به گزارش خبرآنلاین، مرکز آمار ایران در جدیدترین اعلام خود نرخ رشد اقتصادی کشور را -۰.۱ درصد اعلام کرد و عنوان کرد که در صورت عدم احتساب درآمدهای نفتی، این نرخ به -۰.۴ درصد خواهد رسید. این امر به معنای بازگشت اقتصاد ایران به مرحله رکود است. پس از چهار سال که این نرخ منفی نبود، حالا دوباره اقتصاد کشور دچار کوچکسازی شده است.
اوضاع در حالی است که اخیراً با آغاز یورش ارتش اسرائیل، جنگی ۱۲ روزه نیز شکل گرفته که تأثیرات آن بر روند فعالیتهای اقتصادی در سه ماهه تابستان به وضوح قابل مشاهده است و ممکن است با تشدید رشد منفی در آینده همچنان ادامه یابد.
در میان بخشهای مختلف، رشته فعالیتهای کشاورزی با نرخ -۲.۷ درصد، صنایع با نرخ -۰.۳ درصد و گروه خدمات تنها نیم درصد نسبت به بهار سال گذشته افزایش داشتهاند. در زیرمجموعه گروه صنایع و معادن، رشد بخش نفت و گاز طبیعی ۰.۸ درصد، معادن ۲.۳ درصد، صنعت -۱.۷ درصد، تأمین آب و برق -۱۱.۸ درصد و ساختمان ۰.۴ درصد بوده است. کاهش دو رقمی در گروه تأمین آب و برق و رشد منفی در بخش صنعت از نگرانکنندهترین نشانههای وضعیت اقتصادی بهار امسال به شمار میروند.
علی قنبری، کارشناس اقتصاد کلان، در گفتگو با خبرآنلاین اظهار داشت که منفی شدن نرخ رشد اقتصادی با توجه به شرایط تحریمی و تنشهای موجود، پیشبینیپذیر بوده است. وی تأکید کرد که کاهش رشد با کسر درآمد نفتی تشدید میشود و نمایانگر وارد شدن دوباره اقتصاد به رکود است.
این استاد دانشگاه همچنین به اثرات جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و توضیح داد که این جنگ به جای اثر کوتاهمدت، در آینده بهویژه در تابستان تأثیرات بیشتری خواهد داشت. او همچنین به آمار تورم اشاره کرد و گفت که نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد بازگشته، و این امر به زودی بر رشد اقتصادی تأثیر خواهد گذاشت.
قنبری در ارتباط با بخش کشاورزی بیان کرد که بارشهای کم و نیازهای وارداتی، عوامل مؤثری در نرخ رشد منفی این بخش بودهاند. وی افزود که قیمت مواد اولیه مرتبط با کشاورزی نیز تحت تأثیر تغییرات ارزی قرار دارد و بالا رفتن نرخ ارز باعث افزایش قیمتها و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.
او همچنین نسبت به شرایط آتی اقتصادی هشدار داد و گفت که وضعیتدر تابستان وخیمتر خواهد شد. به باور قنبری، سال جاری میتواند سالی برای بازگشت به رکود تورمی باشد و پیشبینی کرد که نرخ رشد اقتصادی در پایان سال به بین منفی یک تا… برسد.مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی جدید به تحلیل اثرات احتمالی اجرای مکانیسم ماشه، معروف به اسنپ بک، پرداخت. براساس اطلاعات ارائهشده، نرخ تورم کشور به حدود ۴۵ درصد پیشبینی میشود و نرخ رشد اقتصادی به منفی دو درصد خواهد رسید.
تحلیلگران معتقدند که اجرای این مکانیسم، فشارهای موجود را افزایش خواهد داد، اما عمدهترین تأثیر آن روانی خواهد بود. اقتصاد ایران به شدت به نوسانات سیاسی حساس است و با توجه به اینکه اسنپ بک به معنای اختتام توافق هستهای برجام است، میتواند بر بازارهای داخلی تأثیرات عمیقی بگذارد و بیثباتیهای کنونی را افزایش دهد.
مرکز پژوهشها همچنین تأکید کرد که تحریمهای اعمالی از سوی مکانیسم ماشه، بهلحاظ نوع و اثرگذاری، تفاوتهای زیادی با تحریمهای اقتصادی پیشین ایالات متحده دارد و انتظار نمیرود اثراتی به اندازه این تحریمها به همراه داشته باشد.
