رئیس سازمان برنامه و بودجه، حمید پورمحمدی، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۷ بهمن، به بررسی ردیف الزامات بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخته و ضمن تاکید بر مشکلات اقتصادی کنونی، به ویژه تورم، اظهار داشت که یکی از عوامل اساسی این معضل فشار به سیستم بانکی است. وی تاکید کرد که فشار بر بانکها منجر به برداشتهای اضافی و در نتیجه، افزایش پایه پولی و خلق پول میشود که نهایتاً به افزایش قیمتها و گرانتر شدن کالاها میانجامد.
پورمحمدی ادامه داد که بر اساس قوانین قبلی، هدایت تسهیلات بانکی باید بر عهده هیئت عالی بانک مرکزی باشد و این موضوع نباید در قوانین بودجه گنجانده شود. او این اقدام را از نظر قانونی نادرست دانسته و از نمایندگان خواست که به این موضوع توجه داشته باشند که عدول از قوانین مصوب میتواند به افزایش مشکلات اقتصادی و تورم بیشتر منجر شود.
وی همچنین به تعاملات انجامشده با بانک مرکزی اشاره کرده و خواستار تدبیر مناسب در راستای پایبندی به قانون بانک مرکزی شد. پورمحمدی در پایان، نگرانی خود را از این بابت ابراز کرد که ممکن است تغییرات پیشنهادی به وضعیتی بدتر از شرایط کنونی بینجامد و به تضعیف قوانین موجود منجر شود.
