**گزارش افزایش نرخ تورم در ایران به ۴۷.۵ درصد**
به نقل از خبرآنلاین، تا پایان بهمنماه نرخ تورم سالانه در ایران به ۴۷.۵ درصد رسیده که این رقم، بالاترین عدد ثبتشده توسط مرکز آمار کشور محسوب میشود. دو نهاد مجزای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران بهصورت مستقل آمارهای تورمی را بر اساس جامعه آماری و سبد محاسباتی متفاوتی محاسبه میکنند. فعالیت مرکز آمار در این زمینه از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و بانک مرکزی از سال ۱۳۱۶ مشغول به محاسبات تورمی است.
با افزایش تحریمها از آغاز دهه ۹۰، نرخ تورم نیز به تدریج بالا رفت. اگرچه در میانه دهه مزبور، توافق برجام موجب ایجاد ثبات در اقتصاد شد، اما خروج یکجانبه آمریکا از این معاهده و روی کار آمدن ترامپ، دوباره به جهش تورمی دامن زد. با این حال، مرکز آمار تا سال ۱۴۰۰ نتوانست نرخ تورم را بیش از ۴۰ درصد برآورد کند، تا اینکه در این سال، نخستین بار نرخ به بالای ۴۰ درصد رسید.
در سال ۱۴۰۱، با حذف ارز ترجیحی، نرخ تورم به ۴۵.۸ درصد افزایش یافت. پیشبینی برای سال ۱۴۰۲، نرخ ۴۰.۷ درصد و برای پایان سال ۱۴۰۳ نیز ۳۲.۵ درصد است. گزارشها نشاندهنده این است که دولت فعلی، رکورد بدترین عملکرد دولت قبلی را طی یک سال و نیم اول فعالیت خود شکست و این موضوع بهدلایل مشابهی اتفاق افتاد که دولت رییسی با آن مواجه شد. بر اساس اظهارات پزشکیان، حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش قیمت گوشت به ۶۰۰ هزار تومان میشد، در حالی که اکنون قیمت آن به بیش از دو میلیون تومان رسیده است.
پیشبینی میشود که نرخ تورم در اسفند ماه بهطور معناداری افزایش یابد و رکورد جدیدی برای سال ۱۴۰۴ به ثبت برسد. پژوهشها نشان میدهند که اثر هر شوک ارزی حداقل تا یک سال بر نرخ تورم تاثیر میگذارد. برآوردهای محافظهکارانه نشان میدهد که در صورت عدم وجود شوک جدید، نرخ تورم سالانه به بیش از ۷۰ درصد خواهد رسید.
نکته قابل توجه در گزارش مرکز آمار، نرخ بالاتر تورم در مناطق روستایی نسبت به شهری است، بهطوری که نرخ تورم نقطهای در مناطق شهری ۶۶ درصد و در روستاها بالغبر ۸۰ درصد گزارش شده است. همچنین، نرخ تورم سالانه برای روستاییان به ۵۲.۵ درصد رسیده که نشاندهنده فشار بیشتری بر این قشر است.
از دیگر ویژگیهای بارز سال ۱۴۰۴، شدت رشد تورم در طول سال است. نرخ تورم نقطهای از ۳۸.۹ درصد در فروردین به ۶۸.۱ درصد در بهمنماه رسیده و این نشاندهنده رشد ۲۹.۲ درصدی در یازده ماه است. رشد ۱۳.۷ درصدی از فروردین تا آذرماه ۱۴۰۴ و رشد ۱۵.۵ درصدی در دو ماه اخیر بیانگر این است که سیاستهای اقتصادی در حال حاضر تاثیرات منفی بیشتری بر تورم داشتهاند.
