در طرحی جدید که به بررسی وضعیت غزه میپردازد، اقدامات مرتبط با اداره خدمات اداری و شهرداری از حماس سلب شده و به کمیتهای تکنوکرات و غیرسیاسی که از فلسطینیان واجد شرایط تشکیل میشود، واگذار خواهد شد. مشخصکنندهی صلاحیت افراد این کمیته احتمالاً یک نهاد بینالمللی تحت عنوان «شورای صلح» خواهد بود که ریاست آن به عهده دونالد ترامپ و برخی دیگر از رهبران کشورها از جمله تونی بلر است و عملاً مدیریت امور غزه را بر عهده خواهد گرفت.
در راستای توسعه اقتصادی غزه، بندهایی شامل ایجاد «شهرهای مدرن و شکوفا» و «ایجاد منطقه ویژه اقتصادی» ذکر شده است. این وعدهها در صورتی محقق شوند، میتوانند به تقویت اقتصادی کشور فلسطینی منجر شوند، چرا که جمعیت غزه همواره در حال افزایش است و محاصره اقتصادی یکی از علل بروز ناآرامیها در این منطقه عنوان شده است.
از سوی دیگر، در این طرح تصریح شده که «هیچ کس مجبور به ترک غزه نخواهد شد»، که به نوعی بازگشتی به مواضع قبلی علیه راستگرایان افراطی اسرائیل محسوب میشود. همچنین، در بند دیگری به وضوح ذکر شده که حماس و سایر جناحها به هیچ عنوان نباید نقشی در حکمرانی غزه داشته باشند، که این موضوع میتواند به نوعی وضعیت جدیدی را در ساختار سیاسی فلسطین رقم بزند.
براساس موارد موجود در طرح، اسرائیل به اشغال یا ضم غزه متعهد نشده است، هرچند هنوز هم شرایطی برای تعیین زمان عقبنشینی نیروهای اسرائیلی مقرر گردیده که به نظر میرسد از اختیارات خود اسرائیل نشأت میگیرد.
مادهای دیگر قابل توجه به این موضوع اشاره دارد که در صورت انجام رفتاری صادقانه از سوی تشکیلات خودگردان، ممکن است شرایطی مناسب برای تشکیل دولت فلسطین فراهم شود، هرچند که این امر هنوز به طور قطعی مطرح نشده است.
این طرح با وجود تمامی نواقصش، نتوانسته است آرزوهای افراطیهای اسرائیلی را برآورده کند و نیز ثابت میکند که مردم غزه هنوز هم در سرزمین خود باقی ماندهاند. با توجه به تحولات اخیر، جمهوری اسلامی باید مواضع خود را نسبت به این وضعیت جدید بررسی کرده و به حمایت از نیروهای فلسطینی بپردازد، چرا که اثرگذاری آنها به حدی است که نمیتوان به سادگی نادیدهاش گرفت. این شرایط نیازمند تحلیل دوبارهای در استراتژی سیاسی و عملیاتی جمهوری اسلامی در حمایت از مبارزات فلسطینیان است.
