**ایتالیا در تلاش برای اصلاحات قضایی و انتخاباتی از بحران حکمرانی میگذرد**
ایتالیا، به عنوان یکی از بنیانگذاران اتحادیه اروپا، با چالشهای نهادین و نیاز به اصلاحات ساختاری مواجه است. بهتازگی، بحثهای سیاسی حول لزوم بازتعریف نظامهای انتخاباتی و قضایی به اوج خود رسیده است. به نقل از «رویترز»، اصلاحات قضایی در این کشور بهویژه بر جداسازی مسیر شغلی قضات و دادستانها متمرکز شده است. حامیان این طرح بر این باورند که استقلال قضایی را تقویت میکند، در حالی که مخالفان اعتقاد دارند هدف آن تحت تأثیر قرار دادن تحقیقات قضائی علیه سیاستمداران است.
یک سیستم قضایی که پروژهاش مورد تردید قرار گیرد، میتواند سرمایهگذاری خارجی را به خطر بیندازد و مانع اجرای مؤثر قراردادها و حاکمیت قانون شود. از سویی، تغییرات پیشنهادی در نتیجه رفراندوم ممکن است موازنه قدرت را به نفع قوه مجریه تغییر داده و نظارت قضائی بر قوانین را تقلیل دهد. اگرچه ممکن است این امر در کوتاهمدت به ثبات سیاسی کمک کند، اما در بلندمدت ممکن است به اعتماد عمومی نسبت به نظام قضائی آسیب برساند.
اظهارات آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا، درباره نیاز به اصلاح قانون انتخابات قبل از برگزاری انتخابات ملی، نشاندهنده ناامیدی از سیستم انتخاباتی کنونی است. این سیستم، که ترکیبی از نمایندگی تناسبی و اکثریتی است، نتوانسته از تشکیل دولتهای ضعیف و ناپایدار جلوگیری کند. پیشنهادات جدید بهدنبال کسب اکثریت روشن پارلمانی و در نتیجه، تشکیل دولتی با ثباتتر هستند.
تحلیلگران بر این باورند که هر دو مسئله رفراندوم قضایی و اصلاح قانون انتخابات در زمینه بحران مشروعیت نهادهای عمومی در ایتالیا قرار دارند. مشارکت پایین در انتخابات و رشد احزاب پوپولیست از نشانههای این بحران هستند. انجام هر گونه اصلاحات در قوه قضائیه و نظام انتخابات میتواند میری میباشد رمزی برای بازگرداندن اعتماد عمومی باشد. با این حال، برگزاری رفراندومی با مشارکت بالا و نتایج قاطع، به ترمیم روابط میان مردم و نهادها کمک خواهد کرد.
بیثباتی سیاسی در ایتالیا نه تنها بر وزن دیپلماتیک این کشور در اتحادیه اروپا تأثیر میگذارد، بلکه در مذاکرات پیچیده اروپایی نیز ممکن است چالشهایی ایجاد کند. استقلال قضائی به عنوان یکی از اصول بنیادین اتحادیه اروپا شناخته میشود و اقدامات تضعیفکننده آن میتواند روابط ایتالیا با بروکسل را به خطر اندازد. ایتالیا بهعنوان بزرگترین دریافتکننده کمکهای بازسازی اتحادیه اروپا، هرگونه درگیری با بروکسل را به مخاطره میاندازد.
سرانجام، بحران کنونی ایتالیا نشاندهنده نقاط ضعف در طراحی نهادهای سیاسی این کشور پس از جنگ جهانی دوم است. قانون اساسی ۱۹۴۸ با هدف جلوگیری از ظهور فاشیسم بهوجود آمد و اکنون نسبت به بیثباتی دولتها و پراکندگی پارلمانی انتقادات زیادی را به همراه دارد. رفراندوم قضائی و بحث اصلاح انتخابات تلاشهایی برای “بازمهندسی نهادها” محسوب میشوند و نهادهایی مانند دادگاه قانون اساسی و سیستم انتخاباتی در این تغییرات نقش کلیدی ایفای میکنند.
انتظار میرود رأیدهندگان در روز رفراندوم با در نظر گرفتن منافع شخصی یا ایدئولوژیک به تصمیمگیری بپردازند که آیا این اصلاحات میتواند زندگی آنها را بهبود بخشد.اصلاحات انتخاباتی، موضوعی مهم برای احزاب بزرگ حاکم در ایتالیا به شمار میآید، زیرا با افزایش احتمال کسب قدرت مطلق و حذف رقبای سیاسی، به تقویت آنها کمک میکند. اما این محاسبات میتواند به وضعیت بنبست جمعی منجر شود، جایی که هر بازیگر به صورت عقلانی عمل میکند، اما نتیجه نهایی برای کلیت سیستم نامطلوب است.
به طور کلی، بحران سیاسی ایتالیا به فقدان تمرکز قدرت میان بازیگران متعدد سیاسی، از جمله احزاب بزرگ و کوچک، مناطق خودمختار و نهادهای قوی مانند قوه قضائیه مرتبط میشود. این کشور فاقد یک مرکز قدرت غالب است که قادر به تحمیل اراده خود به صورت پایدار باشد. تلاش برای اصلاحات انتخاباتی و رفراندومهای قضائی، به نوعی نشاندهنده رقابتی دائمی برای تمرکز بیشتر قدرت است. دولت و احزاب حاکم به دنبال تغییر قوانین بازی هستند تا رقبای خود، از جمله احزاب کوچک و نهادهای قضائی را محدود کرده و قدرت خود را تقویت کنند.
این رقابت باعث ایجاد یک محیط سیاسی بسیار رقابتی و در برخی مواقع خصمانه میشود که همکاری برای منافع ملی را دشوار میسازد. در سطح جهانی، این عدم تمرکز قدرت داخلی، موجب ضعف ایتالیا به عنوان یک بازیگر سیاسی میشود و مانع از بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای اقتصادی و جغرافیاییاش برای تقویت قدرت ملی میگردد.
