**تحلیل وضعیت اقتصادی و ریشههای اعتراضات در ایران**
در حالی که ایران به روزهای پایانی سال نزدیک میشود، آثار شوک ناشی از اعتراضات دیماه ۱۴۰۲ هنوز بر ذهنیت عمومی جامعه تاثیرگذار است. این اعتراضات، علیرغم ابعاد سیاسی خود، به وضوح تحت تأثیر بحرانها و چالشهای اقتصادی قرار داشتند. دولت چهاردهم در مهرماه ۱۴۰۳ کار خود را آغاز کرد و در آن زمان نرخ تورم رو به کاهش بود، به طوری که مرکز آمار در پایان سال ۱۴۰۳، نرخ تورم را زیر ۳۵ درصد اعلام کرد. این سیر کاهشی، پس از سه سال افزایش مستمر تورم بالای ۴۰ درصد، حاصل تخلیه فشارهای اقتصادی ناشی از شوک ارزی ۱۴۰۱ بود.
با این حال، تیم اقتصادی جدید دولت به موازات اجرای تعدیلات ساختاری، به ویژه در زمینه نرخ ارز، فعال بود. در حال حاضر، نرخ هر دلار آمریکا از کمتر از ۶۰ هزار تومان در زمان آغاز به کار دولت به بیش از ۱۶۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش قیمت، به تدریج بر نرخ تورم اثر منفی گذاشته و با ادامهی روند فعلی، پیشبینی میشود که این تاثیر تا پایان سال ۱۴۰۵ ادامه یابد.
مرتضی افقه، عضو هیأت علمی دانشگاه چمران اهواز، در بررسی ابعاد اقتصادی اعتراضات اخیر، به انباشت بحرانها و شوکهای ارزی اشاره کرد و خواستار توجه به نقش سیاستهای تحمیلکننده تورم در شرایط فعلی شد. او ضمن ابراز نگرانی از احتمال رسیدن تورم نقطهای به ارقام سهرقمی تا تابستان ۱۴۰۵، تأکید کرد که ادامه حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت انرژی فشار زیادی را به معیشت خانوارها تحمیل خواهد کرد.
افقه در ادامه به تحلیل ریشههای اقتصادی اعتراضات پرداخته و گفته است، این اعتراضات نه تنها به مسائل اقتصادی محدود نمیشوند، بلکه ابعاد اجتماعی و سیاسی را نیز تحت تأثیر قرار دادهاند. او بر لزوم شناسایی عوامل اصلی مؤثر بر این تحولات تأکید کرد و اذعان داشت که همچنین یک مسأله اجتماعی به نام تبعیض در میان جوانان باعث افزایش حساسیتها شده است.
به گفته افقه، جوانان احساس میکنند که تلاشهایشان در سایه تقسیمبندیهای ناعادلانه و فرصتهای محدود ناکام مانده و به همین دلیل، معترضان حاصل از ضعف دیدگاه سیاسی و اقتصادی در نظام را تشکیل میدهند.
افقه با بیان این نکته که سیاستهای اقتصادی غلط و نادرست همچنان مورد پیگیری دولتها قرار دارند، به لزوم تجدید نظر در این سیاستها اشاره کرد و خواستار رویکردهای جدیدتر برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی شد.### ارزیابی وضعیت کنونی و عملکرد دولت چهاردهم در سیاستگذاری اقتصادی
**کارشناسان وضعیت اقتصادی کشور را زیر ذرهبین قرار دادند و معتقدند که** دولت چهاردهم در اتخاذ سیاستهای اقتصادی نتوانسته است عملکرد مطلوبی داشته باشد. **مسعود پزشکیان**، که مورد حمایت برخی از اعضای جامعه قرار داشت، در آغاز فعالیتش به اشتباهات اساسی در سیاستگذاری اقتصادی دست زد. وی وعده داده بود که از نخبگان اقتصادی بهرهگیری خواهد کرد، اما در عمل بیشتر به مشاوران خاصی که طرفدار اقتصاد آزاد بودند، تکیه کرد. **این رویکرد به برخی از مشکلات اقتصادی کنونی کشور که ریشه در تفکرات گذشته دارد، دامن زده است.**
اقتصاد ایران، که به شدت به فروش نفت و واردات کالاهای واسطهای وابسته است، در شرایطی که حدود هفت سال از تشدید تحریمها گذشته، نمیتواند به تنشهای بینالمللی ادامه دهد.
