به گزارش خبرآنلاین از اصفهان، حذف ارز ترجیحی در سالهای اخیر تأثیرات قابل توجهی بر قیمت کالاهای مصرفی، بهویژه اقلام خوراکی، برجای گذاشته است. این تصمیم با هدف بهبود نظام یارانهای و کاهش رانت اجرا شد و در کوتاهمدت باعث انتقال بخشی از هزینههای نهادههای وارداتی به قیمت تمامشده کالاها گردید. این تغییرات به افزایش تورم در برخی گروهها، از جمله روغن، لبنیات، تخممرغ و انواع گوشت، به ویژه گوشت سفید، انجامید؛ اقلامی که سهم زیادی در سبد خانوار دارند.
براساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در دیماه ۱۴۰۴ به ۴۴.۶ درصد رسید و نمودارها نشاندهنده این موضوع است که گروههای خوراکی همچنان در صدر افزایش قیمتها قرار دارند. روغنها، لبنیات و گوشتهای قرمز و سفید بهوضوح از شاخص کل فاصله دارند که این موضوع نشاندهنده تأثیرات مستمر حذف ارز ترجیحی و شوکهای هزینهای در زنجیره تولید این کالاهاست.
در بررسی وضعیت تورم در استانها، استان اصفهان موفق به حفظ جایگاه خود در میان استانهای با نرخ تورم پایینتر شده است، در حالی که دیگر استانها با نرخهای بالاتری نسبت به میانگین کشور مواجهاند. معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در اظهارات خود، از اقداماتی که منجر به کنترل بازار و بهبود وضعیت تورمی در استان شده، خبر داد. او به برگزاری جلسات ماهانه تنظیم بازار با محوریت گزارشهای اتاق اصناف، بازرسان صمت و تحلیلهای آماری اشاره کرد. بررسیهای دقیق زنجیره تأمین، بهویژه در مورد مرغ، بخشی از این رویکرد بهشمار میآید.
در ادامه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری به شرح دلایل بهبود شاخصهای قیمتی در استان پرداخت و گفت که جلسات تنظیم بازار شامل گزارشهای میدانی اساسی و رصد مستمر زنجیره تأمین کالاهای اساسی مانند مرغ و گوشت سفید است. نگرش سیاستگذار به مدیریت زنجیره تأمین فراتر از مداخله سطح قیمتی میباشد.
گزارشهای دیماه نمایانگر این است که برخی گروههای کالایی، بهویژه در بخش خوراکیها، همچنان در صدر افزایش قیمت قرار دارند. مواردی چون روغن، لبنیات و گوشت، تورمی بسیار بالاتر از میانگین کلی نشان میدهند. همچنین، با توجه به سهم بالای گوشت مرغ و اقلام پروتئینی در سبد خانوار، هرگونه افزایش قیمت این کالاها میتواند آثار منفی بر رفاه خانوارها داشته باشد. بنابراین، دادههای اخیر زنگ هشداری برای مدیریت تأمین و توزیع این کالاها بهشمار میرود.### حذف ارز ترجیحی و افزایش فشار هزینهها
برخی از افزایش تورم در کالاهای غذایی، بهویژه در زمینه مرغ و گوشت سفید، نتیجه تأثیرات ناشی از حذف ارز ترجیحی است. این اقدام که به منظور اصلاح ساختارها و کاهش رانت صورت گرفت، در کوتاهمدت منجر به افزایش هزینههای تولید و انتقال این بار مالی به دوش مصرفکنندگان شده است.
در این راستا، اهمیت سازوکارهای تنظیم بازار بیشتر میشود. در زمانی که افزایش هزینهها اجتنابناپذیر است، سیاستگذاران باید بر شفافسازی زنجیره تأمین، جلوگیری از اختلال در عرضه و واکنش سریع به Signals بازار تمرکز کنند. تجربیات اخیر نشان میدهند که فقدان این ابزارها میتواند منجر به بروز تورم شدیدتر و ناپایدارتر در کالاهای خوراکی شود.
### مدیریت هوشمند و مبتنی بر داده در بازار کالاهای اساسی
در این زمینه، فعالیتهای سامانه رهآوا در اصفهان و برخی استانهای دیگر قابل توجه است. این سامانه بر رصد دادههای تولید و توزیع و پیشگیری از شوکهای ناگهانی تأکید دارد. دسترسی منظم به اطلاعات تولید و موجودی بازار، به نهادهای تنظیم بازار این امکان را میدهد که تصمیمات سریعتری اتخاذ کنند.
البته علاقمندی به وجود یک سامانه توزیع کالا نباید ما را به این اشتباه بیندازد که رابطهای ساده میان آن و تغییرات تورم وجود دارد. تورم یک پدیده پیچیده است که تحت تأثیر عوامل متعددی نظیر مسکن، خدمات، انرژی و سیاستهای پولی قرار دارد. اما مدیریت نوسانات در قیمتهای خوراکی میتواند به کاهش فشار مالی بر اقشار مصرفکننده کمک کند.
تجربه اخیر نشان میدهد که با وجود چالشها، حکمرانی مبتنی بر داده و نظارت بر زنجیره تأمین به کاهش بیثباتی کمک میکند. اصفهان به عنوان یک نمونه در این مسیر به آزمایش گذاشتهشده است و نشان میدهد که با سیاستگذاری دقیق، میتوان هزینههای ناپایداری را برای اقتصاد و جامعه کاهش داد.
