در واکنش به قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ژنو این تصمیم را به عنوان اقدامی سیاسی و بدون در نظر گرفتن واقعیات حقوق بشری رد کرده است. به نقل از تسنیم، در بیانیه این نمایندگی تأکید شده است که حامیان این قطعنامه هیچ توجهی به حقوق مردم ایران نداشتهاند و در غیر این صورت، به تحریمهای غیرانسانی که حقوق اساسی را نقض میکند، دست نمیزده و از اقدامات تهاجمی اسرائیل که به مرگ و معلولیت بیش از 5000 ایرانی منجر شده، حمایت نمیکردند.
این نمایندگی همچنین اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران سازوکارهای ملی موثری برای پاسخگویی برخوردار است و به همین دلیل هر نوع دخالت سیاسی خارجی را غیرقابل قبول میداند. همچنین تحت نظر رئیسجمهور، تحقیقات جامعی برای بررسی دلایل وقوع حوادث اخیر در حال انجام است.
در ادامه بیانیه نیز آمده است که کلیه پروندههای مرتبط با بازداشتشدگان با عدالت و انصاف مورد بررسی قرار خواهد گرفت و حقوق شهروندان ایرانی تنها از طریق فرایندهای قانونی مستقل تأمین خواهد شد.
