**خبرآنلاین -** علیرضا خانی، دکترای جامعهشناسی از دانشگاه تهران در نشریه شرق اشاره کرد که این مقاله بررسی نظری و جامع از ریشهها و عوامل مؤثر بر شورشهای اجتماعی در دنیای امروزی است.
در ادامه، به بررسی مضامین اصلی این مطلب پرداخته میشود:
مفاهیم نارضایتی، اعتراض، اجتماع، آشوب، شورش و انقلاب همواره در گرایشات علوم اجتماعی وجود دارند و به عنوان واکنشهای جمعی، ارتباط میان شهروندان و نظام حکومتی را تبیین میکنند. پرواضح است که با گذشت نزدیک به دو قرن از شکلگیری اصول جامعهشناسی، حالا میتوان به کمک نظریههای موجود و تجربیات عملی در مورد فرایند شکلگیری اعتراضات و نارضایتی در جامعه کنونی به تحلیل نشست.
اعتراض، به عنوان ابزاری برای ابراز نارضایتی و راهی برای رهایی از بندهای اجتماعی، دارای اهمیت زیادی است. در این راستا، اعتراض به فقدان فضای سیاسی دموکراتیک به معنای اعتراض به نبود آزادی تلقی میشود و نارضایتی از وضعیت معیشتی به نوعی درگیری با محدودیتهای اقتصادی است. به طور کلی، آن کسی که به دنبال نان است، به دنبال احقاق حق انسانی خود یعنی کرامت و منزلت خویش میباشد. همچنین، اعتراض به فساد و رانت در واقع پرسشی است از چرایی گرفتار شدن در دستان بازیگران اقتصادی و سیاسی فاسد.
هر نوع اعتراضی در نهایت میتواند به شکلگیری اعتراضات سیاسی و نشانهگیری حاکمیت منجر شود. نوع واکنشهای انسانی در برابر فشارها و ناامیدیها پیچیده و غیرقابل پیشبینی است. عوامل فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و خردهفرهنگها تأثیرگذار بر کنشهای اعتراضی هستند و زمان و مکان نیز بر روی نوع و شدت این کنشها اثر میگذارند.
برای به تصویر کشیدن این مفاهیم، به یک واقعیت تاریخی مراجعه میشود: در سال ۱۹۲۴، مدیران کارخانه هاثورن در ایالت ایلینوی، به منظور افزایش تولید، به تأسیس تیمی از پژوهشگران دانشگاه هاروارد اقدام کردند. این تیم بر اساس فرضیاتی، اقدام به شناسایی عوامل مؤثر بر رضایت کارگران کردند.
در آن زمان، ساعات کار طولانی منجر به خستگی کارکنان میشد. پس از کاهش نیمساعت از زمان کار، به رغم کاهش ساعات، تولید افزایش یافت. همچنین با افزودن زمان استراحت، و ارائه خوراکی به کارگران، تولید دوباره رشد کرد. با بهینهسازی مواردی چون نور و تهویه سالن کار، و بهبود تجهیزات، افزایش قابل توجهی در بهرهوری مشاهده شد. این پژوهش نشاندهنده تأثیر قابل توجه شرایط کار بر روحیه و کارایی کارکنان است.**نتایج تحقیقات در زمینه رضایت پرسنل و تولید بیشتر**
تحقیقات جدید نشان میدهد که پرداخت اضافه حقوق متناسب با افزایش تولید، در میان پرسنل مؤثر بوده است. این موضوع رضایتمندی کارکنان را تحت تأثیر قرار داده و باعث رشد بیشتر در عملکرد آنها شده است.
مدیران هاثورن به تأثیر تئوری انسان اقتصادی فردریک تیلور اعتقاد دارند، که بر اساس آن انسانها از محرکهای اقتصادی بیشترین واکنش را نشان میدهند. در مرحله بعدی، محققان تصمیم به آزمایش یافتههای خود گرفتند و سعی کردند بدون مشوقهای مالی، تأثیر آن را بر تولید بسنجند.
در این راستا، نیمساعت استراحت اضافه را حذف کردند و ساعات کاری را به ۱۲ ساعت برگرداندند. در کمال تعجب، تولید افزایش یافت. همچنین با حذف دو وقت استراحت و تغذیه رایگان، بار دیگر میزان تولید بهبود پیدا کرد. حتی با کاهش نور اضافی و بازگشت به صندلیهای فلزی، نتایج مطلوب باقی ماند و تولید بیشتر شد.
