به گزارش خبردونی، کالابرگ الکترونیکی که به منظور جبران فشارهای تورمی بر خانوارها به کار گرفته شده، به یکی از موضوعات اصلی معیشتی در اقتصاد ایران تبدیل شده است. در ماههای اخیر، مقامات و نمایندگان بارها از افزایش مبلغ کالابرگ صحبت کردهاند و طرحهایی برای تقویت اعتبار دهکهای پایین درآمدی ارائه شده؛ اما کمبود منابع مالی پایدار باعث شده تا کالابرگ مرداد 1405 بدون تغییر نسبت به دورههای قبلی ادامه یابد.
تولد کالابرگ به پیادهسازی سیاست اصلاح یارانهها و حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی برمیگردد. هدف این تغییرات، کاهش رانت ارزی و انتقال حمایتهای دولتی از واردکنندگان به مصرفکنندگان نهایی بود. با اعمال این سیاست، وضعیت افزایش قیمت کالاهای اساسی و قدرت خرید خانوادهها به یکی از نگرانیهای اصلی تبدیل شد. به همین خاطر، دولت یارانه نقدی را افزایش داد و ایده کالابرگ الکترونیکی را مطرح کرد تا خانوارها بتوانند بخشی از نیازمندیهای اساسی خود را با اعتبار مشخص تأمین کنند.
کالابرگ به تحقق این هدف میپردازد که به جای دریافت وجوه نقدی، خانوارها امکان خرید کالای مشخصی را داشته باشند و این امر به حفظ سبد غذایی آنها کمک کند. سبد کالابرگ شامل کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن، مرغ، گوشت و لبنیات میشود. با این حال، نگرانیهایی از عدم تناسب اعتبار تخصیصیافته با افزایش قیمت کالاها مطرح شده است.
در آستانه اجرای مرحله جدید کالابرگ در مرداد ماه، سؤال اصلی خانوارها این بود که آیا مبلغ اعتبار تغییر خواهد کرد یا خیر. طبق اطلاعات موجود، اعتبار کالابرگ مرداد همچنان معادل یک میلیون تومان به ازای هر نفر باقی مانده است. به این ترتیب، یک خانوار چهار نفره میتواند از اعتبار چهار میلیون تومانی خود برای خرید کالاهای مشمول استفاده کند.
طرح مذکور از طریق شبکه فروشگاههای ورد قرارداد اجرا میشود و خانوارها برای استفاده از اعتبار نیازی به دریافت کارت جدید ندارند. اعتبار به کارت بانکی سرپرست خانوار متصل شده و امکان خرید از فروشگاههای مشخص وجود دارد.
احداث مبلغ کالابرگ یکی از موضوعات پر تکرار اقتصادی در ماههای اخیر بوده است. نیاز به افزایش اعتبار به دلیل بالا رفتن هزینههای مواد غذایی مطرح شده است. در دولت فعلی، افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی به عنوان یکی از وعدههای مهم در زمینه حمایت معیشتی مطرح شده بود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها بر لزوم افزایش اعتبار کالابرگ بر اساس قیمتهای روز تأکید کرده و آورده که این افزایش به تأمین منابع مالی بستگی دارد. رئیسجمهور نیز بر لزوم اصلاح حمایتهای معیشتی برای حفظ قدرت خرید خانوارها تأکید کرده و گفته که این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد، هرچند اجرای آن با چالش تأمین منابع مالی مواجه است.در پی مباحثات اخیر حول موضوع افزایش اعتبار کالابرگ، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، تاکید کرد که برای افزایش مبلغ کالابرگ، نیازمند بررسی دقیق منابع مالی هستیم. وی اشاره کرد که دولت با محدودیتهای بودجهای مواجه است و اجرای این سیاست به تأمین اعتبار پایدار وابسته است.
همچنین معاونت رفاهی وزارت تعاون خاطرنشان کرد هرگونه افزایش اعتبار باید با در نظر گرفتن تعداد مشمولان و منابع موجود صورت گیرد. این در حالی است که دولت چهاردهم بارها از ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ سخن گفته، اما هنوز چالش تأمین اعتبار در این زمینه کماکان پابرجاست.
در سناریوی مطرح شده، قرار بود افزایش اعتبار بیشتر شامل دهکهای پایین درآمدی شود و همه خانوارها به یک میزان از این افزایش بهرهمند نشوند. تمرکز این پیشنهاد بر تقویت حمایت از دهکهای اول تا ششم درآمد بود. ادعای برخی کارشناسان برآورد افزایش اعتبار بین ۲۰ تا ۳۰ درصد، یعنی رقمی بالاتر از یک میلیون تومان برای هر نفر بود، اما این ارقام همچنان در مرحله گمانهزنی باقی مانده و به مرحله اجرایی نرسیده است.
معضلی که دولت با آن روبهروست، مسئله تأمین منابع مالی برای این افزایش اعتبار است. این نکته روشن میسازد که افزایش مبلغ کالابرگ، به معنای افزایش هزینههای بودجهای برای دولت است و بدون مشخص شدن منابع، اجرای آن با مشکلات جدی روبرو خواهد شد. بنابراین، دولت باید تعادلی میان تعهدات مالی و توانایی استمرار پرداختها برقرار کند.
دلایل خانوارها برای خواست افزایش اعتبار کالابرگ، به فاصله بین مبلغ حمایت و هزینه واقعی اقلام اساسی مربوط میشود. در سالهای اخیر، قیمت اقلام غذایی به شدت افزایش یافته و این امر به خصوص بر دهکهای پایین درآمدی فشار بیشتری وارد کرده است. از منظر اقتصادی، هر نوع سیاست حمایتی باید قادر باشد تا قدرت خرید واقعی خانوارها را حفظ کند، والا تأثیرگذاریاش کاهش خواهد یافت.
روشن است که در شرایط تورمی، تأمین منابع مالی برای اجرای طرحهای حمایتی با چالشهای متعددی روبهروست. از یک طرف، افزایش فشار معیشتی نیازمند حمایت بیشتری است، و از طرف دیگر، افزایش هزینههای دولت بدون پشتوانه مالی میتواند عواقب ناخوشایندی به همراه داشته باشد. کارشناسان بر این باورند که افزایش مبلغ کالابرگ باید با سیاستهای کنترل تورم و مدیریت بازار کالاهای اساسی همزمان باشد.
اکنون کالابرگ در مقطعی قرار دارد که تصمیمگیریهای آینده درباره آن حائز اهمیت است. سؤال کلیدی این است که آیا این طرح به یک سیاست بلندمدت حمایتی مبدل خواهد شد یا به عنوان یک ابزار موقت برای مقابله با شرایط تورمی ادامه خواهد یافت. افزایش اعتبار، تغییر در جامعه هدف، نحوه تأمین منابع و تأثیر واقعی بر زندگی خانوارها، محورهای اصلی تصمیمگیری در خصوص آینده کالابرگ به شمار میآیند.
