به گزارش خبرآنلاین، اسناد افشا شده از وزارت دفاع ایالات متحده نشان میدهد که به دلیل هزینههای بالا در نبردها و محاصرههای دریایی، این وزارتخانه ناچار به برداشت از حسابهای حقوق و دستمزد پرسنل نیروی دریایی برای تامین مالی عملیاتهای جنگی شده است. این عملیات مشترک که منجر به کاهش قابل توجه ذخایر تسلیحاتی و حملات تلافیجویانه ایران به پایگاههای کلیدی در منطقه شده، فشارهای مالی سنگینی بر بخشهای مختلف ارتش وارد کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، حسابهای حقوق و دستمزد پرسنل به خاطر پوشش هزینههای نظامی با کسری شدید مواجه شدهاند. یکی از مقامات نیروی دریایی در گفتوگو با گاردین اشاره کرد که پولهای مربوط به حقوق کارمندان برای تأمین هزینههای غیر مترقبه نظامی برداشت شده و اکنون در تلاش هستند با تخصیص منابع جدید، کمبود موجود را جبران کنند تا حقوق پرسنل به موقع پرداخت شود.
هارلان اولمان، افسر بازنشسته نیروی دریایی و عضو کمیسیون ملی آینده نیروی دریایی، وضعیت فعلی را نگرانکننده توصیف کرده و گفته است: «منابع مالی ارتش به شدت محدود شدهاند.» او همچنین خاطرنشان کرد که هیچ مجوز قانونی از کنگره برای این عملیات وجود ندارد و به همین دلیل، کنگره تعهدی به تأمین مالی آن احساس نمیکند.
این بحران مالی در ارتش عواقب عملیاتی جدی به دنبال دارد:
– **متوقف شدن پروژههای ساحلی:** یکی از پیمانکاران نیروی دریایی اعلام کرد که به دلیل کمبود بودجه، پروژههای تعمیر و نگهداری غیرضروری در تأسیسات ساحلی متوقف شدهاند.
– **هشدار فرماندهان:** دریاسالار داریل کاودل، فرمانده عملیات نیروی دریایی، پیشتر هشدار داده بود که عدم پیشبینی هزینههای جنگ در بودجه ۲۰۲۶، نیروی دریایی را به اتخاذ تصمیمات دشوار در مورد کاهش رزمایشها و عملیاتهای روزمره وادار خواهد کرد.
– **درخواست بودجه اضطراری:** پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، هزینههای مستقیم جنگ را ۳۵.۷ میلیارد دلار برآورد کرده و خواسته است که کنگره بودجه اضطراری ۶۷ میلیارد دلاری را تصویب کند؛ درخواستی که به خاطر نارضایتی عمومی از جنگ، شانس کمی برای تأیید نهایی دارد.
تاد هریسون، تحلیلگر دفاعی در اندیشکده اینترپرایز آمریکا، معتقد است که پنهانکاری در مورد کسری بودجه به طور عمدی و با اهداف سیاسی انجام میشود تا تاثیر جنگ با ایران بر آمادگی رزمی ارتش آمریکا برملا نشود.
