**ادامه روند افزایشی بازار مسکن در ایران**
به گزارش خبرنگار ما، بازار مسکن در ایران به ویژه در ماههای اخیر روند رو به رشدی را تجربه کرده و قیمتها در بسیاری از مناطق، به خصوص کلانشهرها، به طور چشمگیری افزایش یافته است. این در حالی است که همزمان با افزایش تورم عمومی و کاهش قدرت خرید خانوارها، رکود در معاملات مسکن نیز مشاهده میشود که وضعیت پیچیدهای را برای این بخش حیاتی اقتصاد بهوجود آورده است.
بر اساس بررسیهای اخیراً صورتگرفته، اختلاف قابل توجهی میان قدرت مالی خریداران و قیمتهای تعیینشده توسط فروشندگان ایجاد شده و این موضوع منجر به افت چشمگیر حجم معاملات شده است. نوسانات ارزی نیز بر این وضعیت تاثیر گذاشته و بسیاری از فروشندگان از فروش واحدهای خود صرف نظر کردهاند که این امر خود به افزایش قیمت مسکن دامن زده است.
**تاثیر تورم ساختاری بر قیمت مسکن**
کارشناسان بازار مسکن بر این باورند که افزایش اخیر قیمتها بیشتر ناشی از عوامل کلان اقتصادی است تا عواملی مقطعی. رشد نقدینگی، ناپایداری در بازار ارز، تورم مصالح ساختمانی و عدم وجود راهکارهای موثر اقتصادی، مسکن را به عنوان یک دارایی امن در برابر تورم معرفی میکند. این دیدگاه سرمایهای به تقویت تقاضای غیرمصرفی دامن زده و فشار بر قیمتها را افزایش داده است.
در این شرایط، خانوارها به ویژه دهکهای متوسط و پایین برای خرید مسکن با چالشهای سنگینی مواجهاند، چرا که فاصله میان درآمد و هزینه مسکن به حدی رسیده که برای بسیاری، تحقق رویای خانهدار شدن دشوار شده است.
**رکود و افزایش قیمتها**
یکی از ویژگیهای بارز فعلی بازار، توامان رکود در معاملات و افزایش قیمتها است که به اصطلاح اقتصادی «رکود تورمی» نامیده میشود. در حالی که بنگاههای معاملات ملکی از کاهش تعداد معاملات خبر میدهند، فروشندگان همچنان قیمتها را بالا نگه میدارند. افزایش هزینههای ساختوساز، از جمله قیمت زمین و مصالح، موجب کاهش انگیزه سازندگان برای عرضه پروژههای جدید شده است.
**ریشههای بحران مسکن**
تحلیلگران معتقدند که شرایط کنونی بیشتر ناشی از ناکارآمدی سیاستهای کلان اقتصادی است تا کمبود عرضه واقعی. طرحهای حمایتی که با هدف جبران کمبود عرضه طراحی شدهاند، به دلیل محدودیت منابع و مشکلات فرایند اجرایی، نتوانستهاند به بازار آزاد تاثیری مثبت بگذارند.
**چالش اصلی: کاهش قدرت خرید خانوارها**
نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار در بسیاری از شهرهای بزرگ به سطوح بیسابقهای رسیده است. پیشبینی میشود که با افزایش ۴۳ درصدی حقوق کارمندان، درآمد ماهانه آنان به حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد. حتی در صورت افزایش حق مسکن، توان خرید آنان برای ورود به بازار مسکن محدود خواهد بود.
در واقع، در حالی که استاندارد جهانی نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه حدود ۵ تا ۷ سال است، این نسبت در بسیاری از نواحی ایران به بیش از ۲۰ سال رسیده که نمایانگر شکاف عمیق در بازار مسکن است.
**فشار بر مستأجران**
در این محیط، بازار اجاره نیز دستخوش تغییرات قیمت قرار گرفته و مستأجران تحت فشار مضاعفی قرار دارند. افزایش نرخ اجاره و تورم در سایر کالاها سبب افزایش سهم مسکن از سبد هزینههای خانوار شده است. به گفته سمانه محرمی نمین، نایبرئیس یکی از سازمانهای مرتبط، این فشارها چالشهای جدی را برای خانوارها بهوجود آورده است.دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرد که افزایش حق مسکن کارگری از ۹۰۰ هزار تومان به حدود سه میلیون تومان، اگرچه به نظر افزایش خوبی میآید، در عمل نمیتواند تأثیر زیادی بر تأمین مسکن داشته باشد. این مقام صنفی توضیح داد که با توجه به نیاز مالی بالای مستأجران برای اجاره کوچکترین واحدهای استیجاری در تهران، این افزایش در واقعیتی زندگی آنها تأثیر چندانی ندارد.
به گفته وی، در سالهای اخیر، اجارهبها با سرعت بیشتری نسبت به افزایش حقوقها رشد کرده و این امر موجب فاصله گرفتن حمایتهای اقتصادی از واقعیتهای معیشتی مردم شده است. زمانی که بخشی عمده از درآمد خانوار صرف اجارهبها میشود، تأثیر کمکهای دستمزد تنها در قالب یک عنوان باقی میماند و اثر واقعی آن در مدیریت هزینهها کمرنگ میشود.
وی با اشاره به تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار مسکن، یادآور شد که برای مؤثر بودن هر رقمی که به عنوان حق مسکن تعیین میشود، باید تورم عمومی مهار گردد و هزینههای تولید مسکن کنترل شوند. به عقیده وی، رقم سه میلیون تومان قبل از آنکه به دست مستأجران برسد، تحت تأثیر تورم بازار قرار میگیرد و نمیتواند پاسخگوی نیازهای روزافزون آنها باشد.
این مسئول صنفی تأکید کرد که اگر هدف واقعی حمایت از کارگران در مسکن است، لازم است سازوکاری طراحی شود که مطابق با تغییرات بازار بهروز شود. وی همچنین بر لزوم استفاده از دادههای میدانی فعالان صنفی برای تصمیمسازی تأکید کرده و گفت: هرگونه افزایش عددی بدون پشتوانه ساختاری، پایداری نخواهد داشت.
در پایان، نایبرئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد که این اتحادیه آمادگی دارد تجارب عملی خود را برای کمک به سیاستگذاران ارائه دهد.
**چشمانداز بازار مسکن**
سرنوشت بازار مسکن در کوتاهمدت به متغیرهای کلان اقتصادی وابسته است. اگر روند تورم کنترل نشود و ثبات در بازارهای مرتبط ایجاد نگردد، کاهش قابل توجه قیمتها دور از انتظار خواهد بود. در عوض، ایجاد ثبات اقتصادی و اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند میتواند به تدریج انتظارات تورمی را کاهش دهد و بازار را به سمت تعادل سوق دهد. کارشناسان اخیراً از نشانههایی از رونق در بازار مسکن صحبت کردهاند، اما برای حل مشکلات این بازار، نیاز به اصلاحات بنیادین در سیاستهای کلان اقتصادی وجود دارد که بتواند ثبات قیمتی و افزایش قدرت خرید را همزمان تضمین کند.
