کاربر از این ارز دیجیتال استفاده کنند و تراکنش‌های روزانه به حدود ۲۰ میلیارد یوان (تقریباً ۲۹ میلیارد دلار) برسد.

کشورهای همسایه چین به تدریج به استفاده از یوان دیجیتال رو آورده‌اند و حدود ۱۵ درصد از تراکنش‌های صادراتی چین به این ارز انجام می‌شود که به تدریج وابستگی به دلار آمریکا را کاهش می‌دهد.

**نهادهای مالی و قدرت مالی جهانی**

چین با تأسیس نهادهای مالی جدید به بازتعریف معادلات قدرت مالی جهانی پرداخته و نقش خود را در صحنه بین‌المللی تقویت کرده است.بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا (AIIB) و صندوق نجات مالی آسیایی در تلاش‌اند تا به عنوان ساختارهای مالی جایگزین بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول عمل کنند. از زمان تأسیس AIIB در سال ۲۰۱۶، این بانک بیش از ۲۰۰ پروژه را با سرمایه‌گذاری‌هایی بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار در کشورهای مختلف تأمین مالی کرده است.

در برنامه‌ریزی‌های سال ۲۰۲۵، این بانک با اختصاص ۳۰ میلیارد دلار به پروژه‌های جدید در زمینه انرژی‌های پاک و حمل‌ونقل هوشمند، به یکی از رقبای جدی بانک جهانی تبدیل خواهد شد. همکاری‌های نزدیک چین با کشورهایی چون روسیه، ایران و کشورهای آفریقایی از طریق توافقات مالی، تحولات چشمگیری را رقم زده و توازن قدرت را در نظام مالی جهانی تغییر داده است.

### مدیریت چالش‌های اقتصادی در چین

رشد اقتصادی چین به رغم چشمگیر بودن، با چالش‌های جدی نیز روبه‌روست. بدهی‌های دولتی و شرکتی در این کشور به حدود ۲۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است که نگرانی‌های مالی را افزایش می‌دهد. جمعیت سالمند چین نیز تا سال ۲۰۲۵ به بیش از ۲۰۰ میلیون نفر خواهد رسید که فشار زیادی را بر نظام تأمین اجتماعی و بازار کار وارد می‌کند.

نوسانات بازار مسکن و نگرانی‌ها از بحران بدهی‌های محلی نیز به عدم اطمینان در بخش بانکی دامن زده‌اند. بحران‌های ژئوپلیتیکی و محدودیت‌ها در دسترسی به فناوری‌های پیشرفته نیز بر چالش‌های رشد چین تأثیر گذارده است. چین برای دستیابی به خودکفایی تلاش می‌کند اما بدست آوردن این هدف به طور تقریبی ۵ تا ۷ سال زمان نیاز دارد و بر رشد اقتصادی فشار وارد می‌کند.

### استراتژی‌های تقویت تاب‌آوری

در پاسخ به فشارهای ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های فناوری، چین به راهکارهای دقیق و چند لایه‌ای برای حفظ رشد اقتصادی و تقویت جایگاهش در نظام مالی جهانی نیاز دارد.

### گسترش دیپلماسی اقتصادی

گزارش «ریسک‌های جهانی ۲۰۲۵» از مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که افزایش تعاملات دیپلماتیک با کشورهای مهم منطقه می‌تواند به کاهش تنش‌های منطقه‌ای و افزایش ثبات کمک کند.

### تسریع در خودکفایی فناوری

با ادامه تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های چینی در حوزه‌های حساس، چین نیاز دارد که روند داخلی‌سازی فناوری را از طریق برنامه‌هایی مانند «ساخت چین» تسریع کند.

### تنوع در روابط تجاری

کاهش وابستگی به بازار آمریکا و توسعه همکاری با کشورهای نوظهور موجب متعادل‌شدن ریسک‌های صادراتی چین خواهد شد. این سیاست بخشی از ابتکار کمربند و جاده است.

### تقویت نوآوری و بازار داخلی

حمایت از استارتاپ‌ها و سرمایه‌گذاری در نوآوری‌های فناوری، ضمن تقویت بازار داخلی، پایه‌گذار رقابت‌پذیری بین‌المللی چین خواهد بود.

### ایجاد سامانه‌های مالی مستقل

بانک مرکزی چین و داده‌های SWIFTنشان‌دهنده این است که توسعه سامانه پرداخت بین بانکی چین (CIPS) می‌تواند وابستگی به سیستم‌های مالی غربی را کاهش دهد. استفاده از یوان دیجیتال در مبادلات با کشورهای غیرغربی نیز در حال افزایش است و می‌تواند به مدیریت تحریم‌ها کمک کند.

پیش‌بینی‌ها برای رشد اقتصادی چین در سال‌های آینده نشان‌دهنده پویایی این اقتصاد است. با این حال، چالش‌های داخلی و فشارهای بین‌المللی مسیر را دشوار می‌کند. درک این تحولات و آمادگی برای تعامل سازنده با چین برای نظام بانکی و اقتصادی جهانی ضروری است. کشورهای مختلف باید از فرصت‌های اقتصادی چین بهره‌برداری کنند و همزمان از ریسک‌های وابستگی مالی جلوگیری نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *