**افزایش فشارها: به کارگیری برچسب «تروریستی» توسط دولت آمریکا**
دولت آمریکا به ریاست دونالد ترامپ، دستوراتی را صادر کرده که بر اساس آن، گروههای سازمانیافته در آمریکای لاتین به عنوان سازمانهای تروریستی شناخته میشوند و دسترسی به نیروی نظامی برای مقابله با آنها بهدست آمده است. این اقدام ابتدا به مبارزه با قاچاق مواد مخدر و جنایت سازمانیافته ارتباط داده میشود، اما در واقع، میتواند بخشی از یک استراتژی بزرگتر در عرصه سیاست بینالملل نیز باشد. هدف این استراتژی، ایجاد چارچوب جدیدی در قوانین بینالمللی است که تهدیدات غیردولتی و نهادهای امنیتی کشورهای مستقل را در یک سطح قرار میدهد.
در این زمینه، قاعدهگذاری برای اقداماتی که یک کشور «عملیات ضدتروریستی» مینامد، ممکن است توسط کشور دیگر به عنوان «تهاجم به حاکمیت ملی» تلقی شود. دکترین جدید آمریکا، کارتلهای مواد مخدر مکزیک و کلمبیا را در قالب تروریسم معرفی میکند و این امر باعث تغییر مفهوم «تروریسم» میشود. افزوده شدن گروههای جنایی به این فهرست، مرزهای نظریه مذکور را به چالشی جدی میکشاند.
این موقعیت، فضای جدیدی را برای تحرکات سیاسی و حقوقی در سطح بینالمللی فراهم میآورد. اگر میتوان کارتلها را به عنوان تروریستی تعریف کرد، به همین ترتیب هر نهادی که تهدیدی برای منافع استراتژیک یک قدرت بزرگ باشد، نیز در همین دسته قرار میگیرد. این وضعیت به روشنی ارتباط بین کمپینهای جهانی علیه نهادهای امنیتی کشورهایی مانند ایران را نمایان میکند.
عملیات برچسبزنی، مهر تأییدی بر جنگ حقوقی و عدم مشروعیتبخشی به نهادهای هدف خواهد بود. این نوع اقدام تنها نشانهای از تضعیف نهادها نیست، بلکه به معنای آغاز جنگ قانونی و اقتصادی علیه آنها تلقی میشود.
**سلاح برچسبزنی: عواقب اقتصادی و ارتباطی**
فهرستنویسی یک نهاد به عنوان «تروریستی»، بیشتر یک فرآیند سیاسی و رسانهای است تا یک اقدام قضایی. این برچسب نه تنها مشروعیت نهادها را در سطح جهانی زیر سؤال میبرد، بلکه فضای ترس و ضرورت اقدام را ایجاد میکند. نهادهای تحت تأثیر این تصمیم، بهویژه کارتلها، با مسدودسازی دسترسی به سیستم بانکی بینالمللی مواجه میشوند. این وضعیت البته برای نهادهای دولتی خود به معنی تحت شعاع قرار دادن قدرت و حاکمیت ملی است.
اقدام به محدودسازی دسترسی به منابع مالی، بهخصوص از طریق قطع اتصال به شبکه سوئیفت، فشار مضاعفی بر شهروندان عادی وارد میکند. این رویکرد در بلندمدت میتواند باعث تقویت گفتمانی شود که به دنبال مقاومت و استقلال مالی است. فشارهای اقتصادی بهجای تضعیف نهادهای هدف، ممکن است آنها را وادار به ایجاد مکانیزمهای جدید برای تأمین منافع ملی کند.
**استراتژی تحریمهای بانکی: هدفگذاری اقتصادی و متوقفسازی ارتباطات**
تحریمهای مالی بهعنوان ابزاری جهت انزوای اقتصادی و قطع پیوندهای بینالمللی طراحی شدهاند. در این راستا، ایالات متحده سعی در خفهسازی نهادهای هدف با هدف اختلال در ساختار اقتصادی و ارتباطی دارد. بهویژه تمرکز بر قطع کردن این ارتباطات میتواند عواقب طولانیمدتی به دنبال داشته باشد که نیاز به بازنگری در استراتژیهای فعلی دارد.### فشار حداکثری و تأثیرات آن بر روابط بینالملل
اقدامات فشار حداکثری غربی، به همراه محدودیتهای سفر برای افراد مرتبط، به دنبال تبدیل نهادهای خاص به «جزیرههای محاصرهشده» است. این رویکرد بر مبنای یک برداشت نادرست قرار دارد که بر اساس آن بازیگران بینالمللی تنها در چارچوب قواعد غرب میتوانند فعالیت کنند.
