**خبرآنلاین** – نویسندگان: سودها دیوید-ویلپ و لیانا فیکس – مترجم: علی مجتهدزاده:
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در فوریه امسال به پیروزی در انتخابات پارلمانی دست یافت. پیش از این، کشور در وضعیتی دشوار از نظر مالی قرار داشت؛ رکود اقتصادی به همراه نیاز به اصلاحات و سرمایهگذاری گسترده برای احیای صنعت، در کنار درخواستهای ایالات متحده برای افزایش هزینههای دفاعی، چالشهای عمدهای را به وجود آورده بود.
اختلافات در مورد بودجه و نحوه پاسخ به این اولویتهای متعارض به سقوط دولت اولاف شولتس، صدراعظم پیشین، منجر شد. در این شرایط، ائتلاف بزرگ متشکل از حزب اتحادیه دموکرات مسیحی، حزب سوسیالدموکرات و سبزها به توافق رسیدند که از بدهی برای تأمین مالی این دو هدف استفاده کنند. این امر به آلمان کمک کرد تا به منابع مالی فراوانی دست یابد.
با این حال، هفت ماه پس از تصدی مقام صدارت، دولت مرتس هنوز قادر به ارائه یک برنامه مشخص برای اصلاحات اقتصادی نیست و نمیتواند رأیدهندگان را قانع کند که آیندهای روشن در پیش است. در حالی که اقدامات او در افزایش بودجه دفاعی، موقعیت آلمان را در اروپا تقویت کرده، اما این امر به کاهش محبوبیت او در درون کشور منجر شده است.
مرتس همچنین به دلیل تمرکز بر سیاست خارجی، به ویژه در موضوعات مرتبط با روابط با ایالات متحده و حمایت از اوکراین، مورد انتقاد قرار گرفته و احزاب راست افراطی همچون «آلترناتیو برای آلمان» از این نارضایتیها بهرهبرداری میکنند. آنها دولتمرتس را متهم به هدر دادن منابع مالی آلمان برای ایجاد یک «اقتصاد جنگی» کردهاند.
دولت مرتس فرصت محدودی برای پاسخ به نارضایتیهای رأیدهندگان دارد. در صورت عدم توانایی در اجرای اصلاحات برای احیای اقتصاد، حمایت عمومی از ائتلاف میانهرو او تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. اگر این ائتلاف نتواند به موفقیت دست یابد، امکان فروپاشی زودهنگام دولت نیز وجود دارد، که این امر میتواند تأثیر منفی بر جایگاه آلمان در اروپا و منافع آمریکا بگذارد.
مرتس با مأموریتی مشخص و با هدف تقویت توان دفاعی و بهبود اقتصاد به قدرت رسید. او به رغم سنتهای حزب خود، اقدام به کاهش محدودیتهای مالی پارلمان کرد و از ترمز بدهی که در سال ۲۰۰۹ وضع شده بود، عبور کرد. همچنین، او تصمیم گرفت تا ۵۰۰ میلیارد یورو برای نوسازی زیرساختهای فرسوده کشور اختصاص دهد.
در جلسه ناتو در لاهه، آلمان متعهد شد که هزینههای دفاعی خود را تا سال ۲۰۳۵ به پنج درصد تولید ناخالص داخلی برساند. شرایط مالی آلمان به مرتس این امکان را داده تا در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی، بودجهای متوازنتر داشته باشد. تحت فشار دونالد ترامپ، مرتس به اعلام افزایش هزینههای نظامی پرداخته و احتمالاً زودتر از موعد به تعهدات ناتو خواهد رسید. بودجه دفاعی آلمان در پنج سال آینده به ۶۵۰ میلیارد یورو خواهد رسید.در اتحادیه اروپا، اتحادیه مبلغی معادل ۸/۵ میلیارد یورو در سال به منظور حمایت از اوکراین اختصاص داده است. مرتس، صدر اعظم آلمان، پس از پایان رسمی کمک نظامی دولت ترامپ به کییف، در فروش تسلیحات آمریکایی به اوکراین فعال بود. وی با رئیسجمهور آمریکا توافقی کرد که بر اساس آن برلین و کشورهای اروپایی دیگر سامانههای موشکی پاتریوت را از ایالات متحده خریداری و به اوکراین ارسال کنند. دبیرکل ناتو در ژوئیه سال جاری، به رهبری و عزم آلمان برای حفاظت از امنیت مشترک اروپا اشاره و آن را مورد ستایش قرار داد.
