**تنشها در تجارت خارجی ایران با فعالسازی اسنپ بک و تحریمهای جدید**
فعالسازی مکانیزم اسنپ بک توسط سه کشور اروپایی، باعث احیای تحریمهای سازمان ملل ضد ایران در تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵ شد و تأثیرات جدی بر تجارت خارجی، بهویژه در بخش کشتیرانی، برجای گذاشت. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در ۳ سپتامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنیشده ایران به ۹۰۰۰ کیلوگرم رسیده که ۴۵ برابر سقف تعیینشده در توافق هستهای برجام است و این وضعیت خطر اشاعه هستهای را افزایش میدهد.
ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، این اقدام را بهعنوان راهحلی برای نقض تعهدات ایران توصیف کرده و مارکو روبیو، همتای آمریکاییاش، آن را فرصتی برای ایجاد دیپلماسی جدی بیان کرده است. تأثیرات فوری این تحریمها بر کشتیرانی ایران، شامل ممنوعیت بیمه و بازرسی کشتیها بود که هزینههای حمل و نقل نفتی را تا ۳۰ درصد افزایش داد. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، تصریح کرد که این شرایط به نابودی دیپلماسی منجر خواهد شد و کشورش گزینههای جدیدی را بررسی خواهد کرد.
این احیای تحریمها، شش قطعنامه شورای امنیت شامل ۱۶۹۶ تا ۱۹۲۹ را دوباره فعال کرد که بر تجارت خارجی ایران تأثیرات عمیق داشت. این اثرات شامل چهار محور اصلی است:
1. **ممنوعیت بیمه و بازرسی کشتیها**: هزینههای حمل و نقل به دلیل تعلیق بیمه کشتیهای ایرانی ۳۰ درصد افزایش یافت.
2. **ممنوعیت صادرات فناوریهای هستهای و موشکی**: این تحریمها که تجارت غیرنفتی را ۲۰ درصد تحت تأثیر قرار داد، شامل صادرات مواد در این حوزه بود.
3. **تحریمهای مالی و تسلیحاتی**: این تحریمها دسترسی ایران به سیستمهای بانکی جهانی را محدود کرد و موجب تضعیف ۱۴ درصدی ریال شد.
4. **ممنوعیت سرمایهگذاری در صنایع حساس**: این مورد منجر به کاهش ۲۵ درصدی سرمایهگذاری خارجی در بخش انرژی گردید.
بارو تاکید کرد که تحریمهای جدید، به منظور محدود کردن تجارت ایران بهمنظور بازگشت به تعهدات NPT وضع شده و روبیو نیز خاطرنشان کرد که این تحریمها اقتصاد جنگی تهران را هدف قرار داده است. در ادامه، اثرات این تحریمها بر فعالیتهای تجاری ایران به طور جزئیتر بررسی خواهد شد.
**ممنوعیت بیمه و بازرسی کشتیها**
ممنوعیت بیمه و بازرسی کشتیهای ایرانی، که به دنبال احیای قطعنامه ۱۹۲۹ (۲۰۱۰) اجرایی شد، بر صادرات نفت ایران تأثیرات فوری گذاشت. در هفتههای اخیر، شرکتهای بیمه اروپایی از جمله Lloyd’s of London، بیمه کشتیهای ایرانی را متوقف کردند و این موضوع هزینههای بیمه را به میزان ۳۰ درصد افزایش داد. بر اساس اظهارات گروسی، این ممنوعیت با هدف جلوگیری از اشاعه هستهای وضع شده و به کشتیهای ایرانی اجازه دسترسی به بنادر کلیدی را نمیدهد، به طوری که ارسال نفت به چین به روش «کشتی به کشتی» اجباری شده است.
