به گزارش خبرآنلاین از مازندران، محمد رامشگر، سرپرست اداره امور شعب بانک ملی استان، در جلسهای با هدف بررسی مشکلات مالی واحدهای تولیدی و صنعتی در بابلسر، به آغاز مسئولیت جدید خود اشاره کرد. وی با ۱۹ سال تجربه در حوزه اعتبارات و ۱۰ سال فعالیت در بانک ملی، از نزدیک با مسائل اشتغال و چالشهای تولیدکنندگان آشناست.
رامشگر هدف این نشست را بررسی و رفع مشکلات موجود عنوان کرد و افزود که منابع بانکی بهصورت رایگان در اختیار بانکها قرار نمیگیرد، بلکه تأمین آن هزینهبر است و بانکها باید قادر باشند این منابع را به چرخه بازگردانند تا بتوانند به ارائه تسهیلات ادامه دهند.
وی همچنین بر ضرورت همکاری بانکهای دولتی با سیاستهای دولت تأکید کرد و گفت: با توجه به تخصیص ۱۷ همت تسهیلات برای سفر رئیسجمهور به استان، باید سازوکار تأمین این منابع مشخص گردد. در صورتی که این منابع از داخل استان تأمین شود، باید محدودیتهای آن نیز مورد توجه قرار گیرد.
رامشگر تصریح کرد: برای اجرای برنامههای مشابه، ضروری است تا خط اعتباری مشخصی از منابع ملی به بانکهای استان متصل شود، تا بانکها بتوانند به تعهدات خود پاسخ دهند. وی درباره تسهیلات بانکی برای بخش صنعت بیان کرد که این تسهیلات در حال حاضر نیز در دسترس است، اما شفافسازی منابع سفر رئیسجمهور حائز اهمیت است.
وی افزود: همکاری مجمع نمایندگان با مدیران بانکی میتواند در حل مشکلات موجود در نظام بانکی و تأمین اعتبار مؤثر باشد. همچنین، رامشگر پیشنهاد کرد که با فراهم کردن شرایط حقوقی، بانکها میتوانند در توسعه شهرکهای صنعتی مشارکت کنند و این میتواند به بهبود وضعیت مالی و بازگشت منابع به چرخه اقتصادی کمک کند.
سرپرست بانک ملی مازندران در پایان به نرخ سود ۲۳ درصدی تسهیلات اشاره کرد و گفت در صورتی که این منابع بهدرستی مدیریت شوند، میتوانند به تقویت تولید و فعالیتهای اقتصادی کمک کنند.
