### خبر آنلاین: جدیدترین تحولات در تنگه هرمز و دیدگاههای کارشناسان
پرونده تنگه هرمز به یکی از مسائل کلیدی در روابط ایران و آمریکا بدل شده است. این مسأله تنها به این پرسش که آیا ایران میتواند از کشتیها هزینه دریافت کند، محدود نمیشود. این تنگه هماکنون در کانون سه مسأله مهم قرار دارد: آتشبس ایران و آمریکا، مذاکرات ناتمام برای توافق نهایی و اختلافات دو طرف در زمینه مدیریت این گلوگاه استراتژیک انرژی.
با امضای یادداشت تفاهم اسلامآباد، یک آتشبس شکننده میان ایران و آمریکا شکل گرفت که به گفتوگوهای بیشتر کمک کند. به گفته منابع معتبر، برخی مسائل فوری به توافقات موقت سپرده شده، اما موضوعات پیچیدهتری مانند غنیسازی و آزادسازی منابع مالی همچنان باز باقی ماندهاند. در حالی که انتظار میرفت وضعیت تنگه هرمز تا حدودی روشن شود، ابهامات تازهای ظهور کردند.
### اختلافات پیرامون بند هرمز و معناشناسی آن
بند هرمز در یادداشت تفاهم اسلامآباد به موضوعی چالشبرانگیز تبدیل شده است. متن توافق به ایران این اجازه را میدهد که ترتیبات لازم برای عبور ایمن کشتیها از خلیج فارس به دریای عمان را بدون هزینه و به مدت ۶۰ روز فراهم کند. این موضوع به دو تفسیر مختلف انجامیده: در حالی که واشنگتن بر «عبور آزاد و بدون هزینه» تأکید میکند، تهران بهدنبال تعبیر دیگری است که شامل نقش مدیریتی این کشور در تأمین ایمنی و خدمات دریایی در تنگه هرمز باشد.
در سطح داخلی، تحلیلها نشان میدهند که استناد به عبارت «بدون هزینه فقط برای ۶۰ روز» ممکن است به این معنا باشد که این مدت فرصتی برای تعریف ترتیبات جدید در بعدهای مختلف مدیریت تنگه است.
میانجیگران تلاش کردهاند تا بحران پیشآمده را در سطح سوءتفاهم نگه دارند. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، اعلام کرده که آتشبس ادامه دارد و هر آنچه در مورد تنگه هرمز اتفاق افتاده ناشی از سوءتفاهم بوده، اما واقعیتهای میدانی از این مسأله فراتر میرود و اختلافات به یک مشکل عمیقتری مربوط میشود.
### نقش استراتژیک تنگه هرمز در معادلات جهانی
ایران خواهان رسمیت یافتن نقش خود در مدیریت این آبراه استن، در حالی که آمریکا و متحدانش نمیخواهند کنترل تنگه به پذیرش ترتیبات ایران منجر شود. بنابراین، نحوه مدیریت تنگه هرمز نه تنها یک مسأله دریانوردی، بلکه میتواند تأثیرات شگرفی بر مذاکرات و توافق نهایی داشته باشد.
روزنامه رویترز در تحلیلی تنگه هرمز را «سلاح طلایی» ایران توصیف کرده و میگوید که کنترل این آبراه به ابزاری مهمتر از برنامه هستهای تهران تبدیل شده است. این «سلاح طلایی» نه به معنای سلاح نظامی بلکه بهعنوان اهرم ژئواکونومیک مطرح شده که توانایی تاثیرگذاری بر جریانهای انرژی و قیمتهای جهانی را دارد. بهاینترتیب، عبور کشتیها از تنگه هرمز بدون تأیید ایران ممکن است به تنشهای نظامی و تهدید توافقهای موجود منجر شود.**آغاز جنگ با هدف کنترل تنگه هرمز و پیامدهای اقتصادی آن**
آمریکا با شعار جلوگیری از گسترش سلاحهای هستهای به میدان جنگ وارد شده، اما در صحنه نبرد مشخص شده است که تنگه هرمز برای ایران، ابزار مهمتری نسبت به پرونده هستهای محسوب میشود. این تنگه میتواند با اعمال فشار بر جریان انرژی و تجارت جهانی، نه تنها بر روی اقتصادهای بزرگ غرب بلکه بر کشورهای کوچک و آسیبپذیر نیز تاثیر بگذارد.
تحلیلهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که بستهشدن تنگه هرمز و آسیب به زیرساختهای آن، به گفته آژانس بینالمللی انرژی، بزرگترین اختلال در تاریخ بازار جهانی نفت ایجاد کرده است. این وضعیت به اقتصادهای وابسته به واردات سوخت مانند یک مالیات ناگهانی و بزرگ ضربه زده است. همچنین آنکتاد هشدار داده که حتی با بازگشایی نسبی هرمز، تبعات این اختلال میتواند برای اقتصادهای ضعیف ماندگار باشد و فشارهای بزرگی در زمینه واردات نفت، غلات، هزینه حملونقل و سایر کالاها بر بودجه خانوارها وارد کند.
به این ترتیب، تنگه هرمز تنها یک استعاره رسانهای نیست، بلکه به مرکزیت امنیت انرژی، تورم جهانی و اقتصادهای کوچک تبدیل شده است.
**پرسش اساسی: پول یا حاکمیت؟**
در نگاه نخست، بحث بر سر دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز است. اما در واقع، مسئله فراتر از زمینۀ مالی است و هدف اصلی، تأسیس حاکمیت ایران بر این تنگه میباشد.
به دو موضوع باید توجه داشت: اول، دریافت هزینه برای خدمات مشخص بندری که هم در دوران پیش از انقلاب و هم در دوران بعد از آن سابقه داشته و دوم، درخواست مجوز برای عبور از تنگه که اگر از خدمات مشخص فراتر رود، به موضوع حساسی در حقوق بینالملل تبدیل میشود.
آژانس خبری رویترز به نقل از منابع خود گزارش کرده است که ایران در پی رسمیت بخشیدن به کنترل خود بر تنگه هرمز و توانایی دریافت هزینه از کشتیهای ورودی و خروجی خلیج فارس است. این تحلیل نشان میدهد که ایران تفسیر خاصی از توافقات موقت دارد که امکان مدیریت عبور کشتیها را به او میدهد.
این روند نشان میدهد که دعوای فعلی تنها مختص به «پول گرفتن» نیست، بلکه به پرسش حاکمیت و مدیریت تنگه هرمز نیز مرتبط است.
**پیشبینیهای مالی: اعداد بزرگ در بحث هرمز**
پیشبینیهای مالی مرتبط با درآمد ایران از تنگه هرمز مورد توجه قرار گرفته است. هرمز به عنوان یک گلوگاه استراتژیک و منبع درآمد بالقوه معرفی شده است. یک کارشناس اصولگرا به نام فواد ایزدی، از امکان درآمدزایی ۵۰۰ میلیارد دلاری از تنگه هرمز سخن گفته و استدلال کرده است که بازگشایی تنگه میتواند قیمت نفت را کاهش دهد و به نتیجهای سودآور برای ایران منجر شود.
گزارشهای تحلیلی نشان میدهد که ارزش کل تجارت عبوری از تنگه هرمز حدود ۷۶۶ میلیارد دلار برآورد شده و اگر هزینههایی از این تجارت دریافت شود، درآمد خالص میتواند حدود ۷.۵ میلیارد دلار باشد. این عدد اگرچه قابل توجه است، اما در مقایسه با کل تجارت جهانی، به عنوان انگیزه اصلی کنترل تنگه هرمز نمیتواند مطرح شود.در گزارشی جدید، به امکان کسب درآمد سالانه «چند ده میلیارد دلار» از طریق وضع عوارض اشاره شده است. این گزارش همچنین بیان میکند که منافع غیرمستقیم ناشی از کنترل تنگه هرمز، مانند افزایش قدرت چانهزنی و تأثیر بر تحریمها و قیمت نفت، از درآمدهای مستقیم اهمیت بیشتری دارند.
در این راستا، درآمدزایی هرمز باید در سه سطح مختلف بررسی شود: اول، درآمد مستقیم از عوارض یا هزینه خدمات؛ دوم، منافع ژئوپلیتیکی و قدرت چانهزنی از کنترل تنگه؛ و سوم، هزینههای غیرمستقیم برای بازار جهانی ناشی از افزایش بیمه و ریسک دریایی. یک اشتباه رایج این است که این سطوح با یکدیگر ترکیب شده و اعداد بزرگ نادرستی تولید میشود.
برای درک تفاوت بین وضعیت کنونی و گذشته، بررسی دوره پهلوی ضروری است. در آن زمان، ایران به کشتیهای خارجی صرفاً بهخاطر عبور از تنگه هرمز عوارضی نمیگرفت. مدارک معتبر و مستندی در این خصوص وجود ندارد و تنها هزینههایی بابت خدمات مشخص بندری و دریایی دریافت میشد.
در دوره پهلوی، ایران به تثبیت موقعیت خود در خلیج فارس و تنگه هرمز اهتمام داشت. قانون ۱۲ آوریل ۱۹۵۹ نیز تنها عرض دریای سرزمینی ایران را تعیین کرد و سازوکاری برای عوارض بر عبور کشتیها از تنگه نداشت.
توافقنامه ایران و عمان در سال ۱۹۷۴ نیز ناظر بر تحدید حدود بستر دریا بود و همچنین بهدنبال ایجاد رژیم مالی برای عبور کشتیها نبود. با این حال، در زمان پهلوی، قانون تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی، وصول حقوق و عوارض بندری را بهعنوان یکی از وظایف این سازمان پیشبینی کرده بود.
پس از انقلاب، اصل دریافت هزینه بابت خدمات بندری و دریایی ادامه یافت. سازمان بنادر و دریانوردی همچنان تعرفههای خدمات را تنظیم میکند. به گونهای که کشتیها هنگام ورود به بندر یا استفاده از خدمات مختلف هزینه مربوطه را پرداخت میکنند. انتقال بحث از سطح بندر به خود تنگه هرمز موضوع جدیدی است که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است.
در ایده جدید مدیریت عبور از تنگه، کشتیها باید درخواست عبور خود را ثبت کنند، مسیر و زمان خود را مشخص نمایند و از مسیرهای تعیینشده عبور کنند. این تغییر در رویکرد فقط مربوط به دریافت وجه نیست، بلکه به سازوکار مدیریت عبور نیز مرتبط میشود.**ثبت درخواست عبور از تنگه هرمز، با اعلام رسمی**
بهتازگی، مقامات ایرانی اعلام کردهاند که کشتیها باید درخواست عبور خود از تنگه هرمز را حداقل ۴۸ ساعت پیش از ورود به محدوده ثبت کنند. این درخواستها باید از طریق وبسایت رسمی PGSA.ir یا ایمیل Info@PGSA.ir ارسال شود. در همین راستا، تأکید شده است که در فاصله ۶۰ روزه، هیچ هزینهای از کشتیها دریافت نخواهد شد و تمامی هزینههای مربوط به خدمات امنیتی و ایمنی تحت مسئولیت دولت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
PGSA.ir بهعنوان درگاه رسمی برای ثبت درخواستهای عبور از تنگه به کار میرود. کشتیها ملزم به ارائه اطلاعات خود از طریق این بستر هستند تا تردد ایمن و هماهنگ را تسهیل کنند. در کنار این موضوع، نیروی دریایی سپاه نیز تصریح کرده است که عبور کشتیها پس از دریافت مجوز و با تأمین امنیت این نیرو صورت خواهد گرفت.
این سیستم جدید به دو بخش اصلی تقسیم میشود: نخست، ثبت درخواست عبور از PGSA؛ و دوم، عبور کنترلشده با مجوز نیروی دریایی سپاه. این ساختار جدید تنها محدود به دریافت هزینه نیست، بلکه به کنترل و مدیریت عبور از تنگه نیز مربوط میشود.
ایران بهروشنی اعلام کرده که کشتیها بر اساس پروتکلهای مشخصی باید از مسیرهای تعیینشده عبور کنند، و در غیر این صورت، امنیت شناورهای متخلف به خطر خواهد افتاد. این روند تنها به دریافت تعرفه محدود نمیشود، بلکه هدف اصلی آن به وجود آوردن یک نظم مدیریتی نوین در بخش عبور از تنگه هرمز است.
