به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دولت در اقدام اخیر خود در زمینه هدفمندسازی یارانهها، بیش از سه میلیون نفر از فهرست یارانهبگیران را در مردادماه حذف کرد. این تصمیم با انتقادات و واکنشهای گستردهای در جامعه روبهرو شده است. ابهام در استفاده از شاخصهای مشخص برای شناسایی افراد پردرآمد، یکی از دلایل اصلی این چالش است، چرا که تا به حال هیچ معیار قاطع و روشنی به شهروندان اعلام نشده است.
به نقل از تسنیم، بر اساس پیامکهای ارسالی از سامانه هدفمندی یارانهها، خانوارهایی که درآمد ماهانه آنها پس از کسر هزینه اجاره مسکن بیشتر از ۱۰ میلیون تومان برآورد شود، به عنوان واجد شرایط دریافت یارانه شناخته نمیشوند. در نتیجه، در این مرحله، حدود یک میلیون خانوار یا سه میلیون نفر از لیست یارانهبگیران حذف شدهاند. در حالی که دولت قبلاً از شش معیار اصلی برای شناسایی دهکهای پردرآمد استفاده میکرد، حال به نظر میرسد که چندین شاخص جدید نیز برای حذف یارانههای نقدی در نظر گرفته شده است.
تحلیلها نشان میدهد که رقم ۱۰ میلیون تومان، عملاً نمایانگر میانگین درآمد ماهانه دهک هشتم جامعه است. از این رو، خانوارهایی با درآمد بالاتر از این حد، از دریافت یارانه محروم میشوند. با این حال، عدم شفافیت در مورد چگونگی محاسبه و اثرگذاری این شاخصها، نارضایتیهای عمومی را افزایش داده است.
به رغم اینکه سیاست جدید دولت در ظاهر برای بهینهسازی نظام حمایتی و جلوگیری از هدررفت منابع طراحی شده است، عواقب اجتماعی آن میتواند نسبتاً جدی باشد. در شرایط فعلی که تورم و کاهش قدرت خرید فشار بیشتری به خانوادهها وارد کرده، حذف یارانهها بدون معیارهای واضح ممکن است احساس بیعدالتی را در جامعه تشدید کند.
این تغییرات نشان میدهد که دولت تصمیم دارد سیاستهای جدیتری را در راستای حذف یارانهها پیادهسازی کند، اما سوال کلیدی این است که آیا آماده است معیارها و شاخصهای دقیق شناسایی پردرآمدها را به مردم اعلام کند یا این روند به صورت مبهم ادامه خواهد داشت؟
بنابر ارزیابیهای کارشناسان، حذف یارانههای گسترده ممکن است تنها به منظور تأمین منابع مالی برای اجرای طرح کالابرگ باشد. این امر میتواند تناقضی جدی در اهداف دولت ایجاد کند، چرا که فلسفه کالابرگ باید بر اساس تأمین کالاهای اساسی با نرخهای مناسب باشد، نه از طریق حذف یارانههای نقدی.
طبق برنامهریزیهای وزارت رفاه، احتمالاً حذف یارانهبگیران به این مرحله محدود نخواهد شد و در آینده نزدیک شاخصهای سختگیرانهتری برای شناسایی ۱۵ میلیون نفر دیگر به کار گرفته خواهد شد. تاکنون، دولت تنها از هفت شاخص اصلی سخن گفته است، در حالی که برای تداوم حذف یارانهها، نیاز به تعریف معیارهای جدید به شدت احساس میشود؛ موضوعی که برخی نگرانیهای عمومی را به همراه دارد و ضرورت شفافسازی از سوی دولت را بیش از پیش نمایان میسازد.
