به گزارش خبردونی، افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی بهعنوان یکی از اقدامات مهم دولت برای بهبود معیشت خانوارها معرفی شده و وعدههایی از سوی مقامات، از جمله رئیسجمهور، جهت اجرایی شدن آن اعلام شده است. با این حال، با گذشت چند ماه، خانوادههای مشمول هنوز همان اعتبار قبلی را دریافت میکنند و خبری از افزایش آن نیست.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، اخیراً در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی اعلام کرد که افزایش اعتبار کالابرگ یک تعهد دولت به مردم است و تاکید کرد که حداقل شش دهک پایین درآمدی باید از این افزایش بهرهمند شوند. او همچنین از دستگاههای مسئول خواست تا تلاشهای خود را برای تحقق این وعده به کار گیرند.
با این حال، در عمل، فاصله میان وعده و اجرا همچنان مشهود است. پرداخت اعتبار کالابرگ در تیرماه بدون تغییر باقی ماند و این سوال را در افکار عمومی مطرح کرد که اگر دولت از اهمیت تقویت این حمایت معیشتی آگاه است، چرا در اجرای آن تعلل میکند؟
دولت در پاسخ به انتقادات، کمبود منابع مالی و نگرانی از ایجاد تورم جدید را بهعنوان یکی از موانع اصلی عنوان کرده است. مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز گفتهاند که گزینههای مختلفی برای افزایش اعتبار کالابرگ مورد بررسی قرار گرفته، اما تأمین منابع پایدار و غیرتورمی شرط اصلی اجرای آن است.
منتقدان اما به این نکته اشاره میکنند که افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش ارزش واقعی کالابرگ، خود به معنای کاهش اثرگذاری این حمایت است. طبق آمار، هزینه سبد کالاهای تحت پوشش کالابرگ نسبت به آغاز اجرای طرح حدود ۶۸ درصد افزایش یافته است؛ به این معنا که اعتبار فعلی دیگر توان خرید گذشته را ندارد و خانوارهای کمدرآمد برای تأمین همان میزان کالا باید درصد بالاتری از درآمد خود را هزینه کنند.
در این میان، سوال اصلی این است که چرا دولت پیش از مطرح کردن وعده افزایش اعتبار، منابع مالی و مسیر اجرایی آن را دقیقاً مشخص نکرده است. افزایش حمایت معیشتی بدون برنامهریزی مالی میتواند انتظارات عمومی ایجاد کند، انتظاراتی که هرماه تأخیر، فاصله بین وعده مسئولان و واقعیت مردم را بیشتر میکند.
آمارها نشان میدهد که طرح کالابرگ برای جمعیتی بالغ بر ۸۷ میلیون نفر، حتی در وضعیت کنونی، به منابع مالی زیادی نیاز دارد و افزایش مبلغ آن هزینه جدیدی برای دولت خواهد داشت. کارشناسان بر این باورند که حمایتهای معیشتی تنها زمانی مؤثر خواهد بود که با شرایط اقتصادی و افزایش هزینه زندگی بهروزرسانی شود؛ در غیر این صورت، اعتبار حمایتی بهزودی قدرت جبران کاهش قدرت خرید را از دست میدهد.
مجلس نیز در اینزمینه خواستار تسریع در اجرای وعدهها شده است. الهام آزاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، افزایش اعتبار کالابرگ را ضروری دانسته و تأکید کرده که مجلس پیگیر اجرای صحیح قانون مربوط به این طرح است.
علاوه بر این، شکلگیری کمپین «سرنوشت افزایش کالابرگ چه شد؟» در سامانه فارس من، نشاندهنده تبدیل این موضوع به یک مطالبه عمومی است. شهروندان در این پویش خواستار شفافسازی دولت درباره زمان اجرای وعده افزایش اعتبار کالابرگ شدهاند.
در حال حاضر، دولت با دو راهی مهمی مواجه است: از یکسو، نیاز به افزایش حمایت از دهکهای پایین درآمدی و از سوی دیگر، محدودیت منابع و نگرانی از تبعات تورمی. سوال اساسی همچنان مطرح است: اگر افزایش کالابرگ یک ضرورت و تعهد دولت است، چرا پس از ماهها بررسی و وعده هنوز اعتبار آن افزایش نیافته است؟