**تحلیل تطبیقی دو دوره**
در دورانهای مختلف، با وجود شباهتهایی در نظام دریافت هزینههای خدمات دریایی، تفاوتهای اساسی در اهداف و رویکردها وجود دارد. در دوره پهلوی، تمرکز بر روی تثبیت صلاحیت ساحلی و تعیین ظرفیتهای دریایی بوده است. اما در جمهوری اسلامی، هدف اصلی مدیریت عبور از تنگه هرمز است که شامل ثبت درخواستها و تأمین امنیت مسیرهای تعیینشده است.
بهعبارتی، ایران بهجای آغاز از صفر، به دنبال ساماندهی و مدیریت بهینه خدمات و درآمدهای دریایی خود است. در این مسیر، تنها یک بخش از ماجرا، دریافت هزینهها است و هدف کلی، به رسمیت شناختن نقشی قویتر برای ایران در کنترل این گلوگاه حیاتی است.
**حقوق بینالملل: تفکیک هزینه خدمات و عوارض عبور**
از منظر حقوق بینالملل، تمایز میان «هزینه خدمات» و «عوارض عبور» بسیار حائز اهمیت است. بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، هیچ وجهی حق مطالبه برای عبور کشتیها از آبهای سرزمینی ندارند، مگر اینکه خدمات مشخصی ارائه شود. این امر به معنای آن است که نام هزینه مهم نیست، بلکه محتوا و هدف پرداخت باید مشخص باشد. پرداختها باید براساس خدمات واقعی ارائهشده نظیر یدککشی یا خدمات ایمنی قابلبررسی باشد و نه صرفاً بهدلیل عبور از تنگه.
مسائل مربوط به مجوز و ثبت تقاضا در زمینه عبور از تنگه هرمز با مرزهای مشخصی همراه است. اگر هدف از ثبت تقاضا هماهنگیهای فنی، ایمنی دریانوردی یا مدیریت ریسک باشد، میتوان در مورد آن مباحثه حقوقی کرد؛ اما اگر این ثبت تقاضا به معنای مشروط کردن عبور به اجازه سیاسی یا تسلیم حاکمیت باشد، با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
وزارت خارجه ایران نیز سعی کرده این مرز را محترم بشمارد. سخنگوی این وزارتخانه اظهار داشته است که خدمات ناوبری و حفاظت از محیط زیست در تنگه هرمز و خلیج فارس نیازمند هزینه است و نمیتوان آن را به عنوان عوارض معرفی کرد. این بیانات نشان میدهد که ایران در تلاش است تا این موضوع را در حوزه «هزینه خدمات» قرار دهد و نه «فروش حق عبور».
جمعبندی: بحران هرمز فراتر از مسائل مالی است
بحران کنونی در هرمز را نمیتوان تنها به عنوان یک مسأله مالی بررسی کرد. در دوره پهلوی ایران به ازای خدمات بندری هزینه دریافت میکرد و این رویه بعد از انقلاب نیز ادامه یافت. لذا، اصل دریافت هزینه از کشتیها موضوع جدیدی نیست.
چیزی که امروز به چشم میخورد، تلاش برای انتقال این مفهوم از خدمات بندری به مدیریت تنگه هرمز است. این انتقال از خدمات جزئی به مدیریت عمومی و از تعرفههای بندری به ثبت تقاضا و تعیین مسیر و هزینه خدمات به دخالت ایران در اداره این گذرگاه پیشرفته، نشاندهنده تغییرات مهمی است.
موارد مبهم در توافق ایران و آمریکا به همین دلیل به بحرانی تبدیل شده است. آمریکاییها مفهوم عبور ایمن و بدون هزینه را میخواهند، در حالی که برای ایران این بند ظرفیت تأکید بر نقش خود در تأمین امنیت و اداره تنگه را دارد. این اختلاف دیدگاهها، مسألهای فراتر از سوءتفاهم لفظی است و به اختلافات بنیادی در خصوص ساختار آینده تنگه هرمز اشاره دارد.
