در یادداشتهای اخیر، موضوع اصلاحات اقتصادی در ایران به طور جامع مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقالات، به سه پیششرط کلیدی که برای موفقیت این اصلاحات ضروری است، اشاره شده است. نخست، تأکید شده که مشکل اصلی اقتصاد ایران کمبود شناخت یا برنامههای اصلاحی نیست، بلکه ضعف در حکمرانی اصلاحات است. همچنین، تمرکز بر این نکته که هیچ اصلاحی بدون اجماع بین نهادهای تصمیمگیرنده و جامعه به نتیجه نخواهد رسید، ضروری است. در نهایت، شرط دیگری که مطرح شده این است که بدون ثبات و پیشبینیپذیری، سرمایهگذاری و رشد پایدار اتفاق نخواهد افتاد.
اینک سوال مهمی مطرح میشود: اگر اجماع میان نهادها محقق شد و شرایط برای آغاز اصلاحات مهیا گردید، از کجا باید اصلاحات را آغاز کرد؟
در پاسخ به این سوال، در ابتدا ممکن است به نظر برسد که تغییرات باید از نقاط بحرانی آغاز گردد، اما تجربه کشورهای موفق و اقتصاد ایران نشاندهنده پیچیدگیهای بیشتری است. اصلاحات اقتصادی به هیچ عنوان اقدامات مستقل نیستند و هر تصمیم میتواند تأثیرات شگرفی بر دیگر بخشها بگذارد. لذا ترتیب اجرای این اصلاحات از اهمیت بالایی برخوردار است.
به عبارتی، موفقیت هر برنامه اصلاحی علاوه بر درستی تصمیمها، به زمان و ترتیب آنها نیز وابسته است. این واقعیت یکی از درسهای کلیدی اصلاحات اقتصادی در سطح جهانی به شمار میآید.
بسیاری از کشورها با پیشبرد مرحلهای اصلاحات، ابتدای موانع را از میان برداشتند و سپس به سراغ مشکلات پیچیدهتر رفتند. برعکس، هنگامی که اصلاحات بدون توجه به تعاملات میان آنها پیادهسازی شدند، یا متوقف شدند یا اثرات مثبتشان از بین رفت.
برای تعیین ترتیب اصلاحات، دو اصل اساسی قابل توجه است. اصل اول، وجود رابطه پیشنیاز میان اصلاحات است؛ برخی از اصلاحات به عنوان زیربنا برای دیگر اصلاحات عمل میکنند. به عنوان مثال، اگر نظام بانکی هدف اصلاحی باشد، اما کسری بودجه دولت از طریق استقراض تأمین گردد، مشکلات نظام بانکی همچنان پابرجا خواهد ماند.
اصل دوم، محدودیت منابع است؛ هیچ کشوری قادر به اجرای نامحدود اصلاحات نیست. منابع مالی، ظرفیت مدیریتی و توان کارشناسی همواره محدود بوده و باید به درستی برنامهریزی شود.در زمینه سرمایه اجتماعی و توان سیاسی، تحلیلگران بر این باورند که اجرای همزمان تمامی اصلاحات اقتصادی نه تنها غیرممکن است بلکه از نظر عملی نیز مورد پسند نمیباشد. بر این اساس، هنر سیاستگذاری اقتصادی در تخصیص بهینه منابع محدود به گونهای است که بالاترین تأثیر را بر روند کلی اقتصاد داشته باشد.
در واقع، هدف از اولویتبندی اصلاحات اقتصادی به معنای کنار گذاشتن برخی اصلاحات یا کماهمیت دانستن آنها نیست، بلکه بهکارگیری منابع محدود به روشی است که بالاترین بازده ممکن را به ارمغان آورد. این اصول مشابه آنچه در مدیریت پروژههای بزرگ مشهود است، عمل میکند. مدیران موفق بهجای آغاز همزمان تمامی فعالیتها، اقدامات اولویتدار را انتخاب میکنند تا اجرای کلیه اقدامات تسهیل شود.
اصلاحات اقتصادی نیز نیازمند تبعیت از این منطق میباشند. انتخاب دقیق نقطه آغاز و شناخت روابط میان اجزای اقتصادی، شانس موفقیت کل برنامه اصلاحات را بالاتر میبرد. بنابراین، پرسش اصلی برای سیاستگذاران باید این باشد که کدام اصلاح بیشترین ظرفیت را برای موفقیت اصلاحات آتی فراهم میآورد و با بهرهبرداری از منابع محدود، بیشترین منفعت را برای اقتصاد ملی به ارمغان میآورد.
پاسخ به این سوال میتواند به تدوین نقشه راهی واقعگرایانه برای اصلاحات اقتصادی کمک کند؛ نقشه راهی که بر پیوستگی و اولویتبندی اقدامات تأکید داشته باشد. در این راستا، هدف نه تنها ترسیم یک برنامه اجرایی دقیق، بلکه ایجاد منطقی مرحلهبندی است که ضرورت ترتیب اجرای اصلاحات را مشخص کند.