تجارب اخیر نشان میدهد که این نوع تحریمها، اگرچه در کوتاهمدت هزینههایی به همراه دارد، اما میتواند انگیزهای قوی برای یافتن شرکای تجاری و سیاسی جدید و خروج از سیستم مالی غرب باشد. ایجاد همکاریهای درونمنطقهای، توسعه پیمانهای پولی دوجانبه و پلتفرمهای مستقل پرداخت دیجیتال نمونههایی از واکنشهای طبیعی کشورهای تحت فشار است. به این ترتیب، دکترین تحریمهای بانکی به طور ناخواسته به عاملی برای ایجاد بلوکهای اقتصادی و امنیتی غیرغربی و کاهش وابستگی به دلار تبدیل شده است.
### تهدید به استفاده از نیروی نظامی
صدور مجوز برای استفاده از نیروی نظامی در خاک کشورهای دیگر، حتی با رضایت دولت میزبان، به خطر جدی برای حاکمیت ملی کشورها تبدیل میشود. این اقدام به نوعی حق مداخله نظامی را توجیه میکند که میتواند به بهانه مبارزه با تروریسم و با تعریفی گسترده اعمال شود. مقامات آمریکایی بارها درباره «اقدام لازم» به تهدید کردهاند که این الگو را مشخصاً تقویت میکند: ابتدا برچسب زنی و سپس تهدید نظامی.
این رویکرد نه تنها به بیثباتی دامن میزند، بلکه موازنه قدرت و قواعد حاکم بر روابط بینالملل را نیز نقض میکند. پاسخ موثر به این تهدیدها باید بر تقویت توان دفاعی و امنیتی و انسجام درونمنطقهای تمرکز کند.
### فشار حقوقی بینالمللی
این محور با بهرهگیری از نهادها و کنوانسیونهای بینالمللی، تلاش میکند رفتار یک کشور یا نهاد خاص را «غیرقانونی» جلوه دهد. هدف اصلی این استراتژی، انزوای هدف در سطح دیپلماسی چندجانبه و وادار کردن کشورهای دیگر به انتخاب بین همکاری یا مواجهه با عواقب آن است. اما این رویکرد با بحرانهایی مواجه شده است؛ جهان امروز دیگر بهصورت تکقطبی نبوده و ظهور بلوکهای جدید همچون بریکس و سازمان همکاری شانگهای، دشواریهایی برای اعمال فشار به کشورها ایجاد کرده است.
ایران در سالهای اخیر نشان داده که میتوان با دیپلماسی هوشمند و حفظ روابط با همسایگان، بر این فشارها غلبه کرد.
### جمعبندی
برای درک کامل این دکترین، باید آن را در چارچوب «واقعگرایی تهاجمی» نئومحافظهکاران آمریکایی تحلیل کرد. هدف نهایی حفظ هژمونی جهانی ایالات متحده است، و به هر بازیگری که مانع این هدف شود، به عنوان یک «تهدید» نگاه میشود. ابزار مقابله نیز ترکیبی از قدرت سخت و نرم است.
کارتلهای مواد مخدر به دو دلیل هدف مناسبی برای آزمایش این دکترین هستند: اول، عدم مقبولیت عمومی آنها و دوم، فعالیت فرامرزی آنان که به توجیه مداخله بینالمللی کمک میکند. در نهایت، نهادهای بینالمللی غربمحور بیشتر به عنوان ابزارهایی برای تحکیم استراتژی هژمونی عمل میکنند. این دکترین، صرفاً به مبارزه با مواد مخدر محدود نمیشود، بلکه به تعریف یک «دشمن مشترک جهانی» جدید و گسترش دایره قدرت مربوط میشود.
