به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آلبرت بغزیان در واکنش به تأکید رئیس جمهور پزشکیان بر معیشت مردم در شرایط جنگ، به الزامات ثبات اقتصادی اشاره کرد و بیان داشت که مفهوم رشد اقتصادی و ثبات در این موقعیتها تقریباً بیمعنا است. او توضیح داد که جنگ به خودی خود با ناامنی همراه است و مانع از شکلگیری ثبات میشود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: در صورتی که جنگی به مدت طولانی، مانند جنگ هشتساله ایران و عراق، حاکم باشد، فعالان اقتصادی میتوانند با شرایط سازگاری پیدا کنند. اما وضعیت کنونی، که شامل تهدیدات جدید و تحریمها است، امکان پیشبینی را دشوار میسازد.
بغزیان افزود که افزایش قیمتها در چنین شرایطی بیش از هر چیز دیگری فشار بر مردم تحمیل میکند و بیکاری در اولویت بعدی قرار دارد. او به این نکته اشاره کرد که برای ایجاد اشتغال، نیاز به ثبات و امنیت وجود دارد.
وی همچنین به این نکته پرداخته که در دوران جنگ، سرمایهگذاران تمایل چندانی برای سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی ندارند و تخریب زیرساختها نیز بر اجرای طرحهای اشتغالزایی تأثیر منفی میگذارد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد که دولت باید در حال حاضر رویکرد حمایتی را در پیش بگیرد و اولویتهای خود را بر کنترل و ثبات قیمتها متمرکز کند. او افزود که نظارت بر بازار و برخورد با شرکتهایی که با احتکار و افزایش قیمتها موجب التهاب میشوند، ضروری است.
بغزیان سیاستهای حمایتی از اقشار کمدرآمد و استمرار اجرای طرحهایی مانند کالابرگ را در شرایط کنونی مهم خواند و نسبت به فشار به دهکهای پایین درآمدی هشدار داد.
وی در پاسخ به موانع اجرای سیاستهای حمایتی خاطرنشان کرد که دولت باید بر نحوه قیمتگذاری و تخصیص ارز در صنایع نظارت بیشتری داشته باشد. او همچنین بر لزوم نظارت بر بازگشت ارزهای حاصل از فعالیت اقتصادی تأکید کرد و گفت که عدم توجه به این حوزه، میتواند به بیثباتی اقتصادی بینجامد.
در پایان، بغزیان در مورد تأمین کالاهای اساسی اظهار کرد که در حال حاضر کمبودی در بازارهای عمومی دیده نمیشود. او با اشاره به افزایش قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم، توضیح داد که دولت احتمال بروز شرایط سختتری را پیشبینی کرده و اقداماتی برای تأمین کالاهای اساسی انجام داده است.### تامین کالاها و روند قیمتها در شرایط فعلی
به گزارش یک کارشناس اقتصادی، وضعیت فعلی بازار نشاندهنده کمبود شدید کالا در فروشگاهها نیست. وی تأکید کرد که قفسهها به خوبی پرشدهاند، اما مشکل اصلی کاهش قدرت خرید مردم است.
این کارشناس که به بررسی عوامل افزایش قیمتها پرداخته، اشاره کرد که عوامل متعددی از جمله تورم، نوسانات نرخ ارز و هزینههای بالای مواد اولیه در این زمینه مؤثر هستند. وی خاطرنشان کرد که مشکلاتی در برخی صنایع و واحدهای بزرگ تولیدی نیز بر این امر تأثیر گذاشته و نهایتاً به مصرفکننده منتقل میشود.
وی همچنین درباره شرایط کنونی گفت که در مواجهه با تهدیدات ناشی از جنگهای نوین و تحریمها، انتظار ثبات اقتصادی غیرمنطقی به نظر میرسد. در این راستا، افزایش قیمتها به سرعت در حال نمایان شدن بوده و موضوع بیکاری در اولویت بعدی قرار گرفته است.
این استاد دانشگاه تأکید کرد که در دوران بحران، سرمایهگذاران تمایل کمتری به وارد کردن منابع خود به بخش تولید دارند. علاوه بر این، آسیب به زیرساختها و کمبود منابع مالی مانع از اجرای طرحهای اشتغالزایی میشود.
### لزوم رویکرد حمایتی دولت
وی بر لزوم اتخاذ رویکرد حمایتی از سوی دولت تأکید کرده و گفت که باید تلاش شود تا امنیت و ثبات در فضای اقتصادی برقرار گردد. به اعتقاد وی، اولویت باید بر کنترل و ثبات قیمتها متمرکز باشد تا در نهایت به استقرار ثبات اقتصادی منجر شود.
بغزیان همچنین خاطرنشان کرد که نظارت بر بازار و عملکرد شرکتهایی که موجب افزایش التهاب قیمتها میشوند، ضروری است. در این راستا، اعمال سیاستهای حمایتی مانند کالابرگ برای اقشار کمدرآمد از اهمیت ویژهای برخوردار است.
### نظارت بر تخصیص ارز و منابع مالی
این کارشناس اقتصادی، در ادامه به موانع احتمالی در راه سیاستهای حمایتی دولت پرداخت و عنوان کرد که ضرورت دارد نظارت بیشتری بر روند قیمتگذاری و تخصیص ارز در صنایع مختلف، همچون خودروسازی، صورت گیرد. همچنین باید چگونگی بازگشت ارزهای حاصل از فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از فساد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
### وضعیت بازار کالاهای اساسی
به اعتقاد بغزیان، در مورد تامین کالاهای اساسی، دولت برنامهریزیهای مناسبی انجام داده و نسبت به تأمین بهموقع واردات و مواد اولیه کارخانهها اقدام کرده است. این کارشناس در پایان گفت که علیرغم کاهش قدرت خرید مردم، وضع بازار کالاهای عمومی بهبود یافته و قحطی یا نایاب شدن کالاها مشاهده نمیشود.