با این حال، تحقق چنین دستاوردهایی در داخل آلمان همچنان چالشبرانگیز است. مرتس پیش از تصدی صدراعظمی متوجه بود که تلاش برای پاسخ به درخواستهای امنیتی و چالشهای اقتصادی داخلی ممکن است در تعارض با یکدیگر قرار گیرد و به واکنشهای پوپولیستی دامن بزند. در حالی که اکثریت آلمانیها از افزایش هزینههای نظامی از طریق بدهی حمایت میکنند، بسیاری نیز به دنبال آن هستند که دولت، سرمایهگذاریهای بدهیمحور را به دیگر اولویتها مانند صنعت بازنشستگی و آموزش معطوف کند.
رشد صنعتی آلمان از سال ۲۰۱۹ متوقف شده و شورای کارشناسان اقتصادی کشور پیشبینی کرده است که اقتصاد تا سال ۲۰۲۵ تنها ۰/۲ درصد و در سال ۲۰۲۶ فقط ۰/۶ درصد رشد خواهد کرد. این شرایط نشان میدهد که قدرت اقتصادی آلمان در مقایسه با دیگر کشورهای گروه هفت به وضوح کاهشی بوده است. به علاوه، بازار صادراتی آلمان تحت تأثیر ورود کالاهای فناوریبالای ارزان از چین قرار گرفته و تهدیدی برای صنعت خودروسازی و شغلهای مرتبط با آن به وجود آورده است.
اکنون، مرتس با اصلاح ترمز بدهی به منابع مالی لازم برای افزایش هزینههای دفاعی و اجرای اصلاحات اقتصادی دست یافته، موقعیتی که دولتهای قبلی از آن برخوردار نبودند. با این وجود، به دلیل حساسیت تاریخی آلمانیها نسبت به کسری بودجه، دولت موظف است تغییر سیاستها را به شیوهای قابل قبول برای مردم توجیه نماید. مرتس همچنین در تلاش است «دستورکار ۲۰۳۰» را به اجرا درآورد که شامل کاهش مالیات و برخی اصلاحات در مزایای رفاهی است، اما این برنامه به تنهایی برای حل مشکلات اقتصادی کنونی کافی نیست.
عدم تحقق وعدههای انتخاباتی به رشد حزب راست افراطی AfD کمک کرده است. در حالی که مرتس در سال ۲۰۲۱ وعده داده بود که حمایت از این حزب را کاهش دهد، به تازگی آمارها نشان میدهد که AfD بیش از پیش محبوب شده و به بالاتر از اردوگاه محافظهکار مرتس رسیده است. اگرچه این حزب از هزینههای دفاعی حمایت میکند، اما با تأمین مالی آن از طریق بدهی مخالف است و به انتقاد از سیاستهای دولت مرتس پرداخته است.
علاوه بر این، چهرههای نزدیک به جنبش «ماگا» در آمریکا به همکاری نزدیکتر با AfD تشویق کردهاند، که این روند تهدیدی واقعی برای مرتس به حساب میآید. سیاستمداری که به ترانسآتلانتیکگرایی اعتقاد دارد و میکوشد نهادهای محافظهکار آلمان را در برابر افراطیگری حفظ کند. به طور کلی، تحولات اخیر و رویکردهای جدید در سیستمهای سیاسی و اقتصادی آلمان میتواند بر معادلات داخلی این کشور تأثیرات عمیقی بگذارد.**رشد افراطگرایی راست در اروپا**
حزب «آلترناتیو برای آلمان» (AfD) به عنوان یکی از موفقترین احزاب راست افراطی پس از جنگ جهانی دوم در تاریخ آلمان به رسمیت شناخته شده است. اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آلمان در ماه مه این حزب را افراطی اعلام کرد که نشاندهنده چالشهای جدی برای دموکراسی در این کشور است.
