تماس با ما

افزایش دو برابری حقوق کارگران، به معنای تشدید تورم و احتمال اخراج آنان توسط کارفرمایان خواهد بود.

افزایش دو برابری حقوق کارگران، به معنای تشدید تورم و احتمال اخراج آنان توسط کارفرمایان خواهد بود.

به گزارش خبرآنلاین، روزنامه جمهوری اسلامی در تازه‌ترین شماره خود به تشریح چالش‌های اقتصادی موجود در کشور پرداخته است. این روزنامه به افزایش بی‌رویه تورم و کاهش ارزش پول ملی اشاره کرده و تأکید دارد که این مسائل مشکلات جدی برای کارگران و کارمندان ایجاد کرده است. بر اساس این گزارش، صرف افزایش حقوق‌ها نمی‌تواند حل‌المشکل واقعی اقشار زحمتکش باشد، بلکه راه‌حل واقعی در ثبات اقتصادی نهفته است.

افزایش حقوق، به تنهایی و بدون توجه به عوامل زیربنایی، خود ایجادکننده تورم بوده و این امر فشار بیشتری بر معیشت کارگران وارد می‌کند. تشکل‌های کارگری که به دنبال افزایش بی‌حساب و کتاب دستمزدها هستند، با این کار فقط برای خود اعتبار ایجاد می‌کنند و در واقع مشکلات اساسی کارگران را حل نخواهند کرد.

این گزارش همچنین به عواقب منفی چنین افزایش‌هایی اشاره کرده و به این نکته اشاره نموده که کارفرمایان ممکن است به سه گزینه تعطیلی، تعدیل نیرو یا افزایش شدید قیمت‌ها روی آورند. اقدام به تعطیلی واحدهای تولیدی می‌تواند منجر به افزایش بیکاری و برهم زدن آرامش اجتماعی شود. در حالی که افزایش قیمت‌ها فشار اضافی به عموم مردم، از جمله کارگران، وارد می‌کند.

علاوه بر این، سوالاتی در مورد الگوهای پیشنهادی جدید برای دو بار افزایش حقوق در سال مطرح شده که به عقیده نویسنده این گزارش، نمی‌تواند راه‌حلی مؤثر و پایدار باشد. این نویسنده از کسانی که مدعی رفع مشکلات اقتصادی هستند خواسته است تا به جای پیشنهادات می‌تواند تورم را تشدید کند، به ریشه‌ای‌ترین مسائل بپردازند.

در پایان، ارتباط مستقیم این مسائل با سرنوشت کار هنرمندان و کارگران، و ضرورت برخورد منطقی وزارت رفاه، کار و تأمین اجتماعی با این پیشنهادات غیرمنطقی نیز از دیگر نکات مطرح شده در این گزارش است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *