**تحلیل اقتصادی ایران در پایان سال ۱۴۰۴: ثبات یا بحران؟**
به گزارش خبردونی، اقتصاد ایران در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ در وضعیتی بحرانی قرار دارد که بسیاری آن را سرنوشتساز میدانند. در این حوزه به نظر میرسد که اقتصاد مانند بیماری مزمنی است که با تب دائمی دست و پنجه نرم میکند. تورم بالا تبدیل به واقعیت روزمره شده و رشد اقتصادی با کمترین تحرک مواجه است. سرمایهگذاری در هر دو بخش خصوصی و زیرساختها نشاندهنده عدم رونق و جهش چشمگیری نیست. همین شرایط باعث میشود که بازارها به آرامی حرکت کنند و فعالان اقتصادی با تردید به اتخاذ تصمیمات بپردازند. چشمانداز آینده چندان روشن نیست و بیشتر به تیره و تار میزند.
سوال اصلی این است که آیا اقتصاد به ثبات رسیده یا همچنان در وضعیتی شکننده و فرسایشی به سر میبرد؟ بررسی متغیرهای کلان نشاندهنده ناترازیها، تورم ساختاری و رشد اندک است. هزینههای تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها به چالشهای موجود دامن زده است. عدم وجود اصلاحات ساختاری و عمیق در سیاستهای مالی و پولی نیز موجب عدم راهاندازی موتورهای رشد اقتصادی شده است.
سال ۱۴۰۴ در حالی به پایان میرسد که بسیاری از شاخصها بهبودی معنادار نسبت به سالهای گذشته نداشتهاند. به طوری که سرمایهگذاری در سطح کمی کمتر از نیاز اقتصادی بوده و فضای قابل پیشبینی برای فعالان اقتصادی هنوز محدود است. همین عوامل باعث شدهاند انتظارات تورمی در سطح بالایی تثبیت شود و تصمیمگیریهای اقتصادی به کندی پیش برود.
با نگاهی به سال ۱۴۰۵، انتظار میرود که این سال ممکن است به ادامه وضع موجود یا شرایطی برای اصلاحات سیاستی تبدیل شود. سناریوهای پیش رو شامل تداوم تورم بالا، احتمال جهشهای قیمتی و حتی کاهش معنادار نرخ تورم هستند. اما آنچه از همه مهمتر است، تغییر در سیاستگذاریها و آمادگی برای انجام اصلاحات ساختاری است.
کامران ندری، اقتصاددان، به ارزیابی شرایط کنونی پرداخته و تأکید میکند که وضعیت اقتصادی چندان پیچیده نیست و شاخصها خود گویای مشکلات هستند. نرخ تورم بالا و رشد اقتصادی اندک از جمله مشکلاتی هستند که چالشهای زیادی برای اقتصاد به وجود آوردهاند. او به روند منفی در سرمایهگذاری و دشواریهای تجارت خارجی اشاره میکند و نتیجهگیری میکند که اقتصاد در وضعیت شکنندهای به سر میبرد و ثبات پایدار را نمیتوان انتظار داشت.
ندری همچنین به این نکته اشاره میکند که با وجود عدم تغییر در سیاستها و استراتژیها، امکان بهبود در سال ۱۴۰۵ وجود ندارد. او سه سناریو برای سال آینده ترسیم میکند که در محوریت آنها تورم قرار دارد. در سناریوی بدبینانه، احتمال وقوع ابرتورم و نرخهای بالای ۱۰۰ درصد وجود دارد. سناریوی میانه تداوم تورم در حدود ۵۰ درصد است که به نظر میرسد محتملترین گزینه باشد. در نهایت، سناریوی خوشبینانه کاهش تورم به زیر ۳۰ درصد مطرح است که نیاز به تغییرات عمدهای در سیاستگذاری دارد.
ندری به تأثیر تحولات سیاسی و ریسکهای ژئوپلیتیک نیز اشاره کرده و معتقد است که این عوامل میتواند بر وزن هر یک از سناریوها تأثیر بگذارد. در نهایت، به نظر میرسد که وضعیت موجود با تورم بالا و رشد ضعیف برای سال ۱۴۰۵ محتملترین چشمانداز باشد.
