میثم وحیدی، مدیرکل امور عشایر خراسانشمالی، در گفتوگو با خبرنگار خبرآنلاین در این استان اعلام کرد که اقدامات جدید در راستای تفاهمنامه ملی بین سازمان امور عشایر ایران و شرکت ملی پست در حال انجام است. هدف اصلی این طرح، بهبود خدماترسانی به جامعه تولیدکنندگان عشایری میباشد.
وحیدی با اشاره به پیشرفتهای عمده در این زمینه خاطرنشان کرد که اکثر مراحل مربوط به نقطهزنی سکونتگاههای عشایری در استان اجرایی شده و فراوری بانک اطلاعات مکانی عشایر در حال کار است. با تکمیل این پروسه، خدمات دولتی، بهداشتی و امدادی بهصورت دقیقتر بر اساس موقعیت جغرافیایی قابل ارائه خواهد بود.
وی همچنین تأکید کرد که بر اساس ابلاغیه ریاست سازمان امور عشایر، اختصاص کدپستی به سکونتگاههای عشایری رایگان بوده و هیچ یک از خانوارهای عشایری ملزم به پرداخت هزینه نیستند.
مدیرکل امور عشایر خراسانشمالی افزود که این طرح میتواند دسترسی عشایر به بازارهای جدید را تسهیل کند و آنان قادر خواهند بود محصولات خود را بهطور مستقیم در بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنند.
وحیدی به هویتبخشی مکانی به سکونتگاههای عشایری اشاره کرد و گفت که این امر نه تنها اطلاعات را ساماندهی میکند، بلکه امکان برنامهریزی بهتر برای توزیع منابع و خدمات حمایتی در شرایط اضطراری را فراهم میآورد.
وی با تأکید بر شرایط خاص جامعه عشایری، اعلام کرد که سامانه طراحی شده میتواند بهطور مداوم موقعیت استقرار آنان را بهروزرسانی کند، که به ارائه خدمات بر اساس محل حضور عشایر در هر زمان کمک خواهد کرد.
وی همچنین از همکاری شبکه تعاونیهای عشایری بهعنوان عامل اجرایی این طرح یاد کرد و بیان داشت که این همکاری باید دسترسی به کالا و خدمات را در مناطق دورافتاده آسانتر کند.
مدیرکل افزود که تکمیل این فرآیند، معیاری برای ارزیابی عملکرد ادارات شهرستانی در سال ۱۴۰۴ خواهد بود و هدف این است که هیچ تولیدکننده عشایری بدون نشانی رسمی باقی نماند.
طبق گفته وحیدی، خراسانشمالی بهعنوان استانی با ۷۸۴۲ خانوار عشایری و جمعیتی نزدیک به ۳۰ هزار نفر، نقش کلیدی در اقتصاد و تأمین امنیت غذایی دارد. به گفته وی، این قشر حدود ۲۵ درصد گوشت قرمز و ۳۵ درصد صنایع دستی استان را تأمین میکنند و هر اقدامی که به تقویت زیرساختهای آنان بیانجامد، به نفع کل استان خواهد بود.
مدیرکل امور عشایر در پایان خاطرنشان کرد که اجرای طرح تخصیص کدپستی به سکونتگاههای عشایری، گام مؤثری در راستای عدالت خدماتی و توسعه پایدار میباشد و امید دارد که با همکاری نهادهای مرتبط، این طرح هرچه سریعتر به مرحله اجرا درآید.
