دولت فرانسه به رهبری «سباستین لکورنو» با وجود دو طرح استیضاح از سوی احزاب چپگرای تندرو و راستگرای افراطی، موفق به حفظ قدرت خود شد. این خبر از سوی وبگاه یورو نیوز منتشر شده است.
در جلسهای که روز جمعه در مجلس سفلی برگزار شد، دولت به تصمیم خود برای تصویب بخشی از بودجه ۲۰۲۶ بدون رأیگیری نمایندگان پاسخ داد. مجموعاً ۲۶۹ نماینده به طرح عدم اعتمادی که توسط حزب «فرانسه تسلیمناپذیر» و با حمایت احزاب سبز و کمونیست ارائه شده بود، رأی مثبت دادند. برای برکناری دولت، به ۲۸۸ رأی نیاز بود که این طرح موفق نشد به این تعداد دست یابد. طرح دوم عدم اعتماد که از سوی راست افراطی ارائه شده بود، آرای کمتری کسب کرد.
این گروهها به دنبال مجازات دولت به خاطر استفاده از بند ۴۹.۳ قانون اساسی هستند که به دولت اجازه میدهد بدون رأیگیری، تصمیمات مهم مالی را اتخاذ کند. لکورنو احتمالاً بار دیگر به این بند استناد خواهد کرد که ممکن است به ایجاد طرحهای استیضاح جدید منجر شود.
دولت فرانسه پس از چندین ماه مذاکرات بینتیجه برای تهیه لایحه بودجهای که تناقضات مالی را حل کند، ناچار به دور زدن رأی پارلمان شد. کشور به چالشهای سیاسی ناشی از انتخابات زودهنگام ژوئن ۲۰۲۴ دچار شده، جایی که مجمع ملی به سه بلوک تقسیم شده و هیچ حزبی اکثریت مطلق ندارد.
این تصمیم لکورنو برای به کارگیری ماده ۴۹.۳، وعده قبلی او مبنی بر عدم استفاده از این سازوکار را نقض کرد. دولت که بعد از رد دو طرح استیضاح قدرت بیشتری پیدا کرده است، با توجه به شرایط اقتصادی و کاهش کسری بودجه، ممکن است با چالشهای بیشتری مواجه شود؛ زیرا کسری بودجه کشور به ۵.۴ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و پاریس متعهد به کاهش آن به زیر ۳ درصد طبق قوانین اتحادیه اروپا است.
