به گزارش خبرآنلاین، طبق گزارشات منتشر شده، چین بهمدت چند سال، هدف جاسوسی از تلفنهای همراه مقامات بلندپایه دولت بریتانیا بوده است.
به نقل از دیلیمیل و ایسنا، این منابع اذعان داشتند که جاسوسان چینی در یک عملیات جاسوسی پیچیده بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴، تلفنهای همراه دستیاران ارشد بوریس جانسون، لیز تراس و ریشی سوناک، نخستوزیران پیشین بریتانیا را مورد هدف قرار دادهاند.
بر اساس ادعاها، این عملیات جاسوسی ممکن است تهدیدی برای امنیت اعضای ارشد دولت ایجاد کرده و اطلاعات خصوصی آنها را در اختیار پکن قرار داده باشد.
این خبر همزمان با برنامه سفر «کر استارمر»، نخستوزیر کنونی بریتانیا به چین منتشر شده است که این سفر بهعنوان اولین سفر یک نخستوزیر به پکن از سال ۲۰۱۸ به شمار میآید.
هنوز مشخص نیست که آیا تلاشی برای نفوذ به موبایل خود نخستوزیران انجام شده یا نه، اما منابع تأکید کردند که هدف چین، نفوذ به مرکز قدرت در داونینگ استریت بوده است.
طبق گزارشهای اخیر از منابع اطلاعاتی ایالات متحده، این عملیات با نام رمز “Salt Typhoon” دنبال میشود و نگرانیهایی در مورد احتمال افشای اطلاعات کر استارمر و تیمش به وجود آورده است.
کن مککالوم، رئیس امآی۵، پیشتر درباره افزایش تهدیدهای امنیتی دولت چین علیه پارلمان انگلیس هشدار داده بود. همچنین مرکز امنیت سایبری ملی گزارش داده بود که چین از سال ۲۰۲۱ به بخشهای حیاتی، از جمله دولت، حمله کرده و به این نکته اشاره نمود که دادههای به دست آمده ممکن است به سرویسهای اطلاعاتی چین کمک کند تا تحرکات هدفها را در دنیا ردیابی کنند.
در بررسی پروندهای دیگر، اطلاعاتی حاکی از این موضوع بهدست آمده که پکن دستور تهیه گزارشهایی درباره بوریس جانسون، ریشی سوناک و لیز تراس را صادر کرده است. دادستانها بر این باورند که اطلاعات حساس از طریق محقق پارلمانی به فردی دیگر منتقل شده که هر دو فرد این اتهامات را رد کردند.
مدتهاست که ایالات متحده اعلام کرده که گروههای هکری وابسته به چین به شرکتهای مخابراتی جهانی دسترسی پیدا کرده و به اطلاعات میلیونها نفر در چین دسترسی یافتهاند.
دیلیمیل نیز تأکید کرد که حملات زیادی به تلفنهای کارکنان داونینگ استریت و سراسر دولت، بهویژه در دوران نخستوزیری ریشی سوناک، انجام شده است، اما وضعیت دقیق اطلاعات بهدست آمده هنوز مشخص نیست.
در پاسخ به این ادعاها، سخنگوی سفارت چین در لندن بر لزوم عدم سیاسی کردن مسائل امنیت سایبری و متهم کردن کشورها بدون ارائه مدارک تأکید کرد.