به طور خلاصه، ایران میتواند برای خدمات واقعی هزینه دریافت کند، اما نمیتواند حق عبور از تنگه هرمز را بفروشد؛ و «ترتیبات ایرانی» در مرز باریکی میان خدمات، حاکمیت و عبور بینالمللی قرار دارد.
پانوشتها
(۱) تسنیم، «عدم پرداخت هزینه کشتیهای تجاری متقاضی عبور از تنگه هرمز به مدت ۶۰ روز»، ۲۸ خرداد ۱۴۰۵.
(۲) «ترتیبات اداره تنگه هرمز در تفاهمنامه پایان جنگ چگونه است؟»، ایرنا، ۳۰ خرداد ۱۴۰۵.
(۳) «فیدان: آتشبس میان ایران و آمریکا پایان نیافته است»، ایسنا، ۱۸ تیر ۱۴۰۵.
(۴) Reuters، “How Iran’s ‘golden weapon’ of Hormuz became a bigger priority than its long-disputed nuclear programme”، ۸ ژوئیه ۲۰۲۶.
(۵) صندوق بینالمللی پول، “How the War in the Middle East Is Affecting Energy, Trade, and Finance”، ۳۰ مارس ۲۰۲۶.
(۶) آنکتاد، “Hormuz reopening may calm markets, but vulnerable economies face lasting consequences”، ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶.
(۷) Reuters، “Iran insists on keeping control over Hormuz, senior Iranian sources say”، ۱ ژوئیه ۲۰۲۶.
(۸) فواد ایزدی، «درآمدزایی ۵۰۰ میلیارد دلاری برای ایران»، فارس، ۱۵ فروردین ۱۴۰۵.
(۹) «ارزش تنگه هرمز نه اقتصادی که استراتژیک است»، ایسنا، ۱ اردیبهشت ۱۴۰۵.
(۱۰) «تنگه هرمز جز عوارض عبور، آورده دیگری هم برای اقتصاد دارد؟»، ایسنا، ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵.
(۱۱) فائولکس، “Act dated 12 April 1959 amending the Act concerning the Breadth of the Territorial Sea and the Contiguous Zone of Iran”، ۱۲ آوریل ۱۹۵۹.
(۱۲) مجموعه معاهدات سازمان ملل، “Agreement concerning the Delimitation of the Continental Shelf between Iran and Oman”، ۲۵ ژوئیه ۱۹۷۴.
(۱۳) پایگاه قوانین و مقررات کشور، «قانون راجع به اجازه تأسیس سازمان بنادر و کشتیرانی»، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۹.
(۱۴) سازمان بنادر و دریانوردی، «تعرفه خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی»، ۳۰ فروردین ۱۴۰۵.
**تاریخهای مهم در مدیریت آبی و دریایی ایران**
از تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱، پروژهای در جنوب کشور ایران به اجرا درآمد که به نظر میرسد در ارتباط با مدیریت منابع آبی است.
در گزارشی از ایسنا که در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ منتشر شد، نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس اطلاعیهای مهم درباره عبور از تنگه هرمز صادر کرد. در همین روز، ایرنا نیز خبری ارائه داد مبنی بر اینکه در شبانهروز گذشته، ۲۸ کشتی از تنگه هرمز با هماهنگی سپاه عبور کردند.
علاوه بر این، قرارگاه خاتمالانبیاء در تاریخ ۱۱ تیر ۱۴۰۵ تأکید کرد که هرگونه دخالت آمریکا در این تنگه با واکنش قاطع مواجه خواهد شد.
در اسناد بینالمللی، کنوانسیون سازمان ملل در خصوص قانون دریاها که در سال ۱۹۸۲ به تصویب رسید، ماده ۲۶ را شامل میشود که به حقوق و قوانین دریایی اشاره دارد. همچنین، کنوانسیون ژنو درباره دریای سرزمینی و منطقه مجاور که در سال ۱۹۵۸ منتشر شده، ماده ۱۸ را به ثبت رسانده است.
در ادامه، خبرگزاری مهر به نقل از بقایی، اعلام کرد که ایران به دنبال اخذ عوارض از کشورهای دیگر در تنگه هرمز نیست.
این اطلاعات با همکاری هوش مصنوعی در گردآوری دادههای حقوقی فراهم شده است.
