به گزارش **خبرآنلاین**، حذف ارز ترجیحی از سوی **دولت چهاردهم** با هدف بازگرداندن ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد انجام شد. بر اساس اظهارات یکی از نمایندگان مجلس، در بازه زمانی سالهای ۹۷ تا ۲۵ آذرماه، بیش از **۱۱۷ میلیارد دلار** ارز صادراتی به اقتصاد برنگشته است. این وضعیت باعث شده تا دولت در تأمین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی با چالشهای بیشتری مواجه شود.
برخی از حامیان **شوکدرمانی** معتقدند که افزایش نرخ ارز میتواند صادرکنندگان را تشویق کند تا ارزهای خود را برگردانند؛ اما به نظر میرسد این انتظار در عمل محقق نشده است.
در تازهترین گزارشها از **حسین صمصامی**، نماینده مجلس و عضو **کمیسیون اقتصادی،** مشخص شده که از ۲۵ آذرماه تا ۲۷ بهمنماه امسال، نه تنها روند بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی بهتر نشده، بلکه به شدت عدم بازگشت آن افزایش یافته است. اکنون **۱۳ میلیارد دلار** دیگر ارز صادراتی به اقتصاد برنگشته و مجموع آن به **۱۳۰ میلیارد دلار** رسیده است. به گفته کارشناسان، نیاز سالانه کشور به کالاهای اساسی و دارو حدود **۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار** تخمین زده میشود. به این ترتیب، سیاست حذف ارز ترجیحی شکست خورده و نه تنها خبری از **تکنرخی شدن ارز** نیست، بلکه قیمتها نیز تحت کنترل نماندهاند.
صمصامی با بررسی آمارها میگوید از سال ۹۷ تا ۲۷ بهمنماه، مجموع صادرات کشور **۳۵۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار** بوده که صادرکنندگان ملزم به بازگشت **۳۱۱ میلیارد دلار** آن به چرخه رسمی بودهاند. اما تاکنون فقط **۲۲۰ میلیارد دلار** از این تعهدات انجام شده و به این ترتیب، **۸۱ میلیارد و ۸۹۵ میلیون دلار** تعهدات ایفا نشده باقی مانده است.
وی افزود که از مجموع ارزهای بازنگشته، **۱۳۰ میلیارد دلار** مربوط به این دو سال است که علاوه بر تعهدات ایفا نشده، شامل اقداماتی است که صادرکنندگان تحت عنوان هزینههای ارزی انجام میدهند.
در این راستا، صمصامی بر این نکته تأکید کرد که صادرکنندگان با توجه به رویکردهای دولت میدانند هرچه در بازگرداندن ارز خود تأخیر کنند، سود بیشتری نصیبشان خواهد شد. لذا آنها به خوبی نگران افزایش نرخ ارز هستند و به همین دلیل به تأخیر در بازگشت ارز خود ادامه میدهند. در سال گذشته، بخشی از این روند در پی افزایش قیمت دلار از ۴۵ هزار تومان تا ۷۰ هزار تومان مشاهده شد و رکورد عدم بازگشت ارز صادراتی شکسته شد.
این نماینده مجلس، در ادامه تصریح کرد که با توجه به تغییرات نرخ ارز، بهوضوح مشاهده میشود که قیمتها همچنان در حال افزایش هستند. از زمانی که دولت **بازار مبادلهای ارز** را حذف کرده، نرخ ارز از **۱۱۹ هزار تومان** به بیش از **۱۳۷ هزار تومان** و قیمت بازار از **۱۳۰ هزار تومان** به بیش از **۱۶۰ هزار تومان** رسیده است.در پی تحولات اخیر اقتصادی و با وجود مشکلات ناشی از شوک ارزی، قیمتها در بازار همچنان بهطور مداوم در حال افزایش است.
یک نماینده مجلس که عضو کمیسیون اقتصادی است، به بررسی چگونگی تصمیمگیری برای اجرای یک “جراحی اقتصادی” در شرایط بحرانی پرداخت و بیان کرد که کشور با اشتباهات اساسی در این زمینه مواجه است. وی اشاره کرد که مجلس و رئیس آن، محمدباقر قالیباف، فشار زیادی به دولت وارد کردند تا اقدامات لازم برای حذف ارز ترجیحی را سریعتر انجام دهد.
قالیباف همچنین بر ضرورت حذف ارز کالاهای اساسی تأکید کرده و گفت که این اقدام میتواند به کاهش رانت و فساد کمک کند. او خواستار جایگزینی کالابرگ بهجای این ارزها بود. اما نتایج این سیاستها باعث بروز بحرانهای اجتماعی و ناامنی شد.
این نماینده مجلس در ادامه به انتقاد از رانت موجود در پرداخت ارز ۲۸۵۰۰ تومانی پرداخت و به این نکته اشاره کرد که اگر واقعاً ارز ترجیحی تاثیری نداشت، حذف آن نمیبایست منجر به افزایش قیمتها میشد. افزایش قیمتها پس از حذف ارز ترجیحی نشاندهنده وجود ضعفهای جدی در این تصمیمگیریها است.
مسعود پزشکیان، نماینده دیگر مجلس، پیش از حذف ارز ترجیحی بیان کرده بود که با وجود ارز یارانهای، قیمت نهایی برخی کالاها بالا خواهد رفت و دولت باید یارانهها را به_consumers پرداخت کند تا عدالت اقتصادی برقرار شود. ولی با حذف ارز ترجیحی، شاهد افزایش نجومی قیمتها، بهخصوص در گوشت، بودهایم.
این نماینده همچنین به مخالفت خود با افزایش غیرمنطقی قیمتها اشاره کرد و خواستار تأمین مناسب ارز برای رفع نیازهای مردم شده است. وی تأکید کرد که اگر دولت نتواند تقاضای غیرقانونی را مدیریت کند، مشکلات اقتصادی ادامه خواهد یافت و به افزایش بحرانها منجر خواهد شد.
