به گزارش خبرآنلاین، **استیو هانکه**، استاد دانشگاه جانز هاپکینز، نرخ تورم در ایران را **۹۲.۳ درصد** ارزیابی کرده است. وی در سال ۱۳۹۷ نیز این نرخ را **۱۱۷ درصد** اعلام کرده بود. به نظر میرسد که هانکه در تعیین تورم ایران بیشتر بر **نرخ ارز** تکیه دارد. در اقتصادی با تورم بالا، هر چه میزان **دلاریزه شدن اقتصاد** بیشتر باشد، محاسبات مبتنی بر نرخ ارز میتواند به واقعیت نزدیکتر شود.
در مقابل، **مرکز آمار ایران** نرخ تورم سالانه دیماه را **۴۴.۶ درصد** و نرخ تورم نقطهای را **۶۰ درصد** اعلام کرده است. این ارقام به وضوح پایینتر از برآورد هانکه هستند، اما بسیاری از مردم این ارقام رسمی را کمتر از واقعیت میدانند. همچنین، طبق آمارهای رسمی، تورم در بخشهای معیشتی بالاتر از میانگین کل گزارش شده و به عنوان مثال، **تورم خوراکیها ۸۹.۹ درصد** و تورم برخی اقلام مانند نان و میوه به سهرقمی رسیده است.
افزایش بالاتر تورم در بخشهای معیشتی سبب شیوع **بیاعتمادی عمومی به آمارهای رسمی** شده و عدم توضیحات کافی از سوی نهادهای آماری، این باور را تقویت کرده که شاخصهای کلان ممکن است کمتر از واقعیت گزارش شوند.
**وحید شقاقی**، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی، در گفتوگو با خبرآنلاین گفت: محاسبه نرخ تورم کشورها به سادگی امکانپذیر نیست و نباید صرفاً به یک یا دو قلم کالا تکیه کرد. در بسیاری از کشورهای دنیا، **بانک مرکزی** مسئولیت اصلی محاسبه تورم را برعهده دارد و در ایران نیز علاوه بر بانک مرکزی، مرکز آمار این وظیفه را انجام میدهد.
او افزود که محاسبه تورم یک فرآیند پیچیده است و هر یک از این نهادها سبد کالایی مخصوص به خود را دارند که شامل بیش از ۴۰۰ قلم کالا و خدمت است. میانگین تغییرات این سبد به محاسبه نرخ تورم میانجامد و به همین دلیل نباید به محاسبات غیررسمی خوشبین بود.
شقاقی ادامه داد که آمارهای رسمی نشاندهنده **وجود تورم بزرگ در اقتصاد ایران** هستند. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطهای **۶۰ درصد** و نرخ تورم ماهانه برای دیماه **۷.۹ درصد** است که این بالاترین نرخ تورم ماهانه در دو تا سه سال گذشته به شمار میآید. همچنین، نرخ تورم سالانه برابر با **۴۴.۶ درصد** اعلام شده است و در این گزارش، تورم ماهانه روغن **۵۲ درصد** و گوشت قرمز **۲۰ درصد** ثبت شده است.
ایران یکی از معدود کشورهایی است که برای اعلام شاخصهایی مانند **تورم و رشد اقتصادی** دو مرجع رسمی، یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی، دارد. اگرچه در ماههای اخیر ارقام این دو نهاد به هم نزدیکتر شده، اما همچنان تفاوتهای قابل توجهی وجود دارد که ممکن است منجر به سردرگمی بخصوص در مورد صحت آمارها شود.
شقاقی در توضیح علل این اختلاف گفت که تفاوت در **سبد کالایی** و **گستره جغرافیایی آمارگیری** از دلایل اصلی آن است. در حالی که مرکز آمار به پوشش شهرها و روستاها میپردازد، بانک مرکزی به دلیل محدودیت منابع انسانی، بیشتر بر آمارهای شهری تمرکز دارد. از آنجا که تورم معمولاً در شهرها بالاتر است، بانک مرکزی غالباً نرخ تورم بالاتری را نسبت به مرکز آمار ارائه میدهد.