### حذف ارز ترجیحی: انتخاب یا الزام؟
**بحث حذف ارز ترجیحی** نیز به یکی از سوژههای داغ اقتصادی تبدیل شده است. برخی کارشناسان بر این باورند که این تصمیم در پی کسری بودجه شدید دولت اتخاذ شده و توجیه میکند که بدون مشورتهای کارشناسی لازم، چنین تصمیمات پرخطری انجام شده است. حذف ارز ترجیحی در شرایط کنونی به معنی ایجاد شوک اقتصادی در زندگی مردم شمرده میشود.
### ارتباط افزایش قیمتها با نارضایتی اجتماعی
**بسیاری از تحلیلگران به ارتباط افزایش قیمتها و نارضایتی اجتماعی تاکید دارند.** آنها بر این باورند که تصمیمات اقتصادی اخیر، به ویژه حذف ارز ترجیحی، جرقه اعتراضات اخیر بوده است. این تجمعات نه تنها نتیجه یک تصمیم واحد، بلکه ناشی از انباشت مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور است.
### پیشبینی آینده اقتصادی با توجه به شوکهای قیمتی
**با توجه به احتمال شوک قیمتی در حوزه انرژی،** کارشناسان هشدار میدهند که این وضعیت میتواند به تشدید تورم و نارضایتی اجتماعی بیانجامد. بررسیها نشان میدهد که دولتها به دنبال جبران ناکارآمدیهای خود، به سراغ سفره مردم رفتهاند، که این خود میتواند به افزایش معضلات اقتصادی منجر شود.
### ارزیابی آینده تورم
**با توجه به شرایط کنونی، تورم سالانه بالای ۴۵ درصد و تورم نقطهای حدود ۶۰ درصد،** وضعیت نیاز به بررسی دقیقی دارد. تحلیلگران اعلام میکنند که اگر مشکلات بینالمللی و تحریمها حل نشود، احتمال تشدید تورم بالاست. به ویژه، شوکهای اقتصادی اخیر میتواند به تورم رکودی منجر شود که در آن نه تنها قیمتها افزایش مییابند، بلکه قدرت خرید مردم به شدت کاهش خواهد یافت.
### چشمانداز تورم نقطهای سهرقمی
**کارشناسان همچنان به سناریوهای نگرانکنندهای فکر میکنند.** آنها بر این باورند که اگر شرایط فعلی ادامه یابد، تورم نقطهای سهرقمی تا تابستان ۱۴۰۵ ممکن است به واقعیت تبدیل شود. این زنگ خطر جدی میتواند ناشی از عدم حل مسائل بینالمللی و اقتصادی باشد و در نهایت به افزایش پایه پولی و تبعات جدی برای مردم منجر شود.**پول، فشار تورمی و کنترل نقدینگی**
در شرایط فعلی، افزایش نقدینگی و تأثیر آن بر تورم یکی از چالشهای بزرگ اقتصادی کشور محسوب میشود. دولت فعلاً تنها ابزار مؤثر برای کنترل این فشارها، یعنی مدیریت نقدینگی، را در اختیار دارد.
**پیامدهای احتمالی شوک قیمتی انرژی**
در صورت اقدام دولت به شوک قیمتی در بخش انرژی، کارشناسان پیشبینی میکنند که با شدت بیشتری بر تورم و روند افزایش قیمتها مواجه خواهیم شد.
**چگونگی تأثیر دولت بر تورم**
برخی اقتصاددانان میگویند که منشأ تورم صرفاً به بخش تقاضا مربوط میشود؛ اما طبق نظر متخصصان، در وضعیت کنونی اقتصاد ایران، عوامل مانند حذف ارز ترجیحی و گران شدن بنزین بهطور مستقیم موجب افزایش هزینههای تولید و در نتیجه کاهش عرضه میشود.
