به نقل از خبردونی، گزارش جدید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) تحت عنوان “چشمانداز اشتغال ۲۰۲۶” به بررسی وضعیت درآمد خانوارها در اروپا پرداخته و تاثیر بحرانهای اخیر شامل همهگیری کرونا، جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت انرژی و تورم را بر این درآمدها بررسی کرده است.
براساس این گزارش، در سهماهه نخست سال ۲۰۲۱ تا سهماهه نخست ۲۰۲۶، دستمزد واقعی در یکسوم کشورهای اروپایی کاهش یافته و هنوز به سطح پیش از بحران نرسیده است. دادههای بررسی شده از ۲۷ کشور اروپایی نشان میدهد که در ۹ کشور، دستمزد واقعی در این دوره کاهش یافته است. آندریا باسانینی، ویرایشگر این گزارش، تایید کرده است که تاثیر بحران هزینههای زندگی در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ همچنان در بازار کار تا سال ۲۰۲۶ محسوس خواهد بود.
باسانینی همچنین اشاره کرده که تجدید توافقهای دستمزدی در بخشهای مختلف با تأخیر صورت میگیرد و همین تأخیر سبب شده تا افزایش دستمزدها نتواند کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند. با این حال، حداقل دستمزدها در بسیاری از کشورها تقریباً همگام با افزایش قیمتها رشد کردهاند.
ایتالیا با افت ۶.۱ درصدی دستمزد واقعی در صدر این کاهشها قرار دارد. رونالد جانسن، اقتصاددان ارشد سابق کنفدراسیون اتحادیههای کارگری اروپا، این وضعیت را به تأخیر در تمدید قراردادهای کاری و ضعف قدرت چانهزنی اتحادیهها نسبت داده است. جمهوری چک و سوئد با کاهشهای ۵.۸ درصدی و ۴.۸ درصدی در رتبههای بعدی قرار دارند.
در مقابل، ترکیه با افزایش ۷۸.۶ درصدی در دستمزد واقعی، به عنوان بزرگترین استثنا شناخته میشود، هرچند که این افزایش به دلیل پایین بودن سطح دستمزدها پس از بحران ارزی ۲۰۱۸ و افزایشهای قبل از انتخابات ۲۰۲۳ رخ داده است. مجارستان و لهستان نیز به ترتیب با رشد ۲۹.۸ درصدی و ۱۶.۵ درصدی در رتبههای بعدی قرار دارند.
در میان بزرگترین اقتصادهای اروپا، انگلیس با رشد ۳.۶ درصدی دستمزد واقعی بیشترین پیشرفت را داشته، در حالی که آلمان و فرانسه به ترتیب افزایشهای ۰.۹ و ۰.۱ درصدی را ثبت کردهاند.
یکی از دلایل عملکرد بهتر برخی کشورها، افزایش حداقل دستمزدهای قانونی است که در آلمان و انگلیس بیشتر از نرخ تورم رشد کرده است. کارشناسان بر این باورند که انعطافپذیری نظام تعیین دستمزد در انگلیس، به همراه ادامه کمبود نیروی کار، عوامل مؤثری در این زمینه به شمار میآیند.
این گزارش همچنین بیان میکند که آمار مربوط به سهماهه نخست ۲۰۲۶ است و تغییرات قیمت انرژی اخیر به دنبال بحران سیاسی در ایران را در بر نمیگیرد.
