به گزارش اقتصاد آنلاین و به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، بعد از حذف ارز ترجیحی، قیمت برخی از محصولات کشاورزی از جمله جو، ذرت و کنجاله سویا به طور چشمگیری افزایش یافته است. این افزایش قیمت، ضرورت اصلاح نرخها را از سوی مقامهای دولتی و بخش خصوصی به عنوان موضوعی حیاتی مطرح کرده است.
طبق اعلام شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به مبلغ ۲۹.۵۰۰ تومان تعیین شده است. این در حالی است که نرخ پیشنهادی قبل از حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود و با آزادسازی نرخ ارز، نیاز به اصلاح قیمت این محصول اساسی به منظور حفظ چرخه خرید تضمینی و افزایش خودکفایی و پایداری تولید احساس میشود.
برخی اعضای شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی معتقدند که با توجه به هزینههای تولید و قیمت نهادههای دامی، حداقل قیمت خرید تضمینی گندم باید ۵۰ هزار تومان باشد، در غیر این صورت، احتمال خروج گندم از چرخه خرید تضمینی وجود خواهد داشت.
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، بیان کرد که در جلسه شورای قیمتگذاری بحثهایی درباره اصلاح قیمت گندم مطرح شد، اما به اجماع نرسید. وی تصریح کرد که قیمت گندم باید از نرخ ذرت و جو بیشتر باشد تا تولیدکنندگان به تحویل گندم ترغیب شوند. همچنین، از آنجا که پروتئین گندم بیشتر از جو و ذرت است، باید توجه شود که قیمت طوری تعیین شود که صرف مصارف غیرانسانی نشود.
عالمی افزود که انتظار میرود کیفیت و کمیت گندم در سال جاری نسبت به سال گذشته بهتر باشد. به گفته او، قیمتگذاری گندم باید به گونهای انجام شود که این محصول از چرخه مصرف انسان خارج نشود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران، عطااللّه هاشمی، نیز تاکید کرد که هزینههای تولید با ارز آزاد پرداخت میشود و خواستار برگزاری نشستهای تخصصی برای تعیین قیمت گندم شده است. او اعلام کرد که قیمت پیشنهادی بخش خصوصی برای هر کیلو گندم ۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان است و به هیچ وجه نباید قیمت کمتر از ۵۰ هزار تومان باشد.
با وجود عدم توافق درجلسه اخیر شورای قیمتگذاری، امید است که در جلسه هفته آینده، قیمت گندم تعیین و اعلام شود تا نگرانی کشاورزان کاهش یابد.
