به گزارش خبرآنلاین، روزنامه اعتماد به بررسی چالشهای کنونی صنعت خودرو در ایران پرداخته و میگوید که سوال کلیدی این است که آیا افزایش قیمت خودرو میتواند راهحلی پایدار باشد یا خیر، بدون آنکه به اصلاحات بنیادی در حکمرانی این صنعت و نظام حملونقل پرداخته شود.
**واقعیتهای اقتصادی: فشار بر افزایش قیمت**
صنعت خودرو ایران در سالهای اخیر با مشکلاتی همچون تورم مداوم، افزایش نرخ ارز و هزینههای بالای تولید مواجه شده و این امر منجر به زیانهای انباشته و کاهش سرمایهگذاری شده است. تثبیت دستوری قیمت در این شرایط باعث انتقال بحران از سطح قیمت به کیفیت و کاهش توان تولید شده است. بنابراین، بازنگری در قیمتها از نظر اقتصادی اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
**خودرو و زیرساخت اقتصادی**
در حالی که خودرو به عنوان یک کالای مصرفی شناخته میشود، در واقع بخشی از زیرساخت حملونقل و معیشت است. میلیونها نفر بهطور مستقیم و غیرمستقیم به خودرو در فعالیتهای اقتصادی وابستهاند. افزایش قیمت خودرو بدون تدابیر مرتبط میتواند به افزایش هزینههای حملونقل و فشار بر معیشت منجر شود.
**پیامدهای بخشی: تضاد با اهداف کلان**
افزایش قیمت خودرو میتواند عواقب قابل توجهی برای ناوگان حملونقل به همراه داشته باشد، مانند تعویق نوسازی ناوگان و تداوم استفاده از خودروهای فرسوده. این مساله میتواند با اهداف ملی در کاهش مصرف انرژی و ایمنی حملونقل در تضاد باشد.
**راهحل: عدم تثبیت مطلق و آزادسازی سادهانگارانه**
سیاستهای مورد نیاز برای صنعت خودرو، باید شامل یک پلان اصلاحی چندلایه باشد. این شامل تفکیک خودروهای مصرفی و تجاری، ارائه تسهیلات برای نوسازی ناوگان و اصلاح ساختار مالکیت و رقابتپذیری صنعت خودرو است. هزینههای اصلاحات باید به طور عادلانه بین دولت، تولیدکننده و مصرفکننده توزیع شود.
**جمعبندی**
افزایش قیمت خودرو نمیتواند بهعنوان یک راهحل کوتاهمدت تنها برای کاهش زیان خودروسازان تلقی شود، زیرا در عدم اصلاحات حکمرانی و سیاستهای مکمل، ممکن است به افزایش تورم و کاهش دسترسی منجر شود. سیاستهای اقتصادی موفق باید اصلاح قیمت را مشروط به اصلاح ساختار ببینند.