اصلاحات اقتصادی میتوانند به سه سطح کلی تقسیم شوند:
1. **اصلاحات زیرساختی حکمرانی اقتصادی:** این اصلاحات به تعیین قواعد بازی اقتصاد میپردازند و مستقیماً بر روی متغیرهای کلان اقتصادی تأثیری ندارند، بلکه کیفیت تصمیمگیری اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهند. انضباط مالی دولت و ارتباط آن با سیاست پولی از جمله موضوعات کلیدی در این سطحند. وجود ناترازیهای بودجهای میتواند فشار بر نظام بانکی و سیاست پولی را افزایش دهد و کنترل پایدار تورم را دشوار کند. شفافیت مالی، بودجهریزی واقعی و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار از دیگر اصلاحات مهم در این حوزه هستند.
2. **اصلاحات نهادی و هماهنگی سیاستها:** این اصلاحات بر اهدافی چون افزایش انسجام سیاستگذاری اقتصادی تمرکز دارند. ناهماهنگی در سیاستهای مالی، پولی، ارزی و تجاری از چالشهای اصلی اقتصاد ایران محسوب میشود. تقویت نهادهای هماهنگکننده، تعریف روشن روابط میان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و جلوگیری از تصمیمهای متعارض، از اهداف مهم این مرحله است. هدف نهایی ایجاد یک صدای واحد در سیاست اقتصادی است تا فعالان اقتصادی بتوانند بهوضوح جهتگیری سیاستها را درک کنند.
این چهارچوب میتواند زمینهساز اصلاحاتی مؤثر در اقتصاد باشد که نه تنها کیفیت تصمیمگیری بلکه اثر بخشی کلیه اقدامات اقتصادی را ارتقاء میدهد.### اصلاحات اقتصادی: نیاز به ساختار سهلایهای
در بررسی اصلاحات اقتصادی، مشخص است که برخی از این اصلاحات به دلیل تأثیر سیاستهای دیگر، اثر خود را به طور کامل نشان نمیدهند و ممکن است دچار تضعیف شوند.
#### اصلاحات بخشی و توسعهای
سطح سوم اصلاحات اقتصادی به اصلاحات بخشی مربوط میشود، که شامل حوزههایی از جمله نظام بانکی، مالیات، یارانهها، بازار کار، تجارت خارجی و سرمایهگذاری است. این اصلاحات به طور معمول توجه عمومی زیادی را جلب میکنند، زیرا تأثیرات آنها بهطور مستقیم در زندگی روزمره مردم و عملکرد کسبوکارها ملموس است.
نکته مهم این است که موفقیت این اصلاحات تنها در صورتی محقق میشود که دو سطح قبلی بهخوبی تثبیت شده باشند. در غیر این صورت، این اصلاحات ممکن است با مخالفتهای جدی روبرو شوند یا اثرات آنها به دلیل بیثباتی کلان از بین برود. بهطور مثال، اصلاح نظام بانکی بدون کنترل ثابت کسری بودجه نمیتواند به نتایج دائمی منجر شود، و اصلاح یارانهها در نبود ثبات سیاستهای کلان ممکن است دوباره همان مشکلات را بازتولید کند.
بر این اساس، میتوان یک ساختار سهلایهای برای اصلاحات اقتصادی در ایران ارائه داد:
1. **اصلاحات زیرساختی حکمرانی اقتصادی** (شامل انضباط مالی، ثبات پولی و شفافیت)
2. **اصلاحات نهادی و هماهنگی سیاستها** (بهدست آوردن انسجام در سیاستگذاری)
3. **اصلاحات بخشی و اجرایی** (از جمله بانکی، مالیاتی و یارانهای)
این ترتیب به معنای کماهمیت بودن برخی اصلاحات نیست، بلکه نشان میدهد که برخی از اصلاحات، نقش پایه و برخی دیگر نقش سازهای دارند. در صورتی که این ترتیب رعایت نشود، تجربیات گذشته نشان داده است که اصلاحات موردنظر بهطور ناقص اجرا میشوند یا به وضعیت قبلی خود بازمیگردند.
بنابراین، میتوان نتیجهگیری کرد که اصلاحات باید از جایی آغاز شوند که بیشترین تأثیر را بر پایداری کل نظام اقتصادی دارد، نه از جایی که صرفاً توجه عمومی را به خود جلب میکند.
در یادداشتهای بعدی، به موضوعی پرداخته خواهد شد که حتی در صورت رعایت این ترتیب، اجرای نقشهراه اصلاحات بدون وجود نظام هماهنگی پایدار با چالشهای زیادی مواجه خواهد شد؛ موضوعی که به معماری حکمرانی اقتصادی و نقش نهادهای هماهنگکننده سیاستهای مالی و پولی مرتبط میشود.
مخاطبان میتوانند یادداشتهای آقای ولیالله سیف را هر هفته در روزهای دوشنبه در خبرآنلاین دنبال کنند.