برای تحلیل این پدیده، محققان از التون مایو، روانشناس هاروارد، کمک گرفتند. مایو دریافته بود که نوعی سازمان اجتماعی میان کارگران شکل گرفته و آنها در برابر ناظران موضعگیری کردهاند. کارگران بر این باور بودند که تلاشهای مادی برای ایجاد انگیزه در آنها، به نوعی تحقیر تلویحی محسوب میشود، و به همین دلیل، آنها سعی در اثبات تواناییهای خود داشتند.
این نتایج منجر به شکلگیری پدیدهای به نام “اثر هاثورن” شد، که به تغییر رفتار افراد تحت بررسی در پاسخ به آگاهی از وجود تحقیق اشاره دارد.
در حال حاضر، بحران معیشتی در جامعه به فشار مضاعفی برای شهروندان تبدیل شده است. نارضایتی عمومی از افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، موجب اعتراضاتی خیابانی از دیماه ۱۴۰۴ شد. این اعتراضات ابتدا در بازار تهران آغاز و سپس به دیگر بخشها گسترش یافت.
دولت در واکنش به این نارضایتیها اعلام کرد که به هر شهروند یارانهای پرداخت میکند. اما این اقدام نهتنها کمکی نکرد، بلکه نارضایتیها را تشدید ساخت و به نوعی باجدهی به مردم تعبیر شد. شهروندان در اعتراضات خود ناشی از این رویکرد به بیاحترامی تاکید کردند و این موضوع نتیجهای معکوس برای دولت در پی داشت.
تد رابرت گر، نظریهپرداز سیاسی، معتقد است که نارضایتی مردم غالباً ناشی از احساس محرومیت نسبی است. در جوامعی که معیارهای شفاف برای برابری وجود ندارد، طبقات مختلف همیشه در مقابل یکدیگر احساس محرومیت میکنند.### تحلیل محرومیت نسبی با تاکید بر انتظارات و قابلیتها
مفهوم محرومیت نسبی در قالب مفاهیم «انتظارات ارزشی» و «قابلیتهای ارزشی» از منظر رابرت گر تبیین میشود. انتظارات ارزشی به آنچه یک شهروند امید دارد به آن دست یابد اشاره دارد و به نوعی به عنوان حق خود آن را میشناسد. این انتظارات شامل مواردی چون شرایط معیشتی، محیط مناسب زندگی، سیستم بهداشت و درمان مطلوب، درآمد کافی، تفریحات، تحصیلات و حفظ کرامت انسانی است. به عبارت دیگر، هر فرد بسته به شرایط زندگی خود، سطح معینی از امکانات رفاهی را حق خود تلقی میکند.
از سوی دیگر، «قابلیتهای ارزشی» بیانگر امکانات واقعیای است که با در نظر گرفتن محدودیتهای اجتماعی و سیاسی موجود، قابلیت دستیابی به آنها وجود دارد. فاصله میان این دو مفهوم با نام محرومیت نسبی شناخته میشود.
رابرت گر، با توجه به نحوه محاسبه محرومیت نسبی به عنوان تفاضل بین انتظارات و قابلیتها، سه نوع وضعیت را بهعنوان الگوهای محرومیت نسبی معرفی میکند: محرومیت ناشی از کاهش قابلیتها، محرومیت به دلیل افزایش انتظارات و محرومیت صعودی.
**محرومیت ناشی از کاهش قابلیتها**
این نوع محرومیت زمانی اتفاق میافتد که انتظارات ارزشی ثابت بماند، اما قابلیتهای ارزشی به دلایل مختلف کاهش یابند. این وضعیت میتواند منجر به احساس ناامیدی و نارضایتی در جامعه یا گروه خاصی شود. افراد معمولاً با از دست دادن آنچه قبلاً در اختیار داشتهاند یا ناامیدی از دستیابی به انتظارات خود، به احساس محرومیت دچار میشوند.
دلایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی میتوانند به کاهش قابلیتها منجر شوند. برای مثال، کاهش تولید کالاها، رکود اقتصادی، افزایش نابرابری و کاهش فرصتهای اقتصادی در عرصه اقتصادی، و یا کاهش آزادیهای سیاسی و ممنوعیت فعالیتهای سیاسی در حوزه سیاسی میتوانند از جمله عوامل ایجادکننده این محرومیت باشند. همچنین در حوزه اجتماعی، افول موقعیت یک گروه یا تغییرات فرهنگی میتواند منجر به احساس محرومیت شود.
**محرومیت ناشی از افزایش انتظارات**
این نوع محرومیت زمانی اتفاق میافتد که قابلیتهای ارزشی ثابت مانده، اما انتظارات ارزشی رو به افزایش باشد. این عدم تطابق میتواند نارضایتی را در جامعه ایجاد کند، زیرا افراد خود را ناتوان در دستیابی به خواستههای جدید میبینند.
