محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی روز دوشنبه، ۲۷ بهمن ماه، به بررسی الزامات مصارف لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پرداخته و به افزایش حقوقها اشاره کرد. او بیان کرد که با اعمال افزایش پلکانی حقوقها بین ۲۱ تا ۴۳ درصد، در نهایت متوسط رشد حقوقها به ۳۲ درصد خواهد رسید.
قالیباف توضیح داد که بعد از در نظر گرفتن عوامل مختلفی مانند ۳.۳ و ۴۴۰۰ امتیاز و همچنین ۲۰ درصد افزایش حقوق و کسر مالیات، این افزایشها در جمع تمامی حقوقها به حداقل ۳۲ درصد میرسد.
غلامحسین زارعی، نماینده دشتی و تنگستان، در مصاحبهای با میزان جزئیات مربوط به افزایش حقوق کارکنان و کارگران را تشریح کرد. او گفت که در بررسی لایحه بودجه، پیشنهاد اولیه دولت برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق بررسی شد و پس از اصلاحاتی در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس، به نحو جدیدی تصویب شد.
بر اساس تصمیمات نهایی، قرار بر این است که مبلغ ثابتی به حقوق همه مشمولان اضافه شود و سپس افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام شود. زارعی افزود که حداقل دریافتیها به حدود ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
این نماینده مجلس با توجه به وضعیت تورمی کشور، تصریح کرد که باوجود افزایش حقوق، این میزان نمیتواند به طور کامل کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند. او ابراز امیدواری کرد که با اتخاذ تصمیمات مقطعی و بازنگریهای دورهای، بتوان به بهبود وضعیت معیشتی کمک کرد.
زارعی همچنین اشاره کرد که هر افزایش حقوق ممکن است به سرعت تحت تأثیر تورم قرار گیرد و اثر آن بر سفره مردم کاهش یابد. به همین دلیل، سیاستهای مکملی شامل اجرای طرح کالابرگ و کاهش مالیات بر حقوق نیز در نظر گرفته شده است. به گفته وی، بخشی از حقوقها تا سقف ۴۰ میلیون تومان از مالیات معاف خواهند بود و مازاد آن مشمول ۱۰ درصد مالیات خواهد شد.
وی در پایان تأکید کرد که این اقدامات میتواند تا حدودی به بهبود معیشت مردم کمک کند، هرچند خانوادهها هنوز به حمایتهای بیشتری نیاز دارند.