این محدودیتها تأثیری مستقیم بر حجم صادرات نفت ایران داشت و صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده که صادرات نفت ایران تا ۱۰ درصد کاهش یابد. این مسائل نه تنها بار logistical را بههمراه دارد بلکه آثار اقتصادی نیز به دنبال خواهد داشت.**تحلیل تاثیرات تحریمهای اقتصادی بر ایران**
تحلیلهای اخیر نشان میدهد که افزایش هزینههای بیمه دریایی از ۰.۵ به ۰.۸ درصد ارزش محمولهها، باعث کاهش ۵ میلیارد دلاری درآمدهای ارزی ایران در سال شده است. این وضعیت به افزایش وابستگی ایران به بازارهای خاکستری مانند مالزی منجر گردیده و ریسک توقیف محمولهها را، مشابه کشتی Grace ۱ در ۲۰۱۹، افزایش میدهد. همچنین، این ممنوعیت به انزوای دیپلماتیک کشور دامن میزند و شرکای تجاری نظیر هند، از ترس تحریمهای ثانویه، تمایلی به ادامه همکاری نخواهند داشت.
این تحریمها همچنین بر کشتیرانی ایران، که مدیریت ۸۰ درصد تجارت خارجی را برعهده دارد، تاثیر منفی گذاشته و میتواند اقتصاد را به حالت فلج درآورد. در هفته گذشته، تعلیق بیمه ۲۰ کشتی ایرانی این اثرات را نشان داد و ایران را مجبور به روی آوردن به تجارت پنهان کرد. بدون اصلاحات، این وضعیت به ایجاد بحران پایدار در تجارت خارجی منجر میشود، جایی که هزینههای لجستیکی به ۳۰ درصد رشد میکند و ایران را از بازارهای جهانی دور نگه میدارد.
### ممنوعیت صادرات مواد هستهای و موشکی
ممنوعیت صادرات مواد و فناوریهای هستهای و موشکی، که احیا شده از قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) است، تجارت غیرنفتی ایران را ۲۰ درصد مختل کرده است. به تازگی، شرکتهای اروپایی مانند Siemens، به علت این ممنوعیت، صادرات تجهیزات صنعتی به ایران را متوقف کردهاند که موجب کاهش ۱۵ درصدی تجارت ماشینآلات شده است. این اقدام، که توسط وزیر امور خارجه فرانسه “جلوگیری از اشاعه” توصیف شده، صادرات فناوریهای حیاتی، مانند سانتریفیوژها، را متوقف کرده و ایران را به سمت بازارهای شرقی سوق داده است.
این ممنوعیت همچنین زنجیره تأمین صنایع ایران را مختل کرده و پیشبینیها حاکی از کاهش ۸ درصدی تولید در صنعت پتروشیمی تا اوت ۲۰۲۵ است. آثار این تحریمها فراتر از حوزه هستهای رفته و تجارت کلی به ارزش ۲۰۰ میلیارد دلار سالانه را در خطر قرار داده است. همچنین، وابستگی ایران به چین ۴۰ درصد افزایش یافته که به چرخه “تله بدهی” دامن میزند و کشورهای شرکای تجاری را از ترس مجازات عقبنشینی میکند.
تحریمها همچنین نوآوری در ایران را محدود نموده و دسترسی به فناوریهای پیشرفته را قطع کرده است. توقف صادرات ۱۰ شرکت آلمانی به ایران نیز نشاندهنده تمامی این اثرات و سوق دادن ایران به سمت “تجارت جایگزین” است. در صورت عدم رفع این ممنوعیتها، تجارت خارجی به سمت بحران فناوری پیش خواهد رفت.
### تحریمهای مالی و تسلیحاتی
تحریمهای مالی و تسلیحاتی، که از قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۰۰۷) برگرفته شده، دسترسی ایران به سیستمهای بانکی جهانی را قطع کرده و به تضعیف ۱۴ درصدی ارزش ریال انجامیده است. به تازگی، بانکهای اروپایی مانند HSBC، تعاملات خود با ایران را متوقف کردهاند و کاهش ۲۵ درصدی تراکنشهای سوئیفت گزارش شده است. این تحریمها به گفته مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، شریانهای مالی ایران را قطع کرده و واردات تسلیحاتی را ممنوع ساخته است.
