به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از خانه ملت، سید محمد جمالیان درباره وضعیت اجرای فوقالعاده خاص کارکنان وزارت بهداشت، توضیحاتی ارائه داد. وی گفت که این موضوع تنها مربوط به گروه پرستاری نبوده و تمام کارکنان وزارت بهداشت را شامل میشود و در راستای سیاستهای ترمیم حقوق کارکنان دولت برنامهریزی شده است.
جمالیان افزود که مجلس در سال گذشته به منظور بهبود شرایط معیشتی کارکنان دولت، مجوزی برای پرداخت فوقالعاده خاص صادر کرد تا دستگاههای اجرایی بتوانند بخشی از شکاف حقوق و مزایا را پر کنند.
رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد که علیرغم تصویب این موضوع، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش نتوانستند آن را اجرایی کنند. طبق اطلاعات دریافتی، سازمان برنامه و بودجه تامین منابع را به درآمدهای اختصاصی دستگاهها مرتبط کرده بود.
وی تأکید کرد که این شیوه تأمین اعتبار موجب نابرابری میان دستگاهها شده است؛ برخی از دستگاهها که کارکنان کمتری داشتند و از منابع اختصاصی بهتری برخوردار بودند، توانستند این پرداختها را انجام دهند، در حالی که وزارت بهداشت و آموزش و پرورش به دلیل گستردگی نیروی انسانی و محدودیت منابع، در این زمینه موفق نبودند.
جمالیان تصریح کرد: اگر پرداختهای فوقالعاده از محل درآمدهای اختصاصی انجام شود، نه تنها نتایج مطلوبی به همراه نخواهد داشت بلکه میتواند به بدهیهای جدیدی برای کارکنان منجر شود.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اشاره کرد که در سال جاری کمیسیون بار دیگر موضوع اجرای فوقالعاده خاص را در دستور کار قرار داده و در جلسات متعددی که بهویژه درباره کمبود نیروی پرستاری برگزار شده، این موضوع با سازمان برنامه و بودجه در میان گذاشته شده است.
جمالیان تاکید کرد که انتظار دارند این پرداختها از منابع عمومی دولت تامین گردد و همزمان با حقوق کارکنان پرداخت شود، زیرا تخصیص این منابع از طریق وزارتخانهها عملاً مقدور نیست.
وی همچنین به اظهارات معاون پرستاری وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت که پیشرفت اندک در این زمینه، به دلیل نبود منابع مالی کافی است و نه کمبود اراده برای اجرا.
این نماینده مجلس ادامه داد که دولت قولهای مساعدی در این خصوص داده و امید است که با تامین اعتبار لازم، در ماههای آینده امکان اجرایی شدن این طرح برای کارکنان وزارت بهداشت و آموزش و پرورش فراهم گردد. بهبود وضعیت معیشتی کارکنان نظام سلامت، به خصوص در شرایط فعلی، یکی از ملزومات حفظ کیفیت خدمات درمانی است و کمیسیون بهداشت این موضوع را تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهد کرد.
