در گزارشی که از سوی روزنامه شرق منتشر شده، اشاره به عدم بازگشت مبالغ قابل توجه دلارهای نفتی به کشور توسط برخی نمایندگان مجلس و مدیران سابق بانک مرکزی شده است. ادعاهای مطرح شده حاکی از آن است که این موضوع به عملکرد دولتهای مختلف و تغییرات در ساختار فروش نفت نسبت داده شده است. گرچه همچنان خطر فساد در نظام فروش نفت وجود دارد و مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش قیمت دلار زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است.
با افزایش قیمت دلار به ۱۴۰ هزار تومان و بروز اعتراضات در بازار، مقامات دولت به کمبود ذخایر ارزی اعتراف کردند. مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری، ابراز داشته که دولت از نظر مالی دچار کمبود است و شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، به طور واضح علت حذف ارز ترجیحی را بیپولی دولت اعلام کرده است.
در پی این مسائل، موضوع تراستیها و واسطههای نفتی در کانون توجهات قرار گرفت. حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، از عدم بازگشت ۶.۷ میلیارد دلار پول فروش نفت به کشور خبر داد و خواستار پاسخگویی از وزیر نفت شد. همچنین، برخی نمایندگان اعلام کردند که این رقم ممکن است به ۱۷ میلیارد دلار برسد.
علیاکبر پورابراهیم، مدیرعامل پیشین شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو)، نیز در گفتگو با ایلنا به تبیین زوایای تاریک فعالیتهای تراستی پرداخته و اعلام کرد که گروههای مختلفی اقدام به خریدار نفت میکنند و برخی از آنها پول نفت را به کشور بازنگرداندهاند. وی توضیح داد که برخی از تراستیها به نوعی سوءاستفاده از حسابهای واسط انجام داده و پول وصول شده را در حسابهای دیگر نگهداشتهاند.
پورابراهیم با تأکید بر اینکه در دوران ریاستجمهوری روحانی، درآمد نفت مستقیماً به وزارت نفت تعلق داشت، بیان کرد که در دولت سیزدهم، این روند تغییر کرده و تلاشهایی جهت حفظ شرایط قبلی صورت گرفته است.در پی تحولات اخیر در ساختار فروش نفت، تغییراتی در نحوه پرداختها و رصد درآمدهای وزارت نفت ایجاد شده است. به گفته یک مقام سابق صنعتی، به رغم شفافیت درآمدهای نفتی، با فشارهایی مواجه شدند که وزیر نفت را به تعطیلی تراستیهای غیرمجاز و راهاندازی تراستیهای بانکی وادار کرد. این تراستیها تحت نظارت بانکهای تجاری کشور و بانک مرکزی عمل میکردند.
این مقام توضیح داده است که علت تغییر در ساختار فروش نفت به مخالفت شبکه صرافیها مربوط میشود. بهگفته وی، این شبکهها نگران بودند که با بازگشت پول نفت به کشور از طریق تراستیهای وزارت نفت، 30 تا 40 میلیارد دلار از درآمدهای خود را از دست دهند. از سوی دیگر، تراستیها هزینه اضافی را با کاهش کارمزد به نصف درصد کاهش دادند، که این امر باعث شد وزیر نفت از مسئولیت بازگشت پول نفت رهایی یابد. وی تاکید کرد که تراستیها اغلب زیر نظر اشخاص حقیقی فعالیت میکردند و این خطر را به دنبال داشت که پول نفت به دست منتفعان غیر دولتی بیفتد.
وی همچنین از ظهور تعداد زیادی تراستیهای جدید خبر داد که بدون نظارت وزارت نفت تشکیل میشدند و این امر به تسهیل حرکت غیرقانونی پول نفت کمک میکند. این مسؤول اشاره کرده که با ارائه مجوزهای مختلف، افراد میتوانستند به راحتی تراستیها را تأسیس کنند و به همین دلیل تعداد این تراستیها به صورت قارچگونه افزایش یافت.
**نظر اقتصاددانان**
سهراب دلانگیزان، اقتصاددان، با تأکید بر پیامدهای منفی این تغییرات، عنوان کرده که این مسائل به فساد ساختاری و تضعیف حاکمیت قانون منجر میشود. به گفته وی، تصمیمگیریهای غیرکارشناسی مدیران و عدم مشورت با متخصصان میتواند به نتایج زیانباری منجر شود.
او ادامه میدهد که اگر فروش نفت از مسیر تخصصی خود دور شود، این امر باعث تشدید فساد خواهد شد. در نهایت، این پرسش مطرح میشود که اگر افراد غیررسمی میتوانند نفت را بفروشند، چرا نهادهای رسمی نمیتوانند با همان کارایی این کار را انجام دهند؟**نقد سیاستهای جدید تخصیص نفت به واردکنندگان نهادهها**
یک کارشناس اقتصادی تأکید کرد که حل مشکلات اقتصادی کشور با پذیرش فساد و قاچاق بهعنوان راهحل ممکن است عواقب جدی به دنبال داشته باشد. او افزود، این امر باعث میشود کشور در دام شبکههای غیرشفاف گرفتار شود.
به گفته وی، واگذاری نفت به واردکنندگان نهادههای دامی نیز به همین منوال است. مشخص نیست اگر نفت به این واردکنندگان داده شود تا آن را بفروشند، چگونه این کار ممکن خواهد بود درحالیکه تحریمها پابرجا هستند. او خاطرنشان کرد که اگر این منابع به چرخه اقتصادی کشور بازنگردد، کمبود ارز و کاهش توان مالی دولت را به دنبال خواهد داشت.
این اقتصاددان بیان کرد که منابع ممکن است نزد صادرکنندگان باقی مانده یا به دلیل تحریمها از سوی بانکهای خارجی مسدود شده باشد. در هر صورت، تا زمانی که این منابع به بازار برنگردد، کشور با خسارات و مشکلاتی در تأمین ارز مواجه خواهد بود. ادامه این روند همچنین میتواند به افزایش فساد و پیچیدگی مشکلات اقتصادی منجر شود.
مرتضی افقه، دیگر کارشناس اقتصادی، به اظهارات وزیر کشاورزی درباره فروش نفت به واردکنندگان نهادههای دامی واکنش نشان داد و پرسشهایی را مطرح کرد. به گفته او، تجارب چندساله این واردکنندگان در حوزه فعالیتشان، به گونهای نیست که بتوانند به سرعت به عرصه فروش نفت وارد شوند، به ویژه در شرایط تحریم.
این کارشناس افزود که حتی اگر هدف دور زدن تحریمها باشد، مسأله تضمین بازگشت پول همچنان وجود دارد. لذا در فروشهای غیررسمی، ریسک عدم بازگشت منابع بالاست و در صورتی که ۱۱ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور بازنگردد، عواقب جدی برای تأمین واردات کالاهای اساسی و کنترل بازار ارز به وجود خواهد آمد.
در نهایت، او هشدار داد که چنین رویکردی بدون تضمینهای لازم و نظارت دقیق، منطقی به نظر نمیرسد و میتواند به تشدید بحران اقتصادی منجر شود. این موضوع نشاندهنده خطرات سیاستهای کنونی در مدیریت منابع ارزی کشور است.
