به گزارش خبردونی، محمدمهدی منتظریان در یادداشتی اعلام کرد که با آغاز به کار دولت چهاردهم و ریاست دکتر پزشکیان، که سابقه طولانی مدیریتی در نظام سلامت دارد، بار دیگر امیدواری به این حوزه افزایش یافت.
**مقایسه وزارت بهداشت دولت سیزدهم و چهاردهم**
**نخستین نکته** اینکه اعتبارات سلامت در سال اول دولت سیزدهم به ۱۹۵ همت رسید، در حالی که پیشبینی شده اعتبارات سلامت در سال ۱۴۰۴ به ۴۷۱ همت برسد. با این حال، این افزایش در اعتبار نتوانسته افزایشی در خدمات یا رضایت کارکنان نظام سلامت به وجود بیاورد.
**نکته دوم** به ظرفیت پرداخت از جیب مردم مرتبط است که یکی از شاخصهای کلیدی ارزیابی کارایی نظام سلامت محسوب میشود. بر اساس گزارشها، این شاخص در سال ۲۰۲۲ در زمان وزارت قبلی ۳۹.۱ درصد بوده و در دولت کنونی به ۷۰ درصد افزایش یافته است. این تغییر نشاندهنده ناکارآمدی نظام در پوشش خدمات به اقشار آسیبپذیر است و نیاز به اصلاحات جدی دارد.
**نکته سوم** در زمینه آموزش، وزارت بهداشت با توجیه کمبود زیرساختها، مانع گسترش پذیرش دانشجوی پزشکی شده است. این در حالی است که پذیرش دیگر رشتههای پزشکی، بهویژه پرستاری، به مراتب بیشتر شده و پرسشهایی درباره توجیه این سیاست به وجود آمده است.
**نکته چهارم** این است که یکی از اهداف وزیر بهداشت، توسعه نظام ارجاع بوده، اما با وجود جذب منابع مالی، واقعیتهای اجتماعی نشان میدهد که این نظام در عمل به نحو مطلوبی پیادهسازی نشده است.
**نکته پنجم** در زمینه پرداختهای پرسنلی، علیرغم بهبود معوقات در ابتدای دولت، این میزان دوباره به حدود ۹ ماه رسیده که نگرانیهایی را در میان کارکنان نظام سلامت به دنبال داشته است.
**نکته ششم** همچنین، با وجود افزایش نارضایتی کارکنان، بایستی به قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری که پس از ۱۶ سال در دولت سیزدهم به مرحله اجرا درآمد، اشاره کرد؛ قانونی که به دلیل عملکرد گذشته، به احتمال زیاد اجرایی نمیشد.
در نهایت باید گفت که با وجود شرایط مالی مطلوبتر دولت کنونی، عملکرد آن در حوزه سلامت نسبت به دولت قبلی پایینتر بوده و نارضایتی عمومی و پرسنلی افزایش یافته است. تجربه اخیر نشان میدهد که مشکل اصلی کمبود منابع نیست، بلکه بایستی بر مدیریت مالی و اجرای سیاستهای منسجم تمرکز کرد. همچنین، برخی افراد وزارت بهداشت که سابقه طولانیمدت در بخش خصوصی دارند، ممکن است بر جهتگیریهای سیاستگذاری تأثیر منفی بگذارند و اهداف عدالتمحور را تحتالشعاع قرار دهند.
