**تجزیه و تحلیل هزینه زندگی کارگران در جلسه کمیته دستمزد**
به گزارش خبرگزاریها، محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفتوگویی خبری اعلام کرد که هزینه زندگی کارگران سال گذشته به توافق شرکای اجتماعی، معادل 23 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده است. اما امسال با برگزاری چندین جلسه در کمیته دستمزد، قرار بود که روز دوشنبه جمع بندی نهایی انجام گیرد؛ با این حال، جلسه به دلایل نامشخصی لغو شد.
تاجیک درباره هزینه سبد معیشت کارگران اظهار کرد که برآوردها نشان میدهد این رقم بین 40 تا 45 میلیون تومان است. او تصریح کرد که با احتساب حداقل مبلغ، هزینه زندگی کارگران در سال جاری حدود 16 میلیون و 500 هزار تومان افزایش یافته است. این در حالی است که میانگین دستمزد یک خانوار با حداقل حقوق در سال 1404 حدود 15.5 میلیون تومان بوده و این شکاف درآمد و هزینه، برای کارگران به معضلی بزرگ تبدیل شده است.
وی همچنین به اثرات منفی تورم در سالهای اخیر اشاره کرد و خاطرنشان کرد که این موضوع موجب کاهش قدرت خرید کارگران شده است. تاجیک از کمیته دستمزد خواست که به وضعیت اقتصادی توجه بیشتری داشته باشد و قدرت خرید کارگران را به عنوان اولویت در نظر گیرد.
در ادامه، او انتقاداتی از عدم همکاری کارفرمایان در روند ترمیم دستمزد مطرح کرد و گفت: با وجود درخواست برای بررسی دوباره دستمزد، کارفرمایان تمایلی به همکاری از خود نشان ندادند. تاجیک تاکید کرد که افزایش دستمزد تنها تاثیر اندکی بر هزینه تمام شده تولید دارد و به همین دلیل باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
به گفته تاجیک، بهترین زمان برای افزایش دستمزد هماکنون است. او اشاره کرد که نمایندگان وزارت اقتصاد در گذشته اعلام کردهاند که افزایش دستمزد به افزایش تورم منجر نمیشود. او نگرانیهایی را درباره کاهش نیروی انسانی مطرح کرد و به آمار از رشد بیمهشدگان در سالهای گذشته اشاره کرد.
تاجیک همچنین درباره مسائل قیمت خدمات و بار مالی آن برای پرداخت کنندگان توضیحاتی ارائه کرد و عنوان کرد که باید بیشتر بر روی ابعاد اجتماعی دستمزد تمرکز کرد. او تصریح کرد که باید نسبت به درصد افزایش دستمزد فکر کرد و به حفظ قدرت خرید کارگران توجه ویژهای شود.
او افزود که پیشنهاد میشود حداقل دستمزد سال آینده به 31 میلیون تومان افزایش یابد. تاجیک تأکید کرد که حتی در صورت افزایش 100 درصدی دستمزد، مشکلات کارگران حل نخواهد شد و بهتر است که به جای درصد، مبلغ دقیقی به حقوق کارگران اضافه شود.
