**ابلاغ اختیارات جدید داوری به شورای فنی استان قزوین**
به گزارش خبردونی از قزوین، علی رحمانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین، در جلسهای که با حضور حق لطفی، معاون عمرانی استانداری در سالن جلسات این سازمان برگزار شد، به تصویبنامه هیئت وزیران اشاره کرد. وی اعلام کرد که به منظور افزایش اختیارات استانها و سیاست تمرکززدایی، داوری در دعاوی میان شرکتهای پیمانکاری و مهندسان مشاور به شورای فنی استانها تفویض شده است.
رحمانی گفت: با این تغییر، در طرحهای عمرانی ملی و استانی، دعاوی تا سقف پنج برابر حد نصاب معاملات متوسط میتواند در شورای فنی استان مورد رسیدگی قرار گیرد، که این اختیار قبلاً در دست شورای عالی فنی کشور بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی عنوان کرد که این مصوبه به همراه دستورالعمل اجرایی، شیوهنامه داوری و تعهدنامه کارشناسان به سازمانهای مدیریت و برنامهریزی استانها ابلاغ شده است. همچنین مقرر شده که دستگاههای اجرایی قراردادهای پیشین را به طرفهای قراردادی اعلام کنند تا در صورت توافق، اختلافات از طریق شورای فنی استان بررسی شود.
وی افزود: در مورد قراردادهایی که پس از ابلاغ این بخشنامه منعقد میشوند، دستگاههای اجرایی ملزم به درج این دستورالعمل در اسناد و قراردادها هستند. به این ترتیب، شورای فنی استان تا زمان اصلاح شرایط عمومی پیمان، به عنوان مرجع داوری عمل خواهد کرد.
رحمانی همچنین به پروندههای جاری اشاره کرد و گفت: پروندههایی که قرارنامه داوری آنها در شورای عالی فنی به امضا رسیده، همچنان در همان شورا ادامه خواهد یافت. اما برای پروندههایی که هنوز به امضا نرسیدهاند، در صورت توافق، موارد به شورای فنی استان ارجاع میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قزوین در ادامه بر اهمیت سیاستهای پیشگیرانه تأکید کرده و از تلاش برای کاهش دعاوی قراردادی با برگزاری دورههای آموزشی و فعالسازی کارگروهها خبر داد.
وی در نهایت به ضرورت مشارکت تشکلهای صنفی در فرآیند داوری اشاره کرده و افزود که پیشنهاد تقویت نقش این نمایندگان در تصمیمگیریها میتواند به برقراری توازن و عدالت در رسیدگیها کمک کند. رئیس سازمان به دستگاههای اجرایی توصیه کرد که با فوریت این بخشنامه را در قراردادهای جاری و آتی به کار ببرند.
