به گزارش خبردونی، با نزدیک شدن به پایان سال، روند تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ به مرحله حساسی رسیده است. دومین جلسه شورای عالی کار که در هفته آینده برگزار خواهد شد، میتواند نتایج نهایی را در خصوص افزایش حقوق میلیونها کارگر مشخص کند؛ موضوعی که تحت تأثیر تورم شدید و افزایش هزینههای زندگی قرار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرد که تا این لحظه، دولت رقم دقیقی برای افزایش مزد پیشنهاد نکرده و مذاکرات بر اساس دو شاخص اصلی یعنی نرخ تورم و سبد معیشت کارگران ادامه دارد. احمد میدری، هدف این جلسات را حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط اقتصادی فعلی عنوان کرده است.
### افزایش چشمگیر هزینه سبد معیشت کارگران
بر اساس برآوردها، هزینه سبد معیشت یک خانوار ۴ نفره کارگری در سال گذشته حدود ۲۴ میلیون تومان بود، اما به تازگی مشخص شده که این رقم به بیش از ۶۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این افزایش ناشی از رشد بیسابقه قیمت اقلام ضروری است.
قیمت مواد غذایی مانند برنج، مرغ و گوشت که جزء اجزای اصلی سفره کارگران محسوب میشوند، در یک سال گذشته چندین برابر شده و این موضوع فاصله میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی را افزایش داده است.
### پیشبینیها درباره افزایش حقوق ۱۴۰۵
رئیس کانون کارفرمایی استان گیلان پیشبینی کرده که در بهترین حالت، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ بین ۴۵ تا ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت و سطوح مزدی دیگر حدود ۳۵ درصد بالا خواهد رفت. او افزود که هرچند قانون بر لحاظ کردن تورم در تعیین مزد تأکید دارد، اما توان مالی کارفرمایان مانع از افزایش همسطح با تورم واقعی شده است.
### پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران
یکی از موضوعات مهم این روزها، پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران به ۳ میلیون تومان است. این پیشنهاد به هیأت وزیران ارسال شده و در صورت تصویب، کارگران علاوه بر ۹۰۰ هزار تومان فعلی، ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دیگر دریافت خواهند کرد؛ پرداخت این مبلغ بر عهده کارفرمایان خواهد بود.
### ضرورت افزایش مزد برای حفظ نیروی کار
فعالان کارفرمایی معتقدند که پایین بودن دستمزدها در سالهای اخیر سبب شده که تعدادی از کارگران به سمت مشاغل خدماتی و تاکسیهای اینترنتی با درآمدهای بالا روی آورند. این موضوع باعث شد تا سال گذشته کارگران و کارفرمایان بدون تنش بر سر افزایش ۴۵ درصدی حداقل مزد به توافق برسند.
هرچند هنوز رقم نهایی دستمزد ۱۴۰۵ مشخص نشده، اما به نظر میرسد شورای عالی کار باید بین واقعیتهای تورم، توان مالی بنگاهها و فشارهای معیشتی بر کارگران تصمیمگیری کند؛ تصمیمی که میتواند تأثیرات زیادی بر بازار کار و تولید در سال آینده داشته باشد.
