به گزارش خبرگزاری آنلاین، وبسایت السومریه نیوز عراق خبر داد که دو حزب اصلی کردی این کشور به توافق نزدیک شدهاند، اما از اعلام آن خودداری میکنند تا وضعیت نامزدی نوری المالکی برای سمت نخستوزیری روشن شود.
طبق اطلاعات ایسنا، احزاب عراقی کرد تمایلی به معرفی نامزد واحد برای ریاست جمهوری ندارند، چرا که این امر به تشکیلات پارلمان برای انتخاب رئیسجمهور و سپس تعیین المالکی به عنوان نخستوزیر منجر خواهد شد. این وضعیت به آن معناست که کردها باید مسؤولیت انتخاب المالکی را بپذیرند، در حالی که ممکن است برای آنها به چالش تبدیل شود.
گزارشها حاکی از آن است که «نزار آمیدی» از طرف اتحادیه میهنی به عنوان نامزد توافقی کردها معرفی خواهد شد. همچنین قرار است یک وزارتخانه کلیدی در دولت فدرال به این اتحادیه واگذار شود و این اتحادیه بین ۷ تا ۹ وزیر در کابینه اقلیم کردستان خواهد داشت، به شرطی که این وزارتخانهها شامل وزارتخانههای امنیتی نباشند.
گفته میشود که رئیس پارلمان و معاون نخستوزیر اقلیم از اعضای اتحادیه میهنی خواهند بود. اما رئیس اقلیم و نخستوزیر و همچنین ۱۱ وزارتخانه دیگر در کابینه اقلیم کردستان از حزب دموکرات انتخاب خواهند شد.
منابع سیاسی کرد بیان کردند که یکی از دلایل تأخیر در معرفی نامزد ریاست جمهوری عراق، دادن فرصت کافی به ائتلاف هماهنگی برای اتخاذ تصمیم نهایی درباره معرفی المالکی به عنوان نخستوزیر است. اگر اختلافها در این زمینه ادامه یابد، احتمالاً تعیین رئیسجمهور و نخستوزیر جدید به بعد از عید فطر موکول خواهد شد.