**چالشهای پیش روی دولت**
رئیسجمهور آلمان، اولاف مرتس، با چالشهای جدی مواجه است. افزایش تهدیدات بینالمللی از جمله عقبنشینی آمریکا و تهاجم روسیه، نیاز به افزایش هزینههای دفاعی و دیپلماسی را الزام آور کرده است. او به پیوستگی سیاست خارجی و رفاه داخلی پرداخته، اما تجربیات تاریخی نشان میدهد که مهارتهای دیپلماتیک همیشه به موفقیتهای انتخاباتی منجر نمیشود.
پس از گذشت صد روز از تصدی مرتس، محبوبیت او حتی از اولاف شولتس، نخستین صدراعظم چند دهه اخیر که تنها یک دوره در سمت خود باقی ماند، کمتر شده است. بر اساس نظرسنجیهای اخیر، ۷۶ درصد از مردم آلمان از عملکرد او نارضایتی دارند.
مرتس همچنین ممکن است به دلیل کشمکشهای درونحزبی قربانی شود؛ به ویژه از آنجا که گروهی از محافظهکاران از سیاستهای مالی او گلهمند بوده و نسل جوانتر خواستار اصلاحات در سیستم بازنشستگی است. برخی از اعضای فراکسیون او در مورد همکاری با AfD ابراز تمایل کردهاند، موضوعی که مرتس قویاً رد کرده است.
**آینده ائتلاف و انتخابات آینده**
با وجود این مشکلات، ائتلاف فعلی مرتس همچنان پابرجاست، چرا که انتخابات زودهنگام میتواند زمینه را برای افزایش قدرت AfD فراهم کند. در سال آینده، این ائتلاف با چالشهای جدی در انتخابات ایالتی مواجه خواهد شد؛ زیرا AfD در برخی ایالتهای شرقی با اختلاف قوی پیشتاز است. پیروزی بزرگ AfD در انتخابات آتی میتواند تشکیل ائتلافهای میانهرو را دشوار کند و دوره ریاستجمهوری مرتس را کوتاه کند.
**لزوم اصلاحات اقتصادی**
تاریخ آلمان نشان میدهد که اصلاحات میتوانند منجر به قدرت بیشتر این کشور شوند. عقبنشینی دیوار برلین و چالشهای اقتصادی ناشی از آن به ایجاد سیاستهای ادغام و اصلاحات اقتصادی انجامید. حالا نوبت مرتس است که وعدههای نوسازی خود را با طرح «دستورکار ۲۰۳۰» محقق کند. بودجه و تعهدات مالی در این طرح میتواند به بازسازی اقتصاد آلمان و تقویت زیرساختها کمک کند.
مدل فعلی اقتصاد آلمان نیاز به بازنگری دارد تا تقاضای داخلی را افزایش دهد. باید سرمایهگذاری بیشتری در بخش دفاعی انجام شود تا مشاغلی که به دلیل صادرات چینی از بین رفته، جایگزین شوند. تهدید اقتصادی چین نیز به تدریج برای رهبران آلمان محسوستر میشود.
آلمان باید راهکارهای جدیدی برای تجارت آزاد بیابد و سیاست صنعتی خود را با اتحادیه اروپا هماهنگتری پیش ببرد. همچنین، برای حفظ سطح فعلی هزینههای اجتماعی، باید سن بازنشستگی افزایش یابد.
هرچند این اصلاحات نمیتوانند بهطور ناگهانی AfD را محو کنند، اما ممکن است مشروعیت آن را کاهش دهند. اجرای سیاستهای دفاعی و امنیتی میتواند نشاندهنده یک عصر جدید رشد و رقابتپذیری برای آلمان باشد. در نهایت، مدیریت عقلانی روابط بینالمللی با توجه به چالشهای موجود نیازمند اعتدال است، نه افراطگرایی.
منبع: **فارن افرز**
