به گزارش خبرگزاری کیش، در میان اخبار و رویدادهای روز، یک رفتار از سوی مسئولان میتواند پیام بزرگی به همراه داشته باشد. مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان، در جریان بازدید از گمرک منطقه آزاد قشم، در واکنش به دغدغههای یکی از شهروندان درباره محدودیتهای واردات خودرو، بهطور جدی مسئله را پیگیری کرد. این اقدام به وضوح نشاندهنده نزدیکی میان مسئولان و مردم است و نشان میدهد که حق برخورداری از فرصتهای برابر و جلوگیری از انحصار، در اولویت قرار دارد.
دیدگاه قهرمانی در مخالفت با محدودیتهای واردات خودرو به نفع شرکتها، بازتاب مثبتی در افکار عمومی داشته است. انتظار مردم از دستگاه قضایی استان هرمزگان، صیانت از حقوق عمومی و مبارزه با تبعیض و انحصار است که خلاف منافع آنها تلقی میشود.
این واکنش نادرست نیست، بلکه مستند به تاریخ فعالیتهای دستگاه قضایی در مناطق آزاد، به خصوص قشم و کیش است. مردم این مناطق از عملکرد مثبت دادگستری حس امنیت بیشتری میکنند، زیرا این اقدامات به اعتماد عمومی منجر شده است.
در همین راستا، علی سالمیزاده، دادستان کیش، نیز در ماههای اخیر اقدامات موثری در زمینههای گوناگون انجام داده است که نشاندهنده رویکرد فعال وی است. او مشکلات گمرکی، پروندههای قضایی طولانیمدت و تخلفات صنفی را مورد پیگیری قرار داده و بازرسیهای مستمر از واحدهای تجاری و خدماتی را به عمل آورده است.
این نوع عملکرد تاکید دارد که اقتدار میتواند در کنار مردم قرار گیرد. اقتدار واقعی تنها زمانی معنا دارد که به احقاق حقوق مردم و منع رانتخواری و تبعیض منجر شود. جزایر کیش و قشم با توجه به جایگاه اقتصادی و گردشگری خود، به چنین رویکردی نیاز دارند تا فعالان اقتصادی حس کنند که قانون و دستگاه قضایی حامی آنهاست و آنان برای احقاق حقوق خود تنها نیستند.
در نهایت، اهمیت واکنش رئیس کل دادگستری هرمزگان به مطالبه مردم درباره واردات خودرو، و پیگیریهای دلسوزانه دادستان کیش، فراتر از اخبار روزمره است. مسئولان به دقت زیر نظر مردم هستند و قضاوت در مورد عملکرد آنان باید مبتنی بر قانون، نتایج اقدامات و تاثیر آن بر زندگی روزمره مردم باشد.ارتقاء اعتماد عمومی در جامعه، به ویژه در استان هرمزگان، وابسته به اقدامات قاطع و مؤثر دستگاه قضایی است. فعالان اقتصادی و شهروندان این منطقه انتظار دارند که دستگاه قضایی به دور از بخشنامههای غیرقانونی و دستورات سفارشی به وظایف خود ادامه دهد. این وضعیت نگرانکننده، زندگی بسیاری از مردم و فعالیتهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده و موجب ناامیدی آنان در سالهای اخیر شده است.
پیامی که در این زمینه باید منتقل شود به وضوح بیانگر این نکته است که قدرت واقعی دستگاه قضایی زمانی معتبر خواهد بود که مردم حس کنند این قدرت در کنار آنان قرار دارد نه در مقابل آنان. کاهش فاصله میان «قانون» و «زندگی مردم» میتواند به ایجاد اعتماد عمومی عمیقتر کمک کند.
*رایان بازگیر*
