**رئیس انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران: ارز چند نرخی به گزارهای ناکارآمد تبدیل شده است**
حسامالدین شریفنیا، رئیس انجمن علمی مدیریت و اقتصاد دارویی ایران در یادداشتی ضمن بررسی وضعیت ارز در کشور، به تبعات سیاست «ارز چند نرخی» اشاره کرد. وی با بیان این که این سیاست به عنوان ابزاری برای مدیریت بازار ارز به کار گرفته شده، خاطرنشان کرد که هدف اصلی آن کاهش فشار تورمی بر کالاهای اساسی و دارو بوده است. با این حال، تجربیات داخلی و تجزیهوتحلیلهای جهانی نشان میدهد که نظام چند نرخی، به جای حمایت از مصرفکنندگان، منجر به انحراف منابع، رشد رانت، فساد و افزایش بیثباتی در زندگی مردم خواهد شد.
شریفنیا توضیح داد که اقتصاد در شرایطی بهتر عمل میکند که قیمتها سیگنال یکسانی ارسال کنند. در شرایط چند نرخی، این سیگنال مختل میشود و منابع از مسیر سالم اقتصادی خارج خواهند شد. نتیجه این وضعیت متشکل از مزیتهایی است که بیشتر ناشی از روابط اداری و نفوذ در تخصیص منابع است تا بهرهوری و نوآوری.
وی در ادامه به بروز «رانت و فساد ساختاری» ناشی از تفاوت معنادار نرخها پرداخت و افزود: چنین اختلافاتی فرصتهای «سود بدون ریسک» را پدید میآورد، چرا که میتوان با دریافت ارز ارزانتر و فروش کالا به قیمتهای بالاتر، به سود قابل توجهی دست یافت. این چرخه به نوبه خود به ایجاد شبکههای فساد و روابط خاصی در تخصیص منابع منجر میشود.
شریفنیا همچنین به تأثیرات منفی بر صادرات و افزایش واردات به عنوان نتیجه این سیاست اشاره کرده و گفت: صادرکنندگان در شرایطی که مجبور به عرضه ارز حاصل از صادرات با نرخ پایینتری هستند، انگیزهای برای ادامه صادرات نخواهند داشت و این مسئله میتواند به کماظهاری و عدم بازگشت ارز منجر شود.
وی همچنین یادآور شد که اختلافات ارزی معمولاً موجب ظهور بازارهای سیاه و قاچاق کالا و ارز میشود. به عقیده وی، در این شرایط، عدم اطمینان افزایش مییابد و سرمایهگذاری مولد کاهش مییابد.
شریفنیا در پایان به تبعات منفی سیاستهای ارزی بر بودجه عمومی و توزیع ناعادلانه یارانهها اشاره کرد و افزود: یارانههای پنهانی که ناشی از ارز ترجیحی هستند، در بسیاری از مواقع به جای مصرفکنندگان نهایی، به حلقههای غیرمولد و واسطههای مختلف تعلق میگیرد. این وضعیت به افزایش نابرابری و کاهش شفافیت در سیاستگذاری منجر خواهد شد.### تجزیه و تحلیل چالشهای تامین ارز چند نرخی
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که هدفهای متضاد مانند کنترل تورم، حمایت از واردات و مدیریت ذخایر ارزی، میتوانند بهوسیله ابزارهای غیرشفاف به راحتی تغییر یابند. نتیجه چنین رویکردی معمولاً به اصلاحاتی با هزینههای بالا و نوسانات دورهای در نرخ ارز منجر میشود.
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که نظامهای مالی چند نرخی معمولاً پایداری لازم را ندارند. این نظامها یا به سمت یکسانسازی نرخ حرکت میکنند یا در میان بحرانهای ارزی قرار میگیرند. هرچه فاصله بین نرخها بیشتر باشد، هزینههای اصلاح نیز افزایش مییابد که پیامدهایی از جمله تورم و نارضایتی اجتماعی را در پی خواهد داشت.