**تأثیر نرخ ارز بر هزینهها**
با توجه به اینکه حدود ۸۰ درصد واردات کشور را کالاهای واسطهای و سرمایهای تشکیل میدهد، افزایش نرخ ارز به سطوح بالا، هزینه تولید را به شدت افزایش میدهد. این امر میتواند عاملی برای ایجاد تورم رکودی شود که در آن مردم قدرت خرید خود را از دست میدهند و هزینه تولید نیز بالاتر میرود.
**بروز بحران فقر**
طبق گزارشها، حدود ۳۶ درصد از جمعیت زیر خط فقر قرار دارند و با بحران امنیت غذایی مواجه هستند. با رشد احتمالی فقر، اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند مانند کالابرگ الکترونیکی و کنترل قیمتها میتواند در کوتاهمدت به تسکین وضعیت خانوارها کمک کند.
**اقدامات دولت در زمینه دستمزد**
در زمینه دستمزد، برخی معتقدند که افزایش حقوق میتواند به افزایش تورم منجر شود؛ اما در زمانی که دستمزدها نتوانند حداقل نیازهای زندگی را تأمین کنند، بالا بردن آنها میتواند تأثیرات مثبتی بر تولید و بهرهوری نیروی کار داشته باشد.
**تأثیر بر بنگاههای کوچک و متوسط**
در این میان، بنگاههای بزرگ به دلیل برخورداری از منابع مالی و فناوری کمتر تحت فشار قرار میگیرند؛ در حالی که بنگاههای کوچک و متوسط بیشترین آسیب را خواهند دید.
**تنشهای گفتمانی در عرصه اقتصادی**
اخیراً درگیریهای لفظی میان حامیان سیاستهای اقتصادی دولت و منتقدان شدت گرفته است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که سیاستگذاران راستگرا نقش مهمی در ایجاد وضعیت کنونی دارند و این اختلافات از دهه شصت و بهخصوص با روی کار آمدن دولت سازندگی آغاز شده است.تحلیلگران اقتصادی به تکیه بر ادبیات شبهعلمی انتقاد کردند و بیان کردند که این رویکرد موجب اجرای سیاستهایی شده است که در شرایط ضعف حکمرانی و ناپایداری اقتصادی ایران موثر نیستند. به گفته آنها، هر گزاره علمی نیازمند شرایط و بستر خاصی برای اجرا است. بهعنوان مثال، سیاست آزادسازی قیمتها برای کشورهایی با حکمرانی مطلوب و ثبات نهادی طراحی شده، و در ایران ممکن است نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد.
تجربه نشان داده است که هر سیاست موفق در کشوری دیگر لزوماً در ایران کارآیی نخواهد داشت. بهعنوان مثال، سیاست مناطق آزاد که در برخی کشورها موفقیتآمیز بوده، در ایران نتوانسته به توسعه اقتصادی کمک کند. آزادسازیهایی که پس از جنگ ایران انجام شد، منجر به تورم شدید در دهه ۷۰ گردید و سیاستهایی مثل هدفمندی یارانهها نیز پیامدهای تورمی قابل توجهی داشتند. بهعلاوه، حامیان بازار آزاد معمولاً به ویژگیهای نهادی و اجتماعی ایران توجهی ندارند. اقتصاد یک علم اجتماعی است و نمیتوان آن را تنها بر اساس فرمولهای انتزاعی تحلیل کرد.
در ادامه، ارائه پرسشی درباره افزایش تنشهای لفظی میان اقتصاددانان در سالهای اخیر مشخص میکند که این وضعیت به دلیل بحرانیتر شدن شرایط اقتصادی کشور است. این تحلیلگران خاطرنشان کردند که در گذشته درآمدهای نفتی بخشی از ناکارآمدیها را پنهان کرده بود، اما در حال حاضر با تورم مزمن و کاهش قدرت خرید مردم، آثار سیاستها به وضوح نمایان شده است. تورم بالای ۱۰ درصد در اقتصاد یک وضعیت غیرعادی تلقی میشود، اما کشور به مدت طولانی با تورمهای بالای ۳۰ درصد دست و پنجه نرم کرده و این وضعیت غیرعادی به یک امر عادی تبدیل گشته است. تنشهای لفظی در میان اقتصاددانان نتیجه این شرایط بحرانی و بنبستهای سیاستی است که ناشی از اجرای این سیاستها به وجود آمده است.
