**نقد مدیریت حوزه سلامت و چالشهای مالی داروخانهها**
سیدمحمد جمالیان، نماینده مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان، در گفتوگو با خبرگزاری مهر، به مشکلات جدی مدیریت حوزه سلامت اشاره کرد. او تأکید کرد که یکی از مشکلات اساسی، کاهش مسائل ساختاری به خبرهای خوش مقطعی است. جمالیان اظهار داشت که در حال حاضر به جای حل مشکلات ریشهای، صرفاً به وعدههای پرداخت مطالبات داروخانهها و مراکز درمانی اکتفا میشود، در حالی که این پرداختها پایدار و مبتنی بر برنامه مشخص نیستند.
وی بیان کرد که وزیر بهداشت به هیچ عنوان اختیاری در پرداخت مطالبات ندارد و این وظیفه سازمانهای بیمهگر مانند سازمان بیمه سلامت و تأمین اجتماعی است. جمالیان افزود که در عمل، مطالبات داروخانهها و مراکز درمانی ممکن است به ۷ تا ۸ ماه برسد و پس از ورود نهادهای نظارتی، تنها بخشی از این مطالبات از طریق اوراق مالی پرداخت میشود.
این نماینده همچنین به عدم شفافیت در پرداخت منابع مالی توسط سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت که به جای تسویه بدهیها، داروخانهها با پرداختهای علیالحساب روبرو میشوند. او توضیح داد که در این شرایط، داروخانهها و مراکز درمانی عملاً به گروگان تاثیرات عدم پرداخت به موقع درآمدهاند.
جمالیان به ارزیابی اوضاع پرداختها در گذشته اشاره کرد و گفت که چند ماه پیش، رضایت نسبی از پرداخت مطالبات وجود داشت، اما این رضایت پایدار نبود و اکنون مطالبات معوق دوباره به حدود ۵ ماه رسیده است. وی همچنین به تغییرات اقتصادی در داروخانهها اشاره کرد و بیان کرد که فشار مالی بر آنها به شدت افزایش یافته و تأمین داروها به شکل چکی بلندمدت دیگر امکانپذیر نیست.
نماینده مجلس با طرح این سؤال که چگونه بنگاههای اقتصادی میتوانند بدون جریان نقدی پایدار فعالیت کنند، بر عدم منطقی بودن ادامه خدمترسانی در این شرایط تأکید کرد. او نگرانیهایی را در خصوص تأسیس داروخانههای جدید مطرح کرد و گفت: این روند با واقعیتهای سخت مالی و فشار بر بدنه دارویی کشور تناقض دارد.
در نهایت، جمالیان تصریح کرد که تا زمانی که مشکل پرداختهای منظم و پایدار حل نشود، صحبت از بهبود کیفیت خدمات درمانی و رضایتمندی مردم تنها در حد شعار باقی خواهد ماند. او تأکید کرد که داروخانهها باید به مأموریت اصلی خود بازگردند و نباید به سمت فعالیتهای حاشیهای سوق داده شوند؛ این امر نتیجه سیاستگذاریهای نادرست و عدم اجرای تعهدات مالی از سوی دولت و بیمهها است.**آمار بدهیهای حوزه سلامت بهروشنی مشخص است**
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر ضرورت پرداخت بهموقع بدهیها، اعلام کرد که اگر این بدهیها به مراکز درمانی، داروخانهها و آزمایشگاهها در زمان تعیینشده پرداخت میشد، وضعیت کنونی شکل نمیگرفت. وی افزود: «آمار و اطلاعات مربوط به این بدهیها کاملاً مشخص و قابل دسترس است و دولت و بیمهگران از تعهدات معوق خود آگاه هستند. بنابراین، مشکل به عدم دادهها مربوط نمیشود، بلکه به فقدان اراده برای اصلاح ساختار و پرداخت بهموقع برمیگردد.»
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر فصل بررسی و تصویب بودجه است، به افزایش نارضایتیها در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: «کیفیت خدمات درمانی تحت فشار قرار گرفته و انتظار ما تأمین کامل و پایدار منابع مالی است. مطالبهگری درباره کیفیت وقتی معنا دارد که چرخه مالی حوزه درمان مختل نباشد و مطالبات مراکز درمانی بهموقع پرداخت شود.»
جمالیان در ادامه افزود: «اگر روند کنونی ادامه یابد، افزایش قیمت داروها بدون پوشش بیمهای کامل اتفاق خواهد افتاد و این بار مالی به دوش مردم باقی میماند، که با فلسفه نظام سلامت و عدالت درمانی در تضاد است.»
وی همچنین در مورد وضعیت اعتبارات دارو خاطرنشان کرد که در سال ۱۴۰۴، حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان برای طرح دارویار پیشبینی شده بود، اما تا کنون تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان از این رقم محقق شده است. به گفته وی، این فاصله قابل توجه عامل اصلی نارضایتی در میان داروخانهها، بیماران و فعالان حوزه سلامت بوده و تأثیر منفی بر سیاستهای حمایتی داشته است.
جمالیان در پایان گفت که اگر دولت و بیمهگران به تعهدات خود عمل نکنند، نه تنها کیفیت خدمات درمانی کاهش مییابد، بلکه اعتماد عمومی به نظام سلامت نیز به شدت آسیب خواهد دید. وی از رئیسجمهور که پزشک است، انتظار دارد تا به حوزه سلامت توجه بیشتری داشته باشد.