این تحریمها بر تجارت مالی ایران، به ارزش ۵۰ میلیارد دلار سالانه، تاثیر به سزایی گذاشته و صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند که تورم ۴۰ درصدی در انتظار این کشور است. در عین حال، صادرات تسلیحاتی نیز دچار اختلال شده و وابستگی ایران به ارزهای دیجیتال و نظام تهاتری ۳۰ درصد افزایش یافته که ریسک پولشویی را به همراه دارد. به دلیل این تحریمها، ایران با مشکلات جدی در تأمین نیازهای دفاعی خود روبهرو است و ۲۰ درصد از واردات تسلیحاتی آن نسبت به گذشته کاهش یافته است.### تأثیرات تحریمها بر تجارت ایران
در هفته گذشته، توقف ۱۵ تراکنش بانکی ایرانی تأثیرات زیادی بر تجارت خارجی کشور داشت و منجر به گرایش به “تجارت پنهان” شد. این وضعیت، در صورت عدم تغییر، میتواند به “بحران مالی” بینجامد، چرا که تحریمها، که موجب تضعیف ۱۴ درصد ریال شدهاند، ایران را از توازن جهانی دور میکنند.
### ممنوعیت سرمایهگذاری در صنایع حساس
ممنوعیتهای سرمایهگذاری در صنایع حساس، که از قطعنامه ۱۸۰۳ (۲۰۰۸) سرچشمه میگیرد، برای سرمایهگذاریهای خارجی در صنعت انرژی به میزان ۲۵ درصد کاهش یافته است. به تازگی، شرکتهای آمریکایی از جمله ExxonMobil پروژههای نفتی ایران را متوقف کرده و روزنامه وال استریت ژورنال از کاهش ۱۵ میلیارد دلاری سرمایه خبر داد. ژان-نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، این ممنوعیت را «جلوگیری از حمایت از برنامه موشکی» توصیف کرده و صنایع پتروشیمی را هدف قرار داده است.
این ممنوعیت به زنجیره سرمایهگذاری ایران، که به میزان ۱۰۰ میلیارد دلار در سال برآورد میشود، آسیب زده و تأثیر منفی بر تجارت کلی داشته است، به خصوص در صنایعی مانند فولاد که وابسته به منابع خارجی هستند. افزون بر این، ایران به طور فزایندهای به شرکای شرقی، به ویژه چین، وابسته شده است که احتمال “تله بدهی” را افزایش میدهد.
### پیامدهای اسنپ بک بر تجارت خارجی
فعالسازی مکانیسم اسنپ بک در ۲۸ اوت ۲۰۲۵ توسط فرانسه، آلمان و بریتانیا شش قطعنامه شورای امنیت را مجدداً فعال کرد که بر اساس فصل VII منشور سازمان ملل، الزامآور هستند. این نهادها، برای تحمیل تحریمهای کشتیرانی و بازرسی کشتیها نقش کلیدی ایفا میکنند و ممنوعیت بیمه و بازرسی کشتیهای ایرانی را به همراه دارد.
در مقابل، افزایش ریسک توقیف کشتیها و تعلیق بیمههای مربوط به ۲۰ کشتی ایرانی نشان میدهد که نهادهای جهانی تحت فشار سازمانهای بینالمللی، تجارت ایران را تحت تأثیر قرار دادهاند. این شرایط، به نوعی “فشار نهادی” تبدیل شده که تحریمهای کشتیرانی نه تنها مشکلات لجستیکی بلکه ساختاری ایجاد کرده است.
فعالسازی این مکانیسم همچنین روایت “تهدید ایرانی” را تقویت کرده و تحریمهای کشتیرانی را توجیه میکند. این روایت، ایران را ناقض توافقنامههای بینالمللی نشان داده و موجب میشود تا تجارت کشور به عنوان “تروریستی” در نظر گرفته شود.
در نهایت، فعالسازی اسنپ بک باعث تغییر توازن قدرت به نفع غرب و تقویت هژمونی آن در برابر ایران میشود.
