به گزارش خبردونی، رحمان سادات نجفی در جلسهای که با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور و مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد، بر اهمیت بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای قانونی این مناطق برای تشویق سرمایهگذاری و فعالسازی بخش خصوصی تأکید کرد.
سادات نجفی ضمن قدردانی از حضور معاون اجرایی رئیسجمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد، اظهار داشت: در این نشست بسیاری از مطالبات فعالان اقتصادی مطرح و پیشنهاداتی نیز در قالب یک نامه چهار بندی ارائه گردید.
وی همچنین بر لزوم بازنگری در برخی از فرآیندها و رویههای موجود تأکید کرده و اضافه کرد که برخی از چالشهای موجود ناشی از روندهای داخلی سازمانهاست که با approach جدید دبیرخانه شورایعالی، امکان اصلاح آن فراهم شده است.
رئیس هیأتمدیره شورای هماهنگی فعالین اقتصادی مناطق آزاد، اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی برنامهها را یکی از ارکان مهم مدیریت یکپارچه این مناطق دانست و اظهار داشت که این ماده میتواند با تعیین دقیق مسئولیتها، بستر مناسبتری برای فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری فراهم کند.
سادات نجفی بر لزوم ارتقای جایگاه دبیرخانه شورایعالی نیز تأکید کرد و گفت: دبیرخانه باید برنامههای مشخصی را با توجه به مأموریتها و ظرفیتهای هر منطقه ابلاغ کند و بر چگونگی اجرای آنها نظارت داشته باشد تا امکان تهیه گزارشهای مستند از عملکرد مناطق آزاد فراهم آید.
وی به اهمیت ارائه آمار و مستندات دقیق از فعالیتهای مناطق آزاد اشاره کرد و افزود: شورای هماهنگی فعالین اقتصادی این مناطق گزارشهای آسیبشناسی در زمینههای مختلف، از جمله قاچاق کالا و ورود کالا از مناطق آزاد را تهیه و به دبیرخانه شورایعالی ارائه کرده است.
در ادامه، سادات نجفی صیانت از مزایای قانونی مناطق آزاد، بهویژه در حوزه مالیاتی را مورد تأکید قرار داد و بیان داشت که حفظ این ظرفیتها برای تشویق سرمایهگذاران حیاتی است.
وی همچنین به برخی از چالشهای مالیاتی اشاره کرده و خواستار تنظیم ساز و کارهای اجرایی به گونهای شد که فعالان اقتصادی با مجوز قانونی بتوانند بدون مواجهه با فرآیندهای زائد، از مزایای مناطق آزاد بهرهبرداری کنند.
سادات نجفی در پایان تأکید کرد که مناطق آزاد از ابتدا با هدف ایجاد بسترهای نوین اقتصادی و توسعه سرمایهگذاری شکل گرفتهاند و تقویت این مناطق همراه با اجرای اصول قانونی، میتواند نقش مؤثرتری در اقتصاد ملی ایفا کند.