### الگوهای موفق در کاهش فشار تورم
برای بررسی راهحلهای ممکن، باید به کشورهایی نظیر ترکیه نگاهی بیندازیم که در سالهای اخیر با تورم بالا دست و پنجه نرم کردهاند. ترکیه با وجود کاهش ارزش پول ملی، برای کاهش فشار بر مصرفکنندگان، سیاستهای حمایتی متعددی اجرا کرده که شامل افزایش دستمزدها، حمایتهای نقدی و رفاهی، و تنظیم مالیاتها بر اقلام ضروری میشود. همچنین، این کشور با مداخله در بازار کالاهای اساسی و ارائه تسهیلات اعتباری به اقشار و کسبوکارهای کوچک، اقداماتی برای کاهش هزینههای معیشتی انجام داده است.
### چالشهای نظام چند نرخی در بازار دارو
حوزه دارو از بخشهای حساس اقتصادی است که تحت تاثیر ارز چند نرخی قرار دارد. از آنجا که دارو بهعنوان کالایی حیاتی نیازمند تامین ارز اولیه است، دولتها به منظور کنترل قیمتها، بخشهایی از تامین ارز دارو را با نرخهای ترجیحی فراهم میکنند. اما بررسیها نشان میدهد که این شیوه میتواند به نشت یارانه منجر شود و لزوماً باعث کاهش هزینهها برای بیماران نخواهد شد.
اختلاف میان نرخ رسمی دارو و نرخ بازار تبعات مختلفی دارد. این تبعات شامل افزایش ریسک فساد در تخصیص ارز، اختلال در زنجیره تأمین و رشد هزینههای پنهان است. در نهایت، چند نرخی بودن ارز میتواند به وضعیتی منجر شود که در آن قیمتها همزمان با کمبود دارو افزایش یابند، به طوری که دسترسی پایدار برای بیماران تضمین نشود. در بسیاری از کشورهای موفق، حمایتها بیشتر از طریق بیمهها و بازپرداختها انجام میشود تا توزیع یارانهای که به اختلالات بیشتری منجر نشود.در حوزه قیمتگذاری دارو، برنامهای مشابه مدل ترکیه به منظور جلوگیری از انتقال مستقیم شوکهای ارزی به مصرفکنندگان در حال بررسی است. در این راستا، ترکیه از روشی به نام «نرخ یورو دارویی» بهره میبرد که به صورت سالانه یا در زمانهای خاصی بهروزرسانی میشود و معمولاً زیر نرخ بازار قرار دارد. این اقدام به منظور جلوگیری از کمبود دارو انجام میشود.
علاوه بر این، ترکیه با استفاده از قیمتگذاری مرجع خارجی و تخفیفهای اجباری از شرکتهای دارویی و همچنین بازپرداختهای بیمهای، سعی میکند تا اثرات افزایش قیمتهای رسمی بر بیماران را به حداقل برساند. در واقع، بار اصلی افزایش قیمت عمدتاً از طریق بیمهها و سازوکارهای بازپرداخت مدیریت میشود تا فشار کمتری بر دوش بیماران باشد.
در سال ۲۰۲۴، نرخ مرجع قیمتگذاری دارو در ترکیه از ۱۷.۵۵ لیر برای هر یورو به ۲۱.۶۷ لیر رسید که معادل افزایش حدود ۲۳.۵ درصدی است. با این وجود، گزارشها نشان میدهد که میانگین افزایش قیمت داروها حدود ۱۶.۳ درصد بوده است. این عدم یکنواختی ناشی از تأثیر متفاوت تخفیفها و سقفهای قیمت بر داروهاست.
ایجاد سیستمهای چند نرخی و ارز ترجیحی به ادعای حمایت از اقشار کمدرآمد در برابر تورم ممکن است، اما تجربهها نشان میدهد که این رویکردها میتوانند بخاطر بروز رانت و فساد، نتایج معکوس به همراه داشته باشند. بهویژه در بخش دارو و درمان، هرگونه اختلال ممکن است به سلامت مردم آسیب بزند.
برای کاهش فشار تورمی بر اقشار vulnerable، سیاستهای کمفساد و هدفمندی مانند حمایتهای نقدی مستقیم، تقویت بیمهها و تنظیمگری شفاف باید مورد توجه قرار گیرد. این تغییرات به مراتب از باقیماندن در سیاستهای ناکارآمد و پرهزینهای که به بحرانهای بیشتر میانجامد، مطلوبتر است.