او همچنین بر اعتماد به صحت آمارهای رسمی تأکید کرد و افزود که محاسبات انجام شده از نظر دقت و گستردگی قابل اعتماد هستند و تاکنون خطای فاحشی در دادههای رسمی مشاهده نشده است.**تورم و ادراک عمومی: شکاف میان آمار و واقعیت**
بر اساس آمار ارائهشده، **تورم سالانه ۴۴.۶ درصد** و **تورم نقطهای ۶۰ درصد** اعلام شده است. با این حال، بسیاری از شهروندان احساس میکنند که قیمتها در طول یک سال اخیر، به میزان قابل توجهی افزایش یافتهاند. شقاقی، کارشناس اقتصادی، در تشریح این تناقض میان آمار رسمی و احساسات عمومی اظهار کرد که سبد محاسباتی تورم شامل بیش از ۴۰۰ قلم کالا و خدمات است، در حالی که احساس مردم بیشتر تحت تأثیر ۱۰ تا ۱۵ قلم کالای متداول قرار دارد. اگر نرخ تورم این اقلام فراتر از نرخ کل باشد، ادراک عمومی نیز به طور طبیعی افزایش مییابد.
او به اقلامی همچون **اجارهبها، حملونقل، لبنیات، مرغ و نان** اشاره کرد که به شکلگیری احساس تورمی افراد کمک میکنند. براساس گزارشی جدید از مرکز آمار، تورم نقطهای اقلام خوراکی **۸۹.۹ درصد** برآورد شده که این موضوع احساس عمومی درباره تورم را تشدید میکند. شقاقی پیشنهاد داد که نهادهای آماری علاوه بر شاخصهای رسمی، **یک شاخص جداگانه متمرکز بر اقلام اصلی مصرفی خانوار** تعریف کنند تا اعتماد عمومی بیشتر شود و نرخ تورم احساسی به شکل بهتری منعکس گردد.
**پیشبینی نرخ تورم و پیامدهای اقتصادی**
با توجه به حذف ارز ترجیحی در دیماه و افزایش قیمتها بعد از آن، به نظر میرسد که نرخ تورم سالانه در محدوده **۴۴.۶ درصدی** باقی نخواهد ماند. ثبت نرخ تورم ماهانه نزدیک به **۸ درصد** نشاندهنده این است که شوک قیمتی همچنان ادامه دارد و احتمالاً تا پایان سال جاری، نرخ تورم سالانه افزایش خواهد یافت. شقاقی پیشبینی کرد که **تورم تا پایان سال به بیش از ۴۵ درصد** خواهد رسید و نرخ نقطهای نیز افزایش خواهد داشت.
این کارشناس برای سال ۱۴۰۵ دو سناریو مختلف ارائه کرد: در سناریوی خوشبینانه، اگر مذاکرات موفقیتآمیز باشد و تنشها با ایالات متحده کاهش یابد، نرخ تورم در محدوده **۴۵ تا ۵۰ درصد** باقی خواهد ماند. اما در سناریوی بدبینانه، در صورت تشدید تنشها یا وقوع درگیری نظامی، نرخ تورم به سطوحی خواهد رسید که حتی تصور آن نیز دشوار است.
شقاقی همچنین به وضعیت رشد اقتصادی اشاره کرد و پیشبینی کرد که رشد اقتصادی امسال نزدیک به **صفر درصد** خواهد بود. در سال آینده، در حالت خوشبینانه رشد نزدیک به صفر و در حالت بدبینانه ممکن است به **منفی دو تا سه درصد** برسد. او تأکید کرد که رشد سال آینده وابستگی بیشتری به عملکرد بخشهای **کشاورزی، صنعت و خدمات** نسبت به نفت خواهد داشت.
