تماس با ما

راغفر: تضعیف ارزش ریال به نفع دشمنان است / ارتباط مستقیم اعتراضات دی‌ماه با وضعیت معیشتی افراد / هشدار درباره پیامدهای شوک انرژی

راغفر: تضعیف ارزش ریال به نفع دشمنان است / ارتباط مستقیم اعتراضات دی‌ماه با وضعیت معیشتی افراد / هشدار درباره پیامدهای شوک انرژی

به گزارش خبرآنلاین، کشور در آستانه سال جدید قرار دارد و با چالش‌های جدی مواجه است. در حالی که چند ماه پیش چنین تنش‌هایی وجود نداشت، به اعتقاد برخی کارشناسان، سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت بر شدت بحران‌ها و احتمال وقوع جنگ افزوده است. در middle دی ماه و با افزایش اعتراضات در بازار، دولت به طور ناگهانی ارز ترجیحی را حذف کرد که این اقدام منجر به شدت‌گیری اعتراضات و درگیری‌های جدی در تاریخ‌های ۱۸ و ۱۹ دی شد و نتایج تلخی به بار آورد. این شرایط همچنین فشارها بر جمهوری اسلامی را در مذاکرات هسته‌ای افزایش داده است.

در حین ادامه مذاکرات بین طرف‌ها، نیروهای نظامی آمریکا در اطراف ایران مستقر شده‌اند و دونالد ترامپ نیز به طور مکرر تهدید کرده که در صورت ناکامی در مذاکرات، خواسته‌هایش را به زور عملی خواهد کرد. تحلیل‌گران بر این باورند که حذف ارز ترجیحی بهانه‌ای به واشنگتن برای افزایش فشارها داده است.

حسین راغفر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، انتقادات خود را نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت بیان کرده و اظهار داشته که تیم اقتصادی دولت بیشتر مجری سیاست‌های دیگران است. وی بر این باور است که حذف ارز ترجیحی کشور را به آستانه جنگ نزدیک کرده و نارضایتی عمومی را به حدی رسانده که پیش‌تر بی‌سابقه بوده است.

راغفر در ادامه به رابطه مستقیم اعتراضات دی‌ماه با مشکلات اقتصادی و معیشتی اشاره کرده و گفت که این اعتراضات نتیجه ناکارآمدی‌های گذشته است. به عقیده وی، مشکلات اقتصادی در صدر این ناکارآمدی‌ها قرار دارند و بدون بحران‌های معیشتی، اعتراضات به این گستردگی شکل نمی‌گرفت.

این کارشناس اقتصادی اشاره کرد که در ماده‌های گذشته نیز سیاست‌گذاری‌های اقتصادی به بروز اعتراضات اجتماعی منجر شده است، اما این بار شدت خشونت‌ها چندین برابر شده است.

راغفر همچنین اذعان داشت که در میان جدل‌های سیاسی کنونی، نمی‌توان منتقدان سیاست‌های تعدیل ساختاری را مقصر وضعیت موجود دانست و نهادهای تصمیم‌گیر اصلی فراتر از دولت هستند. او تأکید کرد که مسئولیت‌ها به‌طور کامل متوجه دولت نیست و تصمیم‌گیران کلان در سطوح بالاتر می‌باشند.

در نهایت، وی بیان کرد که در حالی که دولت سهمی در بروز این چالش‌ها دارد، همه‌چیز به قوه مجریه مربوط نیست و باید توجه بیشتری به عوامل بالادستی انجام شود.**شوک اقتصادی و نارضایتی اجتماعی در ایران**

تحلیلگران بر این باورند که اگر کشور با شوک‌های ارزی و چالش‌های اقتصادی کنونی روبه‌رو نبود، چنین اعتراضاتی شاید هرگز به وقوع نمی‌پیوست. این شوک‌ها ناشی از سیاست‌های اقتصادی بازارمحور است که به نتایج متفاوتی نسبت به اهداف اعلامی منجر شده است. به نظر می‌رسد عدم موفقیت در اجرای این سیاست‌ها و همچنین وجود بسترهای رانتی و فسادآور از مشکلات اساسی به شمار می‌روند. به‌طور بلحاظ، این سیاست‌ها باعث کاهش پیوسته ارزش پول ملی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی گردیده است.

از سال ۶۸ تاکنون، نرخ ارز به طرز شگفت‌انگیزی از حدود ۷ تومان به بیش از ۱۶۰ هزار تومان افزایش یافته و این موضوع نشان‌دهنده تداوم کاهش ارزش پول ملی است.

مردم ایران، اگرچه ممکن است از ارتباط مستقیم کاهش ارزش ریال با سیاست‌های ارزی آگاهی نداشته باشند، اما نارضایتی آن‌ها نسبت به مسائل اقتصادی مانند گرانی و عدم توانایی خرید به وضوح مشهود است. طی ۳۷ سال گذشته، ارزش ریال به‌طور مداوم کاهش یافته و از سال ۹۶ این روند به‌خصوص تشدید شده است.

تحریم‌ها به‌طور قطع تأثیرگذار بوده‌اند، اما تحلیلگران معتقدند که دلیل اصلی تضعیف ارزش پول ملی، سیاست‌گذاری‌های داخلی است. سیاست‌هایی که به ارزان‌سازی ریال تبدیل شده و در نتیجه، به بی‌اعتباری پول ملی دامن زده است.

کاهش ارزش پول ملی همچنین به کاهش اعتماد عمومی و افت سرمایه اجتماعی منجر می‌شود. اعتبار پول ملی به حاکمیت بستگی دارد و تضعیف آن به معنای از بین رفتن اعتماد عمومی به ساختار حکمرانی است.

این روزها، زمزمه‌هایی درباره شوک انرژی به گوش می‌رسد که می‌تواند مشکلات موجود را عمیق‌تر کند. فعالان اقتصادی معتقدند که اجرای شوک انرژی در این شرایط مشابه افزودن آتش به بحران است و ممکن است موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها و تورم را به همراه داشته باشد.

بدون اینکه هیچ شوک جدیدی به سیستم اضافه شود، نارضایتی‌ها به دلیل تداوم تورم و عدم پاسخگویی به خواسته‌های اقتصادی مردم همچنان ادامه خواهد داشت.

رابطه بین نارضایتی‌ها و سیاست‌گذاری اقتصادی به وضوح نمایان است و شرایط فعلی ممکن است بر فشارهای خارجی تأثیرگذار باشد. سیاست‌های شوک‌درمانی‌ در این زمان حساس می‌توانند به تشدید شکاف‌های اجتماعی و آسیب‌پذیری کشور منجر شوند.

عملکرد تیم اقتصادی دولت نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. به اعتقاد بسیاری، این تیم موفق به دفاع علمی از سیاست‌های خود نشده و بیشتر به عنوان مجری تصمیمات بالاتر شناخته می‌شود.

تجزیه و تحلیل‌ها نشان می‌دهد که ادامه این روند می‌تواند تبعات منفی بیشتری برای اقتصاد و جامعه به همراه داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *