به گزارش خبرگزاریهای مختلف، شبکه خبری سیانان اطلاعاتی را منتشر کرده است که نشان میدهد وکلای «گیسلین مکسول»، همدست سابق «جفری اپستین»، به فهرستی از مدارک دست یافتهاند که شامل نزدیک به ۳۲۵ گزارش مصاحبه توسط افبیآی میباشد. اما طبق ارزیابی سیانان، بیش از ۹۰ مورد از این گزارشها، به معنای دقیقتر بیش از یکچهارم، در وبسایت وزارت دادگستری موجود نیستند.
به نقل از ایسنا، در بین اسناد مفقود شده، سه مورد مربوط به زنی است که به مأموران اطلاع داده بود از سن ۱۳ سالگی به طور مکرر مورد سوءاستفاده قرار گرفته و همچنین «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا را به تجاوز جنسی متهم کرده بود.
«رابرت گارسیا»، یک عضو دموکرات کمیته نظارت مجلس نمایندگان، در گفتوگویی با سیانان، نسبت به فقدان حجم قابل توجهی از اسناد در این پرونده ابراز نگرانی کرده و تأکید کرده که این موضوع سؤالات جدی را در مورد سیاستهای وزارت دادگستری تحت ریاست جمهوری ترامپ ایجاد میکند.
گارسیا بیان کرده است: «ما با اتهامات جدی مواجه هستیم و تعدادی از مدارک مربوط به تحقیقات افبیآی در دسترس نیستند.»
این خبر در حالی منتشر میشود که رئیسجمهور همچنین چندین بار ادعا کرده که در پرونده اپستین مرتکب خطایی نشده است. کاخ سفید نیز اتهامات مطرح شده را نادرست و اغراقآمیز خوانده و به بیانیهای پیشین از وزارت دادگستری ارجاع داده است که برخی از این اسناد را غیرواقعی دانسته است.
همزمان، رسانههای دیگری مانند «انپیآر» و خبرنگار مستقلی به نام «راجر سولنبرگر» جزئیاتی درباره مفقود شدن اسناد مرتبط با اتهامات علیه ترامپ منتشر کردند. با این حال، یک سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا تأکید کرد که هیچ سندی از این پرونده ناپدید نشده و تمامی مدارک به صورت قانونی منتشر شدهاند.
این سخنگو اظهار داشت: «ما هیچ چیزی را حذف نکردهایم و همه اسناد مرتبط به جز موارد تکراری یا دارای امتیاز منتشر شدهاند.»
از جمله افشاگریهای جدید، صحبتهای زنی است که ادعا کرده اپستین بارها از او سوءاستفاده کرده است. وکیل این زن همچنین نگران انتقامجویی از سوی افراد مشهور بود.
پس از انتشار این اطلاعات، دموکراتها خواهان تحقیقات بیشتر در خصوص نحوه انتشار این اسناد شدهاند.
برخی قربانیان اپستین نیز اعلام کردهاند که وبسایت وزارت دادگستری را به دنبال مدارک خود زیر و رو کردهاند و دست خالی ماندهاند. جس مایکلز، یکی از قربانیان، در این باره گفته است که مفقود شدن این اسناد نشاندهنده دستکاری روانی از سوی وزارت دادگستری است.
این موضوع در حالی مورد توجه قرار گرفته که پیشتر نیز وزارت دادگستری در انتشار اطلاعات مرتبط با اپستین دچار حاشیهسازی شده و برخی مدارک چندین بار حذف و بارگذاری شدهاند. دموکراتها خواستار شفافیت و انتشار کلیه اسناد مرتبط با این پرونده شده و تهدید کردهاند که در صورت عدم همکاری، وزیر دادگستری را به دادگاه خواهند کشاند.
