در چهارمین جلسه شورای اداری استان سمنان که با حضور محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان و رحیمی، وزیر دادگستری برگزار شد، فرجالله معماری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان به بیان موضوعات کلیدی اقتصادی پرداخت. وی تأکید کرد که بخش خصوصی در این شرایط نه تنها شکایتی ندارد، بلکه به بررسی وضعیت اقتصادی از منظر اجرای سیاستها پرداخته است.
معماری تصریح کرد که اقتصاد ایران فراتر از «اقتصاد روی کاغذ» بوده و در کارگاهها و کارخانهها جریان دارد. او اظهار داشت که بخش خصوصی، تعاونیها و اصناف در شرایط سخت بر پایداری خود ادامه داده و این نشانهای از تعهد ملی نسبت به حفظ هویت کشور است.
به گفته او، بنگاههای اقتصادی در حین بحران فعالیت خود را ادامه داده و کارگران همواره با حضور فعال خود زنجیره تولید و توزیع را حفظ کردهاند. او اضافه کرد که کار و تولید تنها معیارهای اقتصادی نیستند، بلکه بنیادهای آرامش اجتماعی و انسجام ملی نیز به شمار میآیند.
معماری به ضرورت حمایت از دولت در این بحران تأکید کرده و گفت که حمایت واقعی با پنهانکاری واقعیتها امکانپذیر نیست. او مفهوم «تحریم درونی» را مطرح کرده و اعلام کرد که اقتصاد کشور علاوه بر تحریمهای بینالمللی با مشکلات داخلی همچون تصمیمات ناهماهنگ و مقررات متناقض نیز مواجه است.
این مقام اقتصادی تصریح کرد که مشکلات داخلی نه تنها هزینهها را افزایش میدهد بلکه اعتماد فعالان اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. به همین دلیل، او خواستار تجدیدنظر در سیاستهای ارزی و نظارتی شد و تأکید کرد که دولت باید حاکم بوده و بخش خصوصی به عنوان شریک اقتصادی در نظر گرفته شود.
در ادامه، یکصد و بیست و هفتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز به بررسی لایحه اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص یافت. این قانون که در سال ۱۳۹۲ تصویب شده، در حال حاضر با چالشهای جدی حقوقی و اقتصادی روبهرو است. در این نشست، جمعی از مقامات و مدیران اجرایی نیز حضور داشتند.تعدد مراجع رسیدگی، افراط در جرمانگاری و عدم توجه به عنصر سوءنیت از جمله چالشهای اساسی قانون فعلی در کشور به شمار میروند. همچنین، خلأهای موجود در عرصه عدالت اجرایی و گسترش فعالیتهای غیررسمی این مشکلات را دوچندان کرده است. در این راستا، با توجه به شرایط اقتصادی نوین و پیشرفتهای فناوری، بازنگری در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضروری ارزیابی شده است.
رحیمی، وزیر دادگستری، در جلسهای اعلام کرد که کارگروههای مشترکی میان دولت و فعالان بخش خصوصی به منظور حمایت از تولید و اشتغال تشکیل شده است. به گفته وی، این کارگروهها، به دستور رئیسجمهور و در راستای سیاستهای قوه قضائیه، به موضوعات حقوقی و قضایی تولیدکنندگان رسیدگی میکنند.
او همچنین به ضرورت اصلاح قوانین پیچیده اشاره کرده و گفت که لایحهای برای تسهیل تولید در حال بررسی است. در پایان، وی از ایجاد دبیرخانهای ویژه برای پیگیری امور بخش خصوصی خبر داد که وظیفه آن رسیدگی به مشکلات تولیدکنندگان خواهد بود.
محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، نیز در این جلسه بر نقش مهم تفویض اختیارات به استانها تأکید کرد و بر این باور بود که با این اقدام، بسیاری از مسائل مردم به راحتی حل خواهد شد. او از هماهنگی خوب میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی سخن گفت و بر لزوم شفافیت در فرآیند تصمیمگیریهای استانی تأکید کرد.
فرجالله معماری، رئیس اتاق بازرگانی سمنان، نیز نیاز کشور به امنیت حقوقی را مطرح کرد و از همکاریهای جدید در بُعد قضایی و اقتصادی خبر داد. او افزود که با تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به اختلافات اقتصادی، روند دادرسی تسهیل خواهد شد.
معماری همچنین از ایجاد کمیته مشاوره حقوقی ویژه فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی سخن گفت و هدف آن را پیشگیری از بروز اختلافات جدید عنوان کرد. وی از رویکرد حمایتی قوه قضائیه قدردانی کرد و بر اساس این تعامل، بر اهمیت عدالت به عنوان بنیان توسعه پایدار تأکید نمود.