افزایش انتظارات ارزشی میتواند ناشی از افزایش تقاضا برای ارزشها باشد که به نظر میرسد سهم عادلانهای از آنها در دسترس نیست. برای مثال، ممکن است زنان در جامعه با افزایش آگاهی و تغییر دیدگاه نسبت به جایگاه خود، سهم خود از فرصتهای اقتصادی و سیاسی را کمتر از آنچه استحقاق دارند احساس کنند. همچنین، شناساندن زندگی جدید و امکانات موجود در جوامع دیگر از طریق رسانهها میتواند باعث افزایش انتظارات و در نتیجه واماندگی شود.
در نهایت، این انتظارات میتوانند به طور نادرست نیز از سوی گروههای مخالف یک نظام ایجاد شوند و منجر به نارضایتی در جامعه گردند.**روشهای افزایش محرومیت نسبی و خشونتهای سیاسی**
افزایش محرومیت نسبی و ایجاد شرایط سوء در جامعه، به یکی از روشهای متداول برای بروز خشونتهای سیاسی تبدیل شده است. عوامل متعددی میتوانند موجب افزایش انتظارات ارزشی در جامعه یا گروه خاصی شوند، که در نتیجه آن این گروه از قابلیتهای ارزشی موجود فاصله میگیرد و به محرومیت نسبی آنها میافزاید.
**محرومیت صعودی**
این نوع محرومیت، که الگوی تعمیمیافته دیویس به شمار میآید، نه تنها شامل ارزشهای اقتصادی، بلکه به ارزشهای سیاسی و اجتماعی نیز مربوط میشود. این وضعیت زمانی به وجود میآید که بهبود مستمر و مداوم وضعیت ارزشی مردم، انتظارات جدیدی را درباره ادامه این روند ایجاد میکند. در صورتی که این قابلیتها پس از یک دوره بهبود ثابت بمانند یا کاهش یابند، محرومیت نسبی صعودی رخ میدهد.
این وضعیت به ویژه در جوامع در حال تغییر و توسعه مشاهده میشود که در آنها همزمان انتظارات و قابلیتهای ارزشی رو به رشد هستند، اما در یک برهه زمانی خاص، ساختارهای جامعه قادر به فراهم کردن این رشد نیستند. رابرت گر بر این باور است که محرومیت نسبی صعودی از نکات مشترک بسیاری از نظریههای اجتماعی قدیمی و جدید است که بروز پتانسیل انقلابی را ناشی از تغییرات اجتماعی میداند. طبق نظریات وی، افزایش فاصله بین انتظارات و قابلیتها به بروز خشونت سیاسی و شرایط انقلابی منجر میشود.
**نقش ناکارآمدی حاکمیت در نارضایتی اجتماعی**
بر اساس نظریه رابرت گر در کتاب «چرا انسانها شورش میکنند؟»، مفهوم محرومیت نسبی به عنوان عاملی اصلی برای زایش نارضایتی شناخته میشود و هرگونه نارضایتی میتواند در نهایت به نارضایتی سیاسی منجر شود. به عنوان مثال، کارمندی که به دلیل افزایش قیمتها قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نیست، در ابتدا ممکن است این وضعیت را به بازار نسبت دهد. اما زمانی که انتظار دارد دولت اقدامی برای بهبود اوضاع انجام دهد و این امر محقق نشود، نارضایتی او به سمت دولت معطوف میشود.
به همین ترتیب، فردی که به دلیل نقص فنی خودرو یا مشکلات جادهای دچار سانحه میشود، ابتدا شرکت خودروساز را مقصر میداند، اما به تدریج ناکارآمدی دولت در نظارت بر این صنایع را دلیل اصلی میبیند. زنانی که در مراجعات قضائی با مشکلاتی مواجه میشوند، نیز به مرور زمان، نهادهای حکومتی را مسئول ناکامیهای خود میدانند.
از آنجایی که حاکمیت مسئول تنظیم و نظارت بر اکثر سازوکارهای اجتماعی است، شهروندان به طور کلی ضعفها و ناکامیهای خود را ناشی از فساد یا ناکارآمدی حاکمیت میدانند. این نگرش به ویژه در دولتهای اقتدارگرا مشهودتر است، جایی که دولت در امور خصوصی افراد نیز نفوذ دارد. با افزایش دخالت دولت در زندگی شهروندان، انتظارات و احساس عدم رضایت بیشتر میشود و این وضعیت به شکلهای مختلف خود را بروز میدهد.
در نهایت، تناقضات و چالشهایی که ناشی از این گونه حکمرانی ایجاد شده، نشان میدهد که دولتها به صورت فزایندهای مسئول مشکلات و ناکامیهای اجتماعی تلقی میشوند، و این روند میتواند عواقب وخیمی به همراه داشته باشد.
