**تحلیل اثرات افزایش حداقل دستمزد بر بنگاههای کوچک**
به گزارش خبرگزاریها، افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران به تصویب شورای عالی کار بر اساس ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد. هدف از این تصمیم حفظ قدرت خرید نیروی کار و تحقق عدالت در مزد است. با این وجود، در شرایط اقتصادی ناخواسته نظیر تورم و رکود، این سیاست ممکن است بدون اقدامات حمایتی مکمل، اثرات منفی برای بنگاههای کوچک و کارگاهها به همراه داشته باشد.
**مبانی قانونی**
بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد را بر اساس دو شاخص تعیین کند: 1. نرخ تورم اعلامی از مراجع رسمی و 2. هزینه معیشت یک خانوار کارگری. همچنین، اصول مختلف قانون اساسی، دولت را به تأمین شرایط اشتغال و حمایت از تولید ملزم میکند.
**تأثیرات اقتصادی بر بنگاههای کوچک**
1. **افزایش هزینه تمامشده:** در واحدهای کوچک، سهم دستمزد در بهای تمامشده کالا بیشتر از بنگاههای بزرگ است. این به دلیل محدودیت در مقیاس تولید و بهرهوری کمتر است که باعث میشود افزایش مزد مستقیماً قیمت تمامشده را بالا ببرد.
2. **کاهش قدرت رقابت:** شرکتهای بزرگ با دسترسی به صرفههای اقتصادی و تسهیلات بانکی، قادر به جذب بخشی از هزینههای افزایش مزد هستند. اما بنگاههای کوچک مجبور به افزایش قیمت یا کاهش حاشیه سود میشوند که منجر به زیاندهی در بلندمدت خواهد شد.
3. **خطر تعدیل نیرو و بیکاری:** اگر کارفرما توانایی تطبیق با هزینههای جدید را نداشته باشد، ممکن است به کاهش شیفت کاری، عدم تمدید قراردادها و حتی تعطیلی کارگاه متوسل شود که این امر به هدف اصلی افزایش مزد یعنی بهبود اوضاع کارگر آسیب میزند.
**تعارض سیاستهای اقتصادی**
طرح افزایش مزد بهعنوان یک سیاست اجتماعی میتواند با سیاستهای حمایت از تولید که نیازمند ثبات هزینه و پیشبینیپذیری هستند، در تضاد قرار گیرد. عدم هماهنگی میان این دو سیاست میتواند منجر به بیکاری پنهان، گسترش اشتغال غیررسمی و کاهش سرمایهگذاری در تولید شود.
**ضرورت مداخلات حمایتی دولتی**
با توجه به وظایف دولت در حمایت از اشتغال، پیشنهاداتی به شرح زیر ارائه میشود:
1. معافیت یا تخفیف موقت بیمهای برای بنگاههای کوچک.
2. مشوقهای مالیاتی برای کارگاههای کوچک در زمان افزایش مزد.
3. پرداخت یارانه دستمزد به کارفرمایان کوچک.
4. ارائه تسهیلات با نرخ ترجیحی برای عبور از افزایش هزینهها.
5. تعیین حداقل دستمزد بهصورت منطقهای یا بخشی.
**نتیجهگیری**
افزایش حداقل دستمزد به هدف حفظ کرامت نیروی کار ضروری است، اما بدون طراحی بسته حمایتی، میتواند به تضعیف بازار کار منجر شود. سیاستگذاران باید توازن میان عدالت در مزد، پایداری تولید و حفظ اشتغال را برقرار کنند تا از ورشکستگی بنگاههای کوچک جلوگیری شود و اصلاحات موثر باشد.
