به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان مجلس انگلیس بر این باورند که وزارت دفاع به دلیل رویههای ضعیف، ناکافی بودن آموزشها و حفاظت ناقص از دادهها، برای اجرای طرحهای جابجایی مهاجران ناکافی است. آنان اعتقاد دارند که اتباع افغانستانی متحد این کشور به علت پنهانکاریهای فراوان و شکستهای سیاسی دولت انگلیس، در شرایط خطرناکی قرار دارند.
در تحلیلی که کمیته پارلمانی انگلیس ارائه کرده، دولتهای متوالی این کشور به خطر انداختن زندگی متحدان افغانستانی متهم شدهاند. این کمیته عنوان کرده که صدها افغان که در کنار نیروهای انگلیسی فعالیت کرده بودند، به نادرستی از طرحهای جابجایی محروم شده و ناچار شدهاند سالها تحت حکومت طالبان زندگی کنند.
کمیته دفاعی مجلس عوام انگلیس در گزارشی که به تازگی منتشر کرده، اعلام کرد که ۸۸۴ درخواست اسکان مجدد برای اعضای سابق واحدهای تخصصی افغان که قبلاً رد شده بودند، لغو شده و این اقدام را اصلاحی بزرگ توصیف کرد. این تغییر بعد از آن رخ داد که بسیاری از متقاضیان مسیرهای خود را برای رسیدن به امنیت از دست داده بودند.
این گزارش با نام «تغییر آسمان و زمین؟» به بررسی مدیریت اسکان مجدد افغانها پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ پرداخته و به این نتیجه رسیده که پاسخ وزارت دفاع به طور واضح با نواقص در حکومتداری و حفاظت از دادهها همراه بوده است.
تان دسی، رئیس کمیته دفاعی، در بیانیهای گفت که این تحقیق از یک دردسر مربوط به نقض دادهها آغاز شده، اما به بررسی تأثیرات منفی تصمیمگیریهای ناکافی بر زندگی واقعی آسیبدیدگان بدل شده است.
کمیته همچنین به نقض دادههای وزارت دفاع در سال ۲۰۲۲ اشاره کرد که اطلاعات شخصی هزاران افغان متقاضی را افشا کرد. به گفته این کمیته، این نقض نتیجهای از کمبود ابزارهای مدیریتی و بینظمی در رویههای عملیاتی بوده است.
طبق گزارش، این نقض در فوریه ۲۰۲۲ اتفاق افتاده، زمانی که یک مقام به اشتباه اطلاعاتی را به اشتراک گذاشت که مربوط به ۱۸,۵۰۰ درخواست میشد. این موضوع تا اوت ۲۰۲۳ کشف نشد و نگرانیها درباره خطرهای آن برای افغانهای داخل کشور افزایش یافت.
کمیته همچنین از تصمیم حکومت برای حفظ پنهانکاری در ارتباط با این نقض برای تقریباً دو سال انتقاد کرده و اشاره کرد که این تصمیمات مهم سیاسی از دیدگاه پارلمان و عموم پنهان ماندهاند.
علاوه بر این، نمایندگان مجلس هشدار دادهاند که اگر موانع برای خروج امن افغانها برطرف نشود، سیاستهای موجود ممکن است به حذف افراد تحت حمایت بریتانیا منجر شود. این کمیته از وزارت دفاع خواسته که سیاست روشنی برای کمک به افغانهایی که قادر به سفر امن نیستند، تدوین کند.
