به گزارش خبرآنلاین، حمله مرگباری در ساحل بوندی سیدنی با افزایش شمار قربانیان به ۱۵ کشته و ۴۰ زخمی، به یکی از بدترین وقایع تاریخ استرالیا پس از سال ۱۹۹۶ تبدیل شد. به همین دلیل، دولت کانبرا تصمیم به تقویت قوانین کنترل اسلحه گرفت.
طبق اطلاعات ایسنا، آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا، روز گذشته در بیانیهای اعلام کرد که رهبران ایالتها و سرزمینهای مختلف استرالیا بر سر ضرورت نیازی قوی به اصلاح قانون اسلحه توافق کردند. او در این بیانیه تأکید کرد که اقدامات فوری لازم است.
پس از حادثه پورت آرتور که منجر به ممنوعیت سلاحهای نیمهخودکار شد، تیراندازیهای جمعی در استرالیا به ندرت اتفاق افتاد. اکنون وزرای پلیس و دادستانهای کل ایالتها مشغول بررسی پیشنهادهایی هستند که شامل ایجاد فهرست ملی سلاحهای گرم، محدود کردن تعداد سلاحهای مجاز برای هر فرد و تضمین اعطای مجوز به تنها شهروندان استرالیایی میشود.
این تحولات تنها به استرالیا محدود نشده و رئیس جامعه یهودیان لندن اعلام کرد که جشنهای حنوکا در این شهر با افزایش حضور پلیس همراه خواهد بود. همچنین، پلیس نیویورک و لسآنجلس نیز از شدت اقدامات امنیتی در طول تعطیلات یهودی خبر دادند.
برخی کشورها، از جمله ایران، این حمله را محکوم کردند. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در حساب کاربری خود نوشت که هرگونه کشتار بیگناهان را محکوم میکند. اما رژیم صهیونیستی، بلافاصله پس از این حادثه، سعی در نسبت دادن مسؤولیت این اقدام به ایران داشت.
سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل به بیانیه ایران پاسخ داد و ادعا کرد که ایران سابقهای در انجام حملات تروریستی علیه اسرائیلیها و یهودیان دارد. همچنین، امیر میمون، سفیر اسرائیل در استرالیا، گفت که مقامات اسرائیلی در حال پیگیری تحقیقات و بررسی ارتباطات خارجی مرتبط با این حادثه هستند، در حالی که ارزیابیها در اسرائیل بر احتمال دخالت ایران تأکید دارد.
اما مقامات استرالیایی تاکنون از نسبت دادن مسؤولیت این حادثه به هر کشور خارجی خودداری کردهاند.
